عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء وزير التعليم السابق غابرييل أتال / 34 عاما/ رئيسا جديدا للوزراء، وهو أصغر رئيس وزراء فرنسي في التاريخ الحديث، بعدما استقالت حكومة رئيسة الوزراء إليزايبث بورن أمس الاثنين.

 ووفق تقارير إعلامية فرنسية فإن ماكرون يسعى من خلال تعيينه لغابرييل أتال رئيسا للحكومة لإعادة تنظيم الحكومة بعد الخلافات الأخيرة المتعلقة بتمرير قانون الهجرة الجديد.



ومن المقرر إجراء الانتخابات في البرلمان الأوروبي خلال الربيع، حيث سيواجه ماكرون القوميين اليمنيين في حزب مارين لوبان، كما ستنظم  فرنسا دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب البارالمبية خلال الصيف.

ويعد أتال، وهو سياسي من حزب الجمهورية إلى الأمام، الذي ينتمي إليه ماكرون أيضًا، سياسيا بارزا معروفا لدى الفرنسيين بصفته المتحدث باسم الحكومة. وقد تولى مؤخرا رئاسة وزارة التعليم. ويتمتع بشعبية ويشتهر بقدرته على مناقشة القضايا مع ممثلي المعسكرات السياسية الأخرى.

للإشارة فإن غابرييل أتال هو صاحب مشروع منع ارتداء العباءة في الصفوف المدرسية الفرنسية، حيث كان قد قال في مقابلة مع تلفزيون "TF1" المحلي في أيلول / سبتمبر الماضي، إنه لن يسمح بعد الآن بارتداء العباءة في الصفوف المدرسية، لأنه "لا يريد أن يعرف انتماء الطالبات بمجرد النظر إلى ما يرتدينه".

وفي 4 سبتمبر، بدأ العمل بالقرار تزامنا مع انطلاق العام الدراسي 2023 ـ 2024، لكن أتال أعلن أن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقا للحظر.

وقبل أيام من تصريحات أتال، نشرت وزارة التربية الفرنسية بيانا عن التقرير الخاص بتزايد انتهاكات العلمانية، وأنها "زادت 150 بالمئة" في السنوات الأخيرة".

وتابعت الوزارة: "يرتدي الطلاب والطالبات ملابس تشبه العباءة والسترة"، ورأت أن ذلك "يتعارض مع قانون العلمانية" الذي صدر عام 2004 ويحظر الرموز الدينية في المدارس.

وأثارت الخطوة رد فعل عنيفا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيودا واسعة على المجتمع.

وكانت فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة سنة 1989، قبل أن تمنع في 2010 الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب بالأماكن العامة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الرئيس حكومة فرنسا فرنسا حكومة سياسة رئيس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

ماكرون يعلق على حكم مارين لوبان لأول مرة

أبريل 3, 2025آخر تحديث: أبريل 3, 2025

المستقلة/- علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء لأول مرة منذ إدانة مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، بتهمة اختلاس الأموال ومنعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.

افتتح ماكرون اجتماعًا أسبوعيًا للوزراء الفرنسيين بمناقشة قرار المحكمة، مذكّرًا بثلاثة أمور، قالت عنها المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريماس: “استقلال القضاء”، و”أن التهديدات الموجهة ضد القضاة مرفوضة تمامًا”، و”أن القانون واحد للجميع”.

وأضافت بريماس أن ماكرون صرّح أيضًا بأن “لجميع المتهمين الحق في اللجوء إلى القضاء”.

أدانت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة يوم الاثنين لوبان بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وحكمت عليها بالسجن أربع سنوات – اثنتان منها مع وقف التنفيذ، والسنتان الأخريان قيد الإقامة الجبرية – وغرّمتها 100 ألف يورو، ومنعتها فورًا من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات.

بدا أن هذا القرار قد أبعد لوبان عن الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عام 2027، ما لم تُلغِ محكمة الاستئناف القرار. أصدرت محكمة استئناف باريس بيانًا يوم الثلاثاء أشارت فيه إلى أنها ستنظر في استئناف لوبان وتصدر قرارًا قبل صيف 2026.

أثار قرار منع لوبان من الترشح فورًا استنكارًا واسعًا من حلفائها في الداخل والخارج. اعتبره البعض قرارًا منافيًا للديمقراطية، على الرغم من أن العديد من حججهم تُحرّف ما حدث خلال المحاكمة والجدل الدائر.

في حين أن قلة شككوا في ذنب لوبان، تساءل حتى بعض خصومها علنًا عما إذا كان ينبغي السماح للمحاكم بفرض حظر عدم الأهلية فورًا – بدلاً من انتظار انتهاء إجراءات الاستئناف. في فرنسا، تُرفع معظم العقوبات خلال إجراءات الاستئناف.

كما أدى رد الفعل العنيف إلى تهديدات ضد القضاة المعنيين بالقضية، وقد حصل أحدهم منذ ذلك الحين على حماية الشرطة.

مقالات مشابهة

  • حبس 15 سايسا جديدا بتهمة البلطجة على المواطنين لركن سياراتهم
  • أكبر أزمة أيتام في التاريخ الحديث.. أرقام صادمة لضحايا العدوان على غزة من الأطفال
  • رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
  • طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في موريتانيا
  • أكبر أزمة يُتم في التاريخ الحديث.. 39 ألف يتيم في قطاع غزة 
  • 39 ألف يتيم في قطاع غزة: أكبر أزمة يُتم في التاريخ الحديث
  • ماكرون يعلق على حكم مارين لوبان لأول مرة
  • ترامب: «أمن الحدود الأمريكي هو الأفضل في التاريخ»
  • البابا تواضروس: الأنبا باخوميوس له بصمة واضحة في التاريخ الكنسي الحديث
  • مصادر: قانون الرياضة لم يصل البرلمان.. وحوار مجتمعي فور إرساله من الحكومة