وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي يحافظ على حقوق الأجيال القادمة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
استقبلت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، طارق علي الأنصاري، سفير قطر بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، بحضور السفير حازم خيرت، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، السفير علي الجرحب سكرتير ثاني بالسفارة.
وخلال الاجتماع، أكدت هالة السعيد، أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تشهد تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة بوتيرة طيبة، من حيث تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والتنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية وخاصة تلك التي تمس العمل العربي المشترك بما يصب فى مصلحة الجانبين، مشيرة إلى لقائها بلولوة الخاطر، وزيرة التعاون الدولي القطرية، والوفد المرافق لها خلال شهر نوفمبر الماضي؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.
وأشارت السعيد إلى مسؤولية الوزارة عن وزيرة التعاون الدولي والتي تعد النسخة الوطنية لأجندة التنمية المستدامة وتحديثها، حيث تم إتاحة النسخة المحدثة مؤخرا على الموقع الرسمي للوزارة، كما قامت السعيد بإلقاء الضوء على الجهات التابعة للوزارة، والمبادرات والبرامج التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة، ومنها مبادرة كن سفيرا التي تهدف إلى نشر فكر التنمية المستدامة بين الشباب، ومبادرة العقول الخضراء green minds التي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى طلاب المدارس، فضلا عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وجائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المختلفة والدور الذي يضطلع به صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق استغلال أصول الدولة وتعظيم العائد منها وهيكلتها.
الصندوق شريك مميز للقطاع الخاص
وأكدت أن الصندوق يعتبر شريكا مميزا للقطاع الخاص، وحاز على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب، كما ساعد في بعض الطروحات التي قامت بها الدولة بشكل تنافسي، لافتة إلى تعاون صندوق مصر السيادي مع صندوق قطر للاستثمار.
وأشارت السعيد إلى الجولة الخليجية Roadshow التي قامت بها ومسؤولي صندوق مصر السيادي بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية في مطلع شهر فبراير 2023 وكانت أبرز محطاتها دولة قطر، إلى جانب التحضيرات الجارية لأعمال اللجنة العليا المشتركة مع دولة قطر حيث أنه من المقرر عقد اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي القطري، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكان من أبرز نتائج الاجتماع الترحيب بالتعاون المستقبلي في عدد من الملفات بالتنسيق مع السفارة القطرية في مصر ومن أبرزها ملف الصندوق السيادي، بناء قدرات الشباب ونقل تجربة مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة إلى وزارة الشباب القطرية، إلى جانب التنسيق مع وحدة التنمية المستدامة بشأن التقارير الطوعية الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزيرة التعاون الدولي رؤية مصر 2030 التنمیة المستدامة صندوق مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري.
جهود التعاون المشتركوبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، في إطار تحوله لبنك للمعرفة، من أجل إتاحة المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةوتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
مشروعات التعليم والصحةوبحث الطرفان خلال اللقاء عدد من المشروعات الخاصة بمجالات عدة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، منها المشروعات في مجال التعليم، والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم على أجندة أولوياتها.
كما ناقش الاجتماع؛ المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
تمويل سياسات التنميةوفي ختام الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر" والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.