رضا حجازي يستعرض استراتيجية الوزارة للتعليم الفني أمام «الشيوخ»
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر قد تغيرت تماما والدليل على ذلك أن الطلاب الذين يقدمون لمدارس التكنولوجيا التطبيقية من الحاصلين على مجاميع مرتفعة في الشهادة الإعدادية، وهناك قوائم انتظار لهذه المدارس مما يتطلب التوسع في أعدادها.
وأضاف الوزير خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم /الثلاثاء/ لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، أن هؤلاء الطلاب محجوزون للعمل قبل أن يتخرجوا، وأن الطلاب خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمكنهم الالتحاق مباشرة بالجامعات التكنولوجية وبذلك يحصلون على شهادة البكالوريوس دون الاحتياج لعمل معادلة.
وأعرب الدكتور رضا حجازي عن حرصه على المشاركة في هذه اللقاءات التي تسهم في توضيح الرؤى، مؤكدًا دور مجلس الشيوخ الهام والداعم لتطوير العملية التعليمية في مصر.
وأشار الوزير إلى أن القضية المطروحة تستحق المناقشة والحوار، فمما لا شك فيه أن التعليم الفني مرتبط بالاقتصاد، وأن الوزارة قامت بوضع الرؤية والخطة الاستراتيجية للتعليم (2024-2029)، والتي انبثقت من عدة محاور رئيسية (الإنسان، والتشغيل، وحماية الأمن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة)، وأحد أهداف الخطة تطوير التعليم الفني، تليها الخطة التنفيذية، مؤكدًا أنه عندما يكون هناك خطة واضحة المعالم يكون بجانبها تكاتف للجهود وتعاظم بين الجهات المختلفة والاستدامة، لافتا إلى أنه تم تنظيم حوار مجتمعي لهذه الخطة.
واستعرض الدكتور رضا حجازى استراتيجية تطوير التعليم الفني، وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومأسستها بشكل يضمن استدامتها، مؤكدًا أنه تم البدء بتشخيص المشاكل التي تواجه التعليم الفني المصري حسب تقرير البنك الدولي الذي تم إعداده خلال الفترة 2012-2014 والذي تضمن أن التعليم الفني في مصر يعطى الأولوية لعدد الخريجين وليس لجودة تعليمهم، وصعوبة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ووجود مشاكل في الحوكمة والتمويل، ومسار مغلق أمام الخريجين للالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى أن الصورة المجتمعية سلبية للتعليم الفني بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأضاف الوزير أنه بناء على ذلك تم صياغة مادة مستقلة في دستور 2014 للتعليم الفني والتي نصت على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وتابع الوزير أنه تم وضع مرتكزات استراتيجية تطوير التعليم الفني - يونيو 2018، والتي تضمنت تحسين ضمان جودة برامج التعليم الفني بإنشاء أكاديمية مستقلة، وإعادة بناء مناهج التعليم الفني على أساس منهجية الجدارات، وتدريب معلمي التعليم الفني على تدريس المناهج الجديدة وتقييم طلابها، وإشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني، فضلا عن تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضح الوزير أن مفهوم منهجية الجدارات المتبع في إعادة بناء مناهج التعليم الفني قائم على المهارات المستدامة، والمهارات المهنية، والمعارف.
واستعرض وزير التربية والتعليم العدد الإجمالي لمتعلمي التعليم الفني في مصر والذي يصل إلى 3 ملايين طالب، منهم 2.3 مليون طالب في 2700 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ينقسم إلى 1.10 مليون طالب في التعليم الصناعي في (1330) مدرسة، و 0.86 مليون طالب في التعليم التجاري بـ (970) مدرسة، و0.28 مليون طالب في التعليم الزارعي ب(270) مدرسة، و0.06 مليون طالب في التعليم الفندقي ب(115) مدرسة.
وبالنسبة لعدد الطلاب في التعليم الفني غير النظامي بوزارات التضامن، والإسكان، والعمل يصل إلى 0.4 مليون طالب بنسبة تبلغ (13%)، ووزارات التجارة والصناعة، والصحة والسكان 0.3 مليون طالب بنسبة تبلغ (10%).
كما أشار الدكتور رضا حجازي إلى تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام 2018 وحتى عام 2023، حيث وصل عدد المدارس في عام 2018 إلى 3 مدارس، وفي عام 2019 وصل عدد المدارس إلى 11 مدرسة، أما في عام 2020 فوصلت إلى 16 مدرسة، ووصل عدد المدارس في عام 2021 إلى 28 مدرسة، وفي عام 2022 بلغ عدد المدارس 52 مدرسة، وفي عام 2023 وصل عدد المدارس إلى 71 مدرسة في 18 محافظة.
وأوضح الوزير أن المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل، وحوافز مادية مجزية للمعلمين.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعقد لقاء مع شركاء التنمية، وذلك يوم 14 من الشهر الجاري، لتوضيح احتياجاتنا لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، موضحًا أن مصر أصبحت عضوًا في الشراكة العالمية للتعليم Global Education Partnership والذي سيساهم في تحقيق التكامل بين الشركاء وليس التكرار.
وتابع الوزير أن أمامنا تحديات نعمل على التغلب عليها من بينها قلة الطلب على التعليم التجاري، لذا تعمل الوزارة على إضافة تخصصات جديدة للتعليم التجاري، والتركيز على دعم مهارات خريجي التعليم الفني باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الإيطالية من خلال برتوكولات تعاون مع العديد من الجهات، بالإضافة إلى إصلاح مشروع إنتاج رأس المال في التعليم الصناعي والزراعي من خلال العمل بالموارد الذاتية في الورش والمزارع بهذه النوعية من المدارس، مضيفًا أن الوزارة تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني بفتح مدارس خاصة للتعليم الفني على سبيل المثال والذي يضمن نجاح هذه المدارس نتيجة تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر، فضلا عن الاستخدام المكثف للرقمنة في المناهج بإدخال التكنولوجيا وإتاحة المواقع الإلكترونية والباركود وغيرها.
كما وجه الوزير الشكر لاتحاد الصناعات في مصر، ومؤسسات آل السويدي، لتوفير 100 موقع لإنشاء 100 مدرسة، للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وفي إطار آخر، أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد تطوير المرحلة الثانوية، وإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية والذي يأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية، لافتا إلى أن الوزارة ليست تعمل بمفردها ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد الدكتور رضا حجازى أن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلا عن أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بينها بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر لرئيس مجلس الشيوخ والنواب، مؤكدًا على أهمية التطوير من خلال خطة استراتيجية، وخطة تشغيل لاستكمال التطوير في المناهج حيث تم الانتهاء من مناهج المرحلة الابتدائية كما تم الانتهاء من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والتي تركز على تحسين جودة الطلاب وأسرهم.
حضر الجلسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استراتيجية التعليم الفني التعليم الفني رضا حجازي مجلس الشيوخ التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی مدارس التکنولوجیا التطبیقیة ملیون طالب فی التعلیم تطویر التعلیم الفنی للتعلیم الفنی الفنی فی مصر الدکتور رضا مجلس الشیوخ رضا حجازی الوزیر أن سوق العمل مؤکد ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكيلة الشيوخ لـ(أ ش أ): التنسيق بين القاهرة وباريس ضرورة استراتيجية في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة
قالت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر تعد حدثا ذا دلالات سياسية وثقافية عميقة، إذ تجسد عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، وتكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة، ما يجعل من التنسيق بين القاهرة وباريس ضرورة استراتيجية.
وأضافت فوزي -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الإثنين/- أن الزيارة، التي تمتد لثلاثة أيام، تؤكد أن السياسة الخارجية المصرية التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجعل من الدولة المصرية دائمًا أهم عوامل الاستقرار والتوازن في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، مشيرة إلى أن المباحثات بين الزعيمين أكدت أن مصر مثلما تضع عينها على صالح المصريين ومستقبل التنمية والتحديث الاقتصادي في الداخل، فإنها تراعي بأقصى درجات الاهتمام صالح الأشقاء الفلسطينيين، وتطرح باسمهم المطالب العادلة التي يطمحون إليها في كل مناسبة ومحفل.
وتابعت فوزي أن هذه الزيارة التاريخية أكدت كذلك أن فرنسا هي بالفعل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تشمل مجالات التعاون قطاعات متنوعة، مثل: الطاقة والنقل والبنية التحتية والاتصالات، وأن زيارة ماكرون من شأنها تعزيز هذه الشراكة، ودعم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وفتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة.
ولفتت فوزي إلى أن برنامج الزيارة تضمن قيام الرئيس الفرنسي برفقة الرئيس السيسي بجولة في "القاهرة الفاطمية"، في مشهد رمزي يُبرز تقدير فرنسا للعمق الحضاري لمصر، واحترامها لتراثها الإسلامي والتاريخي، منوهة إلى أن هذه الزيارة حملت رسالة بأن مصر ليست فقط شريكًا استراتيجيًا، بل أيضا مركزًا حضاريًا وثقافيًا له مكانته في التراث العالمي.
وأشادت فوزي بالاستقبال الشعبي الحافل الذي حظي به الرئيس الفرنسي، والترحيب المصري بالتعاون مع فرنسا على مختلف المستويات، مشيرة إلى أن اللقاءات الشعبية والإعلامية التي شارك فيها ماكرون كانت فرصة لإبراز الرؤية الفرنسية تجاه مستقبل الشراكة مع مصر، واستعداد باريس لدعم التنمية المصرية.
ونوهت وكيلة مجلس الشيوخ بتأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مصر شريك استراتيجي لفرنسا، وأن بلاده تدعم مصر بقوة لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية، وإعرابه عن شكره العميق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال الحار في منطقة "خان الخليلي"، وإشارته إلى أن زيارته لمصر تأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والإرادة المشتركة لمزيد من توثيق العلاقات، لافتة أيضا إلى ثناء الرئيس الفرنسي على جهود الرئيس السيسى لتحقيق السلام في المنطقة، وقوله "نثمن جهود الرئيس السيسي لتحقيق السلام في المنطقة، ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين، وندعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة".
وقالت فوزي إن إن اهتمام السيد الرئيس السيسي بوضع القضية الفلسطينية على جدول أعمال الزيارة كان واضحا من خلال تأكيد سيادته على توافق الجانبين على رفض أية دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستعراض الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، والاتفاق على تنسيق الجهود المشتركة بشأن مؤتمر إعمار غزة، الذي تعتزم مصر استضافته بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع، وكذلك استعراض الجهود المصرية المبذولة لحشد الدعم الإنساني للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث توجه الرئيس السيسي بالشكر والتقدير للجانب الفرنسي على دعمه المتواصل للأشقاء الفلسطينيين.