النائبة نشوى رائف تُحرج حزب الوفد.. ورد قوي من عبد السند يمامة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
علق عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، على واقعة النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والمتهمة بالتعدي على مراقبي كلية الحقوق بجامعة الوادي الجديد، بعد ضبطها في واقعة غش أثناء الامتحانات.
نشوى رائفتعليق حزب الوفد على واقعة النائبة نشوى رائفوأوضح يمامة، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجب التسرع في إصدار إدانة أو اتهام أو قرارات في حق النائبة نشوى رائف إلا بعد التأكد من صدق هذه الواقعة وثبوتها.
وأكد رئيس الوفد، أنه في حال تعدي نشوى رائف على المراقبين، فإن الحزب سيتخذ الإجراءات المناسبة ضدها، مشيرًا إلى أن السمعة السياسية لأعضاء حزب الوفد لها معيار مختلف.
وأضاف يمامة، أن الحزب سيخاط جامعة جنوب الوادي بشأن التحقيق في الواقعة، ومن ثم سيواجه النائبة نشوى رائف، وبناءً على النتيجة يتخذ الحزب موقفه.
اقرأ أيضاًوزيرة خارجية ألمانيا تصل معبر رفح وتشيد بدور مصر لدعم الفلسطينيين
الحكومة: إطلاق مبادرتين لتشجيع الاستثمار السياحي على إنشاء غرف فندقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة جنوب الوادي حزب الوفد عبد السند يمامة النائبة نشوى رائف نشوى رائف النائبة نشوى رائف حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
النائبة سكينة سلامة: قانون اللجوء يحمي الدولة من إقامة أي شخص غير معروف الهوية
تحدثت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب، على الجدل حول قانون اللجوء، لافته أن القانون هو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء لمصر، بعد تجاوز عددهم ال9 مليون في حين أن المفوضية أعلنت أن العدد المسجل لديها ثلاثة أرباع مليون لاجئ فقط، وبالتالي كان لابد للدولة أن تنظم وجودهم في إطار قانوني وفقا للاتفاقيات الدولية.
وأكدت “سكينة سلامة” في تصريحات لها، أن قانون اللجوء ليس له علاقة بالتجنيس كما أثار البعض، بل يحمي الدولة من إقامة أي شخص على أراضيها غير معروف الهوية، من خلال الضوابط التي تمنع إقامة لاجيء غير مقنن أوضاعه.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يمنح القانون أيضا اللاجئين حقوهم في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كما تقرها القوانين الدولية.
وفيما يتعلق بملامح القانون، أوضحت أنه يمنح لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.
وأضافت سكينة سلامة، أنه سيتم إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء بدلا من المفوضية. وستكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، كما ستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا للقانون، يقدم اللاجيء طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
أما من ناحية تأثيره أمنيًا واجتماعيًا وسياسيًا، أوضحت أن الهدف في الأساس من التعديلات هو حفظ الأمن القومي للبلاد وللشعب لأنه سيتم خروج أعداد كبيرة موجودة في مصر بشكل غير شرعي وهي تشكل خطر. كما سيحقق استقرار مجتمعي بين المواطنين ومشاركة الخدمات بشكل عادل ومقنن.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر