هيئة الزكاة: التأجير السكني يعفى من ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، أن التأجير السكني يعفى من ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت الهيئة عبر منصة (إكس)، أن التأجير التجاري يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
وواصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن تأجير الشقق الفندقية المخدومة والفنادق يخضع كذلك لضريبة القيمة المضافة.
وعليكم السلام
عزيزي العميل، للتوضيح لك، يعفى التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة، ويخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، كما يخضع تأجير الشقق الفندقية المخدومة والفنادق لضريبة القيمة المضافة
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الزكاة ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية
يشهد القطاع العقاري، تطورات وتغيرات سريعة في الفترات الأخيرة وارتفاع الأسعار، يتسائل الكثير من المواطنين عن طرق حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.
قانون الضريبة على العقارات المبنية، تضمن عدة آليات لحساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، حيث ألزم الحكومة بوضع القيمة الإيجارية لتلك المباني، على أن يتم إعادة تقييمها كل 5 سنوات وذلك قبل انتهاء المدة بسنة كاملة.
لذا فإن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات تقدر كل مدة خمس سنوات، وذلك وفقا لما ورد بنص قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويعاد التقدير فور انتهاء المدة المنصو عليها وهى 5 سنوات.
ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.
ويكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.
ويختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .
كما تعفى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة