وزير قطاع الأعمال يبحث مع وزير التجارة الباكستاني سبل التعاون و فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور جوهر اعجاز وزير التجارة الفيدرالي بجمهورية باكستان الإسلامية، على هامش افتتاح المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية والمعرض الفردي المقام في القاهرة حاليا، بمشاركة ما يقرب من 7 دول أفريقية وآسيوية وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال في مصر وباكستان، وذلك بحضور مسئولي الاستثمار وعدد من أصحاب الشركات الباكستانية المشاركة في المؤتمر.
أكد الدكتور محمود عصمت على عمق العلاقات والشراكة الممتدة بين مصر وباكستان في مختلف المجالات، لاسيما التوجه نحو المزيد من التعاون وفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل والاستثمار والوصول إلى آفاق أوسع من الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
استعرض الدكتور عصمت، خلال اللقاء، استراتيجية العمل التي تم إعدادها خلال الشهور الماضية، والتي تم إقرارها تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، والانفتاح على تعزيز مجالات الشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وكذلك الشركات الباكستانية، مع الترحيب بكافة أساليب العمل والشراكة.
أضاف الدكتور عصمت أنه تم إعداد خريطة تفصيلية بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة من حيث نوع النشاط والموقع الجغرافي وحجم الاستثمار ودراسة معلوماتية لكل مشروع، وجارى طرحها من خلال العديد من اللقاءات مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، موضحا الإجراءات والجهود الحكومية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وكذلك ما تم إنجازه خلال السنوات القليلة الماضية من مشاريع البنية التحتية الضخمة، مشيرا إلى بروتوكولات واتفاقيات التعاون بين مصر وباكستان خاصة تجنب الازدواج الضريبي في البلدين وانعكاس ذلك على وجود ما يقرب من 106 شركات باكستانية تستثمر في معظم المجالات داخل مصر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية