الجزائر تدعو لاجتماع مجلس الأمن وبحث تهجير الفلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
دعت الجزائر الثلاثاء لعقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي في الـ12 من يناير الجاري، حول التهديدات الإسرائيليية بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأفادت صحيفة "زمان يسرائيل" في وقت سابق بأن ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اتصالات سرية لضمان استقبال الكونغو ودول إفريقية أخرى آلاف المهاجرين من قطاع غزة.
وفي وقت لاحق قال نتنياهو خلال اجتماع لحزب الليكود إنه يعمل على تسهيل الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى دول أخرى، قائلا "إن مشكلة تل أبيب تتمثل في إيجاد دول مستعدة لاستيعاب أهالي القطاع".
وقال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية" في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "لتحقيق الأمن علينا السيطرة على القطاع، وللسيطرة عليه على المدى الطويل، نحن بحاجة إلى وجود مدني".
وأضاف: إسرائيل "تشجّع" فلسطينيي غزة البالغ عددهم 2.3 مليون تقريبا على مغادرة القطاع.
من جهته أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو أحد رموز الاستيطان الإسرائيلي، "أن الترويج لحلّ يشجع على هجرة سكان غزة ضروري".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تؤكد أن القيود الإسرائيلية على “الأونروا” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا
يمانيون../ أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي استمرت على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة. ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين الإسرائيلية الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” “يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية”.