لجنة وزارية لإعداد خطة متكاملة لتصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يلقاه ملف تصدير العمالة الفنية المدربة من اهتمام، وذلك بالنظر لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها، وهو ما يتطلب التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة، وضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، لافتا إلى أهمية تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.
حضر الاجتماع سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وحسن شحاتة، وزير العمل، والسفير علاء حجازي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير، والسفير وائل بدوي مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين، ومسؤولي عدد من الوزارات المعنية
وخلال الاجتماع، أشار وزير الخارجية إلى أن ملف تأهيل العمالة الفنية وصقل مهاراتهم، من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، يحظى باهتمام كبير باعتباره ضمن جهود رعاية المصريين بالخارج، مؤكداً على ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك جنباً إلى جنب مع الملفات الأخرى التي تسهم في تحقيق مصلحة المصريين بالخارج.
وتوجهت وزيرة الهجرة، خلال الاجتماع، بالشكر لوزير الخارجية، ولجميع المسئولين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، على ما يتم من تعاون وتنسيق مستمر في إطار الجهود التي تحقق مصلحة المصريين في الخارج، وخاصة ما يتعلق بملف العمالة المصرية بالخارج.
وسردت خلال الاجتماع، مختلف النقاط التي من شأنها أن تسهم في تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا الشأن، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي، وبمشاركة القطاع الخاص المصري.
وقالت: نستهدف إيجاد مسارات للهجرة الشرعية عن طريق العمل على دراسة أسواق العمل واحتياجات دول المقصد، ومن ثم ابرام اتفاقيات بشأن تنقل العمالة، هذا إلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعظيم الاستفادة من المصريين العائدين من الخارج والعمل على تأهليهم وفقا لاحتياجات الأسواق، وبما يتماشى مع تطلعاتهم.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة أن يكون لدينا معلومات متكاملة عن احتياجات دول المقصد من العمالة الفنية المدربة، والأعداد المطلوبة، والتخصصات والتدريبات المطلوبة لذلك؛ حتى نعمل معًا على توفير هذه الأعداد، وتحقيق مصالح كل الأطراف، على أن يتم التنسيق مع تلك الدول في هذا الشأن، وإعداد برامج ومعايير وآليات واضحة لاختيار الكوادر المناسبة.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين لوضع خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات، مشيراً إلى ضرورة أن تتضمن هذه الخطة تحديداً لمختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق العمل البحث العلمي البرامج التدريبية البرامج التعليمية التربية والتعليم التعليم العالي التعليم الفني الجهات المعنية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء العمالة المصریة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب المصريين: العاصمة الإدارية انعكاسا لرؤية مصر الشاملة نحو المستقبل
أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على المشهد المشرف الذي ظهرت به العاصمة الإدارية الجديدة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، معبرًا عن اعتزازه بالجهود الجبارة التي بُذلت لتطوير هذا المشروع الحضاري العملاق، الذي يعكس رؤية مصر نحو المستقبل، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية أصبحت رمزًا للفخر الوطني والتطور العمراني المتسارع في البلاد.
إمكانات متقدمة في العاصمة الإداريةثمن «أبو العطا»، في بيان اليوم، التنظيم الرائع والإمكانات المتقدمة التي ظهرت بها العاصمة الإدارية خلال القمة، التي حضرها قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن هذا الحدث الدولي، أكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الريادة على المستوى الإقليمي والدولي، وأنها باتت تمتلك بنية تحتية حديثة، تؤهلها لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى بكل نجاح وتميز.
وأضاف رئيس حزب المصريين، أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد مشروع عمراني، بل انعكاس لرؤية مصر الشاملة نحو المستقبل، فضلًا أنها تمثل تحولًا في طريقة التفكير في التطوير العمراني والتنمية الاقتصادية، حيث تهدف إلى تخفيف الضغط على القاهرة الكبرى، وتوفير بيئة حديثة ومستدامة للشركات المحلية والعالمية، وتقديم مستوى معيشة أفضل للمواطنين.
تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة جاذبةاستشهد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بحديث الرئيس السيسي السابق، حين أكد أن العاصمة الإدارية لم تكلف الدولة جنيهًا واحدًا من ميزانيتها، موضحًا أن هذا النموذج التمويلي المبتكر يعكس قدرة مصر على تحقيق إنجازات ضخمة دون تحميل خزانة الدولة أعباء مالية إضافية، ما يؤكد على الرؤية الاقتصادية الرشيدة للحكومة المصرية في إدارة الموارد والمشاريع الكبرى.
وأشار إلى أن هذا النهج يؤكد على أهمية تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، كما أن العاصمة الإدارية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في كيفية تنفيذ مشروعات ضخمة دون الاعتماد على التمويل الحكومي التقليدي، بل باستخدام موارد محلية وعوائد استثمارية ذكية، مؤكدًا أن المشهد المشرف للعاصمة الإدارية الجديدة خلال هذا الحدث العالمي هو رسالة واضحة للعالم بأن مصر قوية بمؤسساتها وشعبها، وقادرة على أن تكون نموذجًا يُحتذى به في التنمية والبناء.
فيما يخص قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أكد المستشار أبو العطا أن هذه القمة تُعد منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول النامية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات الاقتصادية، معتبرًا أن اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث الدولي يعكس الثقة المتزايدة في قدرة مصر على تحقيق إنجازات كبيرة على الساحة الدولية، ويؤكد دورها الريادي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي.
واختتم: العاصمة الإدارية الجديدة تُعد إنجازًا حضاريًا يفخر به كل مصري، ليس فقط لأنها تمثل نموذجًا للتخطيط الحضري المستدام، بل لأنها تجسد رؤية مصر نحو مستقبل مشرق، لا سيما أن ما تم تحقيقه حتى الآن هو دليل على أن مصر قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في أي مشروع تضعه نصب عينيها، فضلًا أن العاصمة الإدارية ستظل رمزًا للتقدم والتطور في مصر، ومحفزًا لمزيد من المشروعات التنموية في مختلف أنحاء البلاد.