أحزاب سياسية تطلب من البرلمانيين و السياسيين المتابعين قضائياً “يغبرو” إلى حين مرور عاصفة إسكوبار
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أحدثت قضية “إسكوبار الصحراء” زلزالا حقيقيا في المشهد السياسي المغربي، خصوصاً بعد اعتقال شخصيات بارزة، وتوجيه اتهامات خطيرة لها تتضمن التجارة بالمخدرات والتزوير والنصب والاستيلاء على ممتلكات عقارية.
و بعد تفجر القضية و اعتقال قياديين حزبيين بارزين، توالت قضايا منتخبين و برلمانيين آخرين متابعين قضائياً في ملفات متفاوتة الخطورة.
في هذا الصدد ، أطلقت أحزاب سياسية جرس الإنذار ، وطلبت من نواب برلمانيين و منتخبين كبار ينتمون إليها متابعون قضائياً ، التواري عن الأنظار و عدم الظهور في الحياة العامة و التصريح لوسائل الإعلام و المشاركة في اجتماعات برلمانية أو غيرها إلى حين مرور عاصفة المتابعات التي زادت وتيرتها بعد تفجر قضية إسكوبار.
ونقلت مصادر ، أن حزبا سياسيا مشاركا في الحكومة، أبعد نائبا برلمانيا عن ترأس لجنة موضوعاتية ، بسبب متابعته قضائيا بعد عزله من رئاسة جماعة قروية.
من جهة أخرى، سجل غياب عدة برلمانيين متابعين قضائياً عن جلسات البرلمان مؤخراً أبرزهم نائب برلماني ينتمي لمراكش مدان بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بشأن مشاورات مسقط.. سياسية الانتقالي تؤكد رفضها تجزئة الملفات
أكدت الهيئة السياسية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رفضها تجزئة ملفات العملية السياسية، من خلال خارطة الطريق الأممية والمفاوضات الجارية في مسقط.
الهيئة في اجتماعها، الأحد، برئاسة الدكتور ناصر الخبجي، أكدت رفضها المشاركة في أي مفاوضات إذا لم تكن قضية شعب الجنوب المحور الرئيسي للعملية السياسية وتلبي تطلعات شعب الجنوب، مجددة التأكيد بأن أي حوار او تفاوض يجب أن يتضمن الإطار الخاص بقضية شعب الجنوب.
وشددت أنه لن تكون هناك أي حلول أو سلام ما لم تكن قضية شعب الجنوب حاضرة في مختلف مراحل الحوار او التفاوض.
وتزامنت تصريحات الهيئة مع بدء جولة مشاورات الأسرى والمعتقلين بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الإرهابية التي تنعقد هذه المرة في العاصمة العمانية مسقط برعاية من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.