الكشف عن أول أجهزة تلفاز شفافة في العالم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بعد سنوات من العروض الترويجية في كل مؤتمر أو معرض كبير. قررت شركة LG أن تأخذ خطوة للأمام. وتطرح تلفازها الجديد ذو شاشة شفافة LG Signature OLED T بصورة تجارية.
التلفاز الجديد من LG هو عبارة عن شاشة من نوع OLED بقياس 77 بوصة وبدقة 4K. ما يميزه عن أي شاشة أخرى هو أنه شفاف بشكل كامل حيث أن الشاشة نفسها شفافة.
وتقول إل جي أن تلفازها الجديد يمكن وضعه في أي مكان ولن يكون مرتبطاً بالحائط. كالأجهزة المتاحة الآن في السوق فيمكن مثلاً وضعه أمام النافذة دون أن يحجب الرؤية.
في الوقت ذاته إذا أراد المستخدم الحصول على تجربة تقليدية فيمكنه. في أي وقت تحويل الشاشة إلى شاشة ذات خلفية سوداء تغيير التباين.
ويخلوا LG Signature OLED T من أي منافذبشكل كامل حيث يتم الاعتمادعلى LG Zero Connect Box. لتوصيل أي شيء بالتلفازويتولى هذا الصندوق عملية الاتصال لاسلكياً بالتلفاز. وبدون التأثير على جودة المحتوى المعروض.
أما فيما يخص نظام التشغيل فالتلفاز مزود وبحسب LG بنسخةخاصةمن نظامها لتغيل أجهزة التلفاز الذكي LG WebOS.
ويوفر LG Signature OLED T نمط العمل المستمر أو Always On Display كما هو معروف.
في هذا الوضع يمكنك مثلاً جعل التلفاز يبدو وكأنه حوض أسماك، وبرغم أن إل جي. قررت طرح التلفاز بصورة تجارية إلا أنها لم تُعلن بعد عن سعر LG Signature OLED T. والذي يتوقع أن يكون بعشرات الآلاف من الدولارات حيث ترى الشركة أنه موجه خصيصاً للمستخدمين الذين يبحثون عن شيئاً جديداً.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
براءة امرأة من «الازدراء» بصورة وتعليق على «إنستغرام»
حصلت امرأة عربية على حكم بالبراءة في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، من تهمة سب امرأة أخرى باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وجعلها محلاً للازدراء بأن نشرت محتوى يحمل صورة المجني عليها في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بطريقة لم تعجب الأخيرة.
ورفضت محكمة التمييز في دبي طعن النيابة العامة على الحكم الابتدائي، كون الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة.
وتفصيلاً، أفادت النيابة العامة في تحقيقاتها بأن المتهمة (من جنسية عربية) أسندت إلى أخرى خليجية واقعة جعلتها محلاً للازدراء من قبل آخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن نشرت صورتها على حساب بمنصة «إنستغرام»، وكتبت أسفل المنشور عبارات تتضمن سخرية وازدراء.
وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنح التي قضت ببراءة المتهمة عما أسند إليها، فطعنت النيابة أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً مؤيدة حكم البراءة.
ولم ترتضِ النيابة بالحكم فطعنت عليه أمام محكمة التمييز، ناعية عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إسناد وقائع تجعل الشخص محلاً للازدراء من قبل الآخرين بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ التفت عما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة، التي تمثلت في أقوال المجني عليها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وإقرار المتهمة بأن المجني عليها هي المعنية بالعبارات التي ذكرتها في المنشور، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت «التمييز» في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي المؤيد من قبل «الاستئناف» تناول واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، وتطرق إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة وهي شهادة المجني عليها، وما قررته المتهمة في التحقيقات.
وأفادت بأن الحكم الابتدائي انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها، بالإشارة إلى أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، ترى أن الأدلة غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وأن الثابت للمحكمة من مطالعة ترجمة العبارات التي تم نشرها، وأقرت المتهمة بمسؤوليتها عنها بأنها لم تتناول المجني عليها بأي لفظ يجعل الأخيرة محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأفادت المحكمة بأن الصورة التي نشرت للمجني عليها سبق نشرها في إحدى الصحف رفقة مقال منسوب إليها، وأن المتهمة لم تضف شيئاً سوى التعليق المنشور تحت الصورة، الذي لم يسيء للمجني عليها، بل تضمن عبارات عامة، بدلالة أن النيابة العامة لم تشر في وصف الاتهام إلى العبارات التي اعتبرتها تجعل المجني عليها محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة، وفي ظل أن المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، طالما داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.
وتابعت محكمة التمييز أن البيّن لديها أن محكمة الموضوع لم تقضِ بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها، من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم تقضي محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم البراءة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية