البوليساريو تُواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية باختطاف قاصر من مخيمات تندوف
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
تواصل "جبهة البوليساريو الانفصالية" ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والاتجار بالبشر؛ وهذه المرة عبر اختطاف فتاة قاصر من مخيمات تندوف؛ إذ تم اختطافها عقب قدومها لرؤية عائلتها البيولوجية في المخيمات، ليقوم الكيان الوهمي عقب ذلك بإحراق وثائقها، ضمنها جواز سفرها.
وفي هذا الصدد؛ سلط منتدى "فورساتين" من قلب مخيمات تندوف الضوء على هذه القضية، مؤكدا أن اختطاف قاصر من المخيمات ونقلها الى القنصلية الإسبانية بوهران؛ يفضح تورط قيادة البوليساريو في الاتجار بمعاناة الأسر البيولوجية، وابتزاز العائلات الأجنبية المتبنية".
وتابع "فورساتين"، وفق منشور له على صفحته الرسمية، أنه "بمناسبة الانفلات الأمني الكبير داخل مخيمات تندوف، وفقدان أجهزة البوليساريو السيطرة على الأوضاع؛ استغلت شبكة تهريب دولية، تعمل بمساعدة بعض قيادات عصابة البوليساريو، الوضع المتردي لاختطاف طفلة صحراوية لصالح عائلة إسبانية مقابل مبلغ مالي".
"إن عملية الاختطاف قام بها شخص له سوابق في المجال، تولى مهمة استعادة فتاة قاصر، كانت تقيم لدى عائلة إسبانية. وخلال زيارة لعائلتها البيولوجية بالمخيمات؛ قامت الأم بحرق وثائقها وجواز سفرها لإبقائها معها بصفة نهائية"، يشرح المصدر نفسه.
كما أضاف: "ولأن العائلة الإسبانية سعت بكل السبل لاستعادة الفتاة؛ فقد تدخلت قيادة البوليساريو كعادتها للعب على الحبلين، فسهلت للمختطف التراخيص اللازمة لتهريب الفتاة من المخيمات إلى وهران، تمهيدا لنقلها إلى إسبانيا قبل أن ينكشف الأمر".
المنتدى استطرد في هذا الصدد: "يوم الأربعاء الماضي، وخلال انشغال العائلة في حفل زفاف؛ قام المدعو "حمادة ولد الصالح" باختطاف القاصر المزدادة سنة 2006، والمسماة "فيلح منت لعروسي ولد باتي ولد اگريفة"، من مخيم العيون بدائرة بوكراع حي 2، ونقلها عبر طائرة من تندوف إلى وهران، ليقرر بعد شيوع الخبر نقلها إلى القنصلية الإسبانية بوهران، التي احتفظت بها إلى حين قدوم محام سيتولى مرافقتها إلى إسبانيا".
وليست قضية الفتاة المختطفة هي الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، يردف فورساتين، "فقد سبقتها ملفات أخرى لأزيد من 150 فتاة كن محتجزات داخل المخيمات من طرف عائلاتهن، بإيعاز من قيادة البوليساريو التي تتاجر بالأطفال؛ حيث تعذب العائلات البيولوجية بتشجيعها على الإبقاء على الأطفال عنوة، أو إخفائهم وعدم التواصل مع العائلات الأجنبية، ثم لاحقا تبتز العائلات الأجنبية المتبنية، الذين تضغط عليهم لتقديم مزيد من الدعم، مقابل تسهيل إرجاع الأطفال لأحضانهم، ثم تدفع بأزلامها لاختطافهم من العائلات الأصلية، وبعدها إعادتهم بعد الحصول على ما تريد".
تجدر الإشارة إلى أن شبكات الاختطاف تنشط داخل المخيمات، وتوجهها قيادة البوليساريو للدخول في هذه الملفات؛ حيث يتولى السماسرة تهريب واختطاف الأطفال من عائلاتهم، ويتلقون تسهيلات في التنقل والتراخيص لتنفيذ المهمة، إرضاءً للعائلات الأجنبية والجمعيات الإنسانية مقابل مبالغ مالية، وفق منتدى "فورساتين" دوما.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مخیمات تندوف
إقرأ أيضاً:
في عهد الأسد.. لجنة التحقيق الدولية تكشف عن جرائم ضد الإنسانية في سوريا
سوريا – أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أمس تقريرا أشارت فيه إلى ما وصفته بـ “الممارسات غير القانونية التي استخدمت لقمع المعارضة خلال حكم بشار الأسد”.
وكشف التقرير الذي حمل عنوان “شبكة عذاب: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية” ارتكاب الحكومة السورية السابقة انتهاكات منهجية تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري لقمع المعارضة.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات “تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تعتبر من أشد الانتهاكات للقانون الدولي خلال النزاع السوري”، مستندة في تقريرها الذي نشر الاثنين إلى أكثر من ألفي شهادة شملت مقابلات مع أكثر من 550 ناج من التعذيب.
ووثق التقرير أساليب صادمة في التعذيب طالت جميع فئات المساجين مثل الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والحرق والاغتصاب والعنف الجنسي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد، وغيره الكثير.
واشار التقرير إلى أن اللجنة زارت مقابر جماعية ومراكز احتجاز سابقة تابعة للدولة في منطقة دمشق، بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري وأكدت أن ما شاهدته يتوافق مع روايات الناجين على مدى 14 عاما.
وأشادت اللجنة بالتزام السلطات الجديدة بحماية الأدلة، ودعت إلى بذل جهود إضافية بدعم من المجتمع المدني والجهات الدولية.
وبينت نيتها إجراء تحقيقات أعمق بعد السماح لها بالوصول إلى البلاد لأول مرة منذ 2011، مما أتاح فرصا غير مسبوقة للوصول إلى المواقع والناجين.
كما أعربت عن أملها في رؤية مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية، مع استعدادها لتقديم الدعم بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية
وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المختصة بسوريا باولو بينيرو بهذا الصدد: “نمر بمرحلة انتقالية حرجة، ويمكن للحكومة الانتقالية والمسؤولين السوريين المستقبليين ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى”.
وأعربت اللجنة عن أملها في أن تساهم نتائج التحقيقات في إنهاء الإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة حماية الأدلة ومواقع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، لإجراء التحقيقات اللازمة.
ومن جابنها أكدت عضو لجنة التحقيق الدولية المختصة بسوريا لين ولشمان أن الأدلة والشهادات التي جمعتها اللجنة خلال تحقيقها قد تكون الأمل الوحيد للعائلات التي تبحث عن الحقيقة حول مصير أقاربها المفقودين.
وأشادت بالتزام السلطات الجديدة بحماية المقابر الجماعية والأدلة، داعية إلى بذل المزيد من الجهود بدعم من المجتمع المدني السوري والجهات الدولية.
من جهته، أعرب عضو اللجنة، هاني مجلي، عن أمله في رؤية “مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية”، مؤكدا استعداد اللجنة لتقديم الدعم بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية والشركاء الدوليين.
المصدر: RT