عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء وزير التعليم السابق غابرييل أتال / 34 عاما/ رئيسا جديدا للوزراء، وهو أصغر رئيس وزراء فرنسي في التاريخ الحديث، بعدما استقالت حكومة رئيسة الوزراء إليزايبث بورن أمس الاثنين.

 ووفق تقارير إعلامية فرنسية فإن ماكرون يسعى من خلال تعيينه لغابرييل أتال رئيسا للحكومة لإعادة تنظيم الحكومة بعد الخلافات الأخيرة المتعلقة بتمرير قانون الهجرة الجديد.



ومن المقرر إجراء الانتخابات في البرلمان الأوروبي خلال الربيع، حيث سيواجه ماكرون القوميين اليمنيين في حزب مارين لوبان، كما ستنظم  فرنسا دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب البارالمبية خلال الصيف.

ويعد أتال، وهو سياسي من حزب الجمهورية إلى الأمام، الذي ينتمي إليه ماكرون أيضًا، سياسيا بارزا معروفا لدى الفرنسيين بصفته المتحدث باسم الحكومة. وقد تولى مؤخرا رئاسة وزارة التعليم. ويتمتع بشعبية ويشتهر بقدرته على مناقشة القضايا مع ممثلي المعسكرات السياسية الأخرى.

للإشارة فإن غابرييل أتال هو صاحب مشروع منع ارتداء العباءة في الصفوف المدرسية الفرنسية، حيث كان قد قال في مقابلة مع تلفزيون "TF1" المحلي في أيلول / سبتمبر الماضي، إنه لن يسمح بعد الآن بارتداء العباءة في الصفوف المدرسية، لأنه "لا يريد أن يعرف انتماء الطالبات بمجرد النظر إلى ما يرتدينه".

وفي 4 سبتمبر، بدأ العمل بالقرار تزامنا مع انطلاق العام الدراسي 2023 ـ 2024، لكن أتال أعلن أن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقا للحظر.

وقبل أيام من تصريحات أتال، نشرت وزارة التربية الفرنسية بيانا عن التقرير الخاص بتزايد انتهاكات العلمانية، وأنها "زادت 150 بالمئة" في السنوات الأخيرة".

وتابعت الوزارة: "يرتدي الطلاب والطالبات ملابس تشبه العباءة والسترة"، ورأت أن ذلك "يتعارض مع قانون العلمانية" الذي صدر عام 2004 ويحظر الرموز الدينية في المدارس.

وأثارت الخطوة رد فعل عنيفا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيودا واسعة على المجتمع.

وكانت فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة سنة 1989، قبل أن تمنع في 2010 الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب بالأماكن العامة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الرئيس حكومة فرنسا فرنسا حكومة سياسة رئيس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

تركيا.. نقاش حول العلمانية في ظل صراع الهوية المتواصل

تقدم عدد من قادة حزب الشعب الجمهوري ونوابه إلى الادعاء العام في العاصمة التركية أنقرة، يوم الاثنين، بشكوى ضد وزير التعليم التركي يوسف تكين، بدعوى أنه "خالف اليمين الدستورية التي أداها أمام أعضاء البرلمان، وأساء استخدام وظيفته ليحرض الشعب على الكراهية والعداوة بتصريحاته التي لا تمت للحقيقة بصلة". كما شن مشاهير الإعلام والفن الموالون لحزب الشعب الجمهوري حملة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة تكين إلى الاستقالة.

التصريحات التي أثارت حزب الشعب الجمهوري هي ما أدلى بها الوزير في مدينة بطمان، جنوب شرقي تركيا، حول مفهوم العلمانية، وأشار فيها إلى أن حزب الشعب الجمهوري قام في أربعينيات القرن الماضي بإغلاق المساجد وتحويلها إلى الحظائر، وحظر تعلم تلاوة القرآن الكريم باسم تطبيق مبدأ العلمانية. وذكر تكين أن العلمانية، كما يفهمها، هي أن تضمن الدولة حرية المعتقد والعبادة لجميع مواطنيها، بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم، إلا أنها في نظر حزب الشعب الجمهوري هي تقييد حرية العبادة للمسلمين وحظر الحجاب في الجامعات.

ما ذكره وزير التعليم التركي من ممارسات حزب الشعب الجمهوري السابقة كدليل على تبني الحزب للعلمانية المتطرفة أحداث مسجلة بالصوت والصورة، كما أن ضحاياها وشهود عيانها ما زالوا على قيد الحياة، وبالتالي لا يمكن إنكارها بأي حال. وتشير ردة فعل قادة حزب الشعب الجمهوري ونوابه وأنصاره إلى أنهم لا يرون تلك الممارسات خاطئة، وأنهم يَحِنّون إلى الحقبة التي تم فيها تطبيق ذاك النوع من مفهوم العلمانية في تركيا.

النقاش الدائر اليوم بين المؤيدين لتصريحات تكين حول العلمانية والمعارضين لها، ليس مجرد اختلاف في تفسير العلمانية، بل يعكس في الحقيقة صراع الهوية الذي لم يُحسم بعد في البلاد، ولم تطو صفحاته على الرغم من الإصلاحات الكثيرة التي قام بها حزب العدالة والتنمية خلال حوالي 22 عاما. وهو صراع بين المتمسكين بهوية الشعب التركي المسلم والراغبين في تبديل تلك الهوية بأخرى مشوهة تقلِّد الهويات الغربية، ولو عن طريق فرض الهوية الجديدة على المواطنين بقوة القانون والسلاح.

محاولات إبعاد الشعب التركي عن هويته الإسلامية لم تتوقف منذ تأسيس الجمهورية الحديثة، بل اشتدت الحرب على تلك الهوية المتجذرة في بعض الأحيان لتبلغ ذروتها، كما كانت في أربعينيات القرن الماضي التي شهدت أيضا حظر الأذان باللغة العربية. وقاد حزب الشعب الجمهوري تلك المحاولات تحت ذريعة العلمانية، وبالتالي ليس من المستغرب أن يأتي قادة حزب الشعب الجمهوري ونوابه في طليعة المنزعجين من سياسة تحصين الشعب التركي المسلم عن طريق التعليم لتحافظ الأجيال الناشئة على هويتها الإسلامية الأصيلة.

العلمانيون المتطرفون الذين يحترمون جميع الأديان والمعتقدات باستثناء الإسلام، لديهم أساليب مختلفة في محاربة التدين الإسلامي ودعوة الشعب التركي المسلم إلى الانسلاخ من هويته. ومن تلك الأساليب خلق رموز من الكتّاب والأدباء والأكاديميين والإعلاميين والفنانين، وتقديم هؤلاء إلى المجتمع كشخصيّات مثالية ونماذج للتنوير، ثم ترويج آراء العلمانية المتطرفة عن طريق هؤلاء. العلمانيون المتطرفون المؤيدون لحزب الشعب الجمهوري يريدون أن يستخدموا العلمانية كسلاح ضد المواطنين المتدينين لقمع حرياتهم الدينية وإبعادهم عن المؤسسات الحكومية، كما كانوا يفعلون قبل سنوات. ويلاحظ أنهم بدأوا يرفعون أصواتهم أكثر من ذي قبل، لأن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي حل فيها حزب الشعب الجمهوري في المرتبة الأولى لأول مرة منذ عقدين، شجعتهم على ذلكوكثير من الأحيان يكون ذاك "الرمز المزيف" شخصا لا يستحق الالتفات إليه، إلا أنه يكتسب الشهرة بقوة الدعم الإعلامي الذي يتلقاه من معسكره. وتوفيت إحدى هؤلاء قبل أيام عن عمر يناهز 110 عاما.

كانت "معزز علمية تشيغ" يتم تبجيلها على أنها باحثة وخبيرة في علم الآثار واللغات والحضارة السومرية، وكثيرا ما أطلق عليها لقب "البروفيسورة" على الرغم من أنها لم تكن تملك حتى شهادة الدكتوراة، ولم تنشر أي مقالة علمية. بل كانت مجرد موظفة في مكتبة، واكتسبت شهرتها من محاربتها للإسلام وآرائها التي لا تستند إلى أي دليل علمي، مثل ادعائها بأن السومريين أتراك، وأن هناك آيات قرآنية اقتبست من ألواح السومريين، وأن الحجاب كان رمز العاهرات في الحضارة السومرية. ومن الطبيعي أن تعجب هذه الهذيانات حزب الشعب الجمهوري والعلمانيين المتطرفين، إلا أن المؤسف للغاية أن يصف وزير الثقافة والسياحة التركي، مهمت نوري أرصوي، تلك المرأة في رسالة التعزية التي نشرها بعد إعلان وفاتها، بـ"خبيرة في الحضارة السومرية وعلم الآثار واللغات؛ قدمت مساهمات فريدة للثقافة التركية والتاريخ التركي".

العلمانيون المتطرفون المؤيدون لحزب الشعب الجمهوري يريدون أن يستخدموا العلمانية كسلاح ضد المواطنين المتدينين لقمع حرياتهم الدينية وإبعادهم عن المؤسسات الحكومية، كما كانوا يفعلون قبل سنوات. ويلاحظ أنهم بدأوا يرفعون أصواتهم أكثر من ذي قبل، لأن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي حل فيها حزب الشعب الجمهوري في المرتبة الأولى لأول مرة منذ عقدين، شجعتهم على ذلك، ومنحتهم مزيدا من الجرأة، ودفعتهم إلى الاعتقاد بأنهم يمكن أن يُعيدوا تركيا إلى تلك الحقبة السوداء.

x.com/ismail_yasa

مقالات مشابهة

  • انتخاب إلياس البداوي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لبلدية آسفي
  • الحكومة تعلن عن تشييد 40 سداً جديداً في الجنوب الشرقي
  • أخيرا الحكومة تعين رئيسا لجامعة محمد الخامس بالرباط بعد سنتين من الفراغ تسبب فيه الوزير ميراوي
  • وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
  • عدن.. ورشة الإصلاحات المؤسسية ترفع توصياتها للحكومة لتنفيذ الإصلاحات خلال عامين
  • المجلس العسكري في مالي يعين رئيسا جديدا للوزراء.. من يكون؟
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • الفرصة الأخيرة .. نداء برلماني عاجل لـ سارقي الكهرباء بعد تغليظ العقوبة
  • طفلة تسائل الحكومة عن تسول الأطفال الذي يمس بسمعة المغرب قبل تنظيم المونديال
  • تركيا.. نقاش حول العلمانية في ظل صراع الهوية المتواصل