وزير قطاع الأعمال يبحث مع وزير التجارة الباكستاني سبل التعاون و فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور جوهر اعجاز وزير التجارة الفيدرالي بجمهورية باكستان الإسلامية، على هامش افتتاح المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية والمعرض الفردي المقام في القاهرة حاليا، بمشاركة ما يقرب من 7 دول أفريقية وآسيوية وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال في مصر وباكستان، وذلك بحضور مسئولي الاستثمار وعدد من أصحاب الشركات الباكستانية المشاركة في المؤتمر.
أكد الدكتور محمود عصمت على عمق العلاقات والشراكة الممتدة بين مصر وباكستان في مختلف المجالات، لاسيما التوجه نحو المزيد من التعاون وفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل والاستثمار والوصول إلى آفاق أوسع من الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
استعرض الدكتور عصمت، خلال اللقاء، استراتيجية العمل التي تم إعدادها خلال الشهور الماضية، والتي تم إقرارها تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، والانفتاح على تعزيز مجالات الشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وكذلك الشركات الباكستانية، مع الترحيب بكافة أساليب العمل والشراكة.
أضاف الدكتور عصمت أنه تم إعداد خريطة تفصيلية بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة من حيث نوع النشاط والموقع الجغرافي وحجم الاستثمار ودراسة معلوماتية لكل مشروع، وجارى طرحها من خلال العديد من اللقاءات مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، موضحا الإجراءات والجهود الحكومية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وكذلك ما تم إنجازه خلال السنوات القليلة الماضية من مشاريع البنية التحتية الضخمة، مشيرا إلى بروتوكولات واتفاقيات التعاون بين مصر وباكستان خاصة تجنب الازدواج الضريبي في البلدين وانعكاس ذلك على وجود ما يقرب من 106 شركات باكستانية تستثمر في معظم المجالات داخل مصر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم 4 ورش عمل لدعم التزام الشركات بقوانين بيئة الأعمال
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً 4 ورش عمل قانونية، وذلك في إطار جهودها لدعم التزام الشركات بالأنظمة والقوانين المرتبطة ببيئة الأعمال.
وبحضور 255 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، تناولت ورش العمل، التي تم تنظيمها افتراضياً، مجموعة من المحاور الهامة التي تشمل الشيكات المرتجعة، وضريبة الشركات، وتحصيل الديون، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في دبي.
وناقشت الورشة الأولى، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب «كلاوت للاستشارات القانونية»، المستجدات التشريعية وآليات التعامل القانوني مع الشيكات المرتجعة، وتناولت الآثار القانونية المترتبة على ارتجاع الشيكات، واستراتيجيات تقييم المخاطر وإدارتها، والأساليب الفعالة لحل النزاعات التجارية.
أما الورشة الثانية، فتمّ تنظيمها بالتعاون مع مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية، وتناولت ضريبة الشركات وآخر المستجدات في مجال الأعمال، والجوانب الرئيسية لضريبة الشركات، بما في ذلك التعديلات الأساسية المطلوبة على البيانات المالية لعام 2024.
واستعرضت الورشة الثالثة، والتي عُقدت بالتعاون مع مكتب حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، الجوانب القانونية والعملية لإدارة تحصيل ديون الشركات، حيث تعرف المشاركون خلالها على الأدوات والاستراتيجيات القانونية الأساسية اللازمة للحد من مخاطر التخلّف عن السداد، بما في ذلك العقود الفعالة، وفحص الجدارة الائتمانية.
وركزت ورشة العمل الرابعة، والتي نُظِمت بلغة الماندرين الصينية بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، على تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في الإمارة، حيث قدّمت إرشادات مفصّلة حول المسائل القانونية والضريبية، والعملية المرتبطة بمزاولة الأعمال، حيث اكتسب المشاركون رؤى قيّمة حول سبل الاستثمار في الفرص الواعدة التي تتمتع بها دبي في كافة القطاعات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي