مناقشة الدعم القانوني لليمن في إسناد الشعب الفلسطيني

و تدارس الاجتماع الذي شارك فيه نائبا رئيس الحكومة لشؤون الأمن و الدفاع الفريق الركن جلال الرويشان و الرؤية الوطنية محمود الجنيد و كل من وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب و الشورى الدكتور علي أبو حليقة و العدل القاضي نبيل العزاني و التعليم العالي و البحث العلمي حسين حازب و حقوق الإنسان على الديلمي ومستشار رئيس المجلس السياسي الاعلى رئيس اللجنة العليا لنصرة الاقصى العلامة محمد مفتاح و مدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني ونائب وزير شئون المغتربين زيد الريامي اضافة الى ممثلين عن نقابة المحامين اليمنيين و ممثلي حركات المقاومة الفلسطينية بصنعاء، الخطوات القانونية اللازم اتخاذها لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية و محاكم الدول الأوروبية التي تسمح بتقديم دعاوى من قبل الأشخاص ضد شخصيات دولية قامت بارتكاب جرائم حرب .

وتم التأكيد على ضرورة تضافر جهود كافة جميع المشاركين في الاجتماع من أجل إعداد ملف شامل و دقيق عن كافة جرائم حرب الابادة والتطهير والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر منذ الـ 7 من أكتوبر 2023م، اضافة إلى مختلف الجرائم و المجازر التي قام بها الصهاينة منذ 1948م، ومراعاة الاستفادة في هذا الجانب من الوثائق الموجود لدى الأشقاء الفلسطينيين.

وشدد الاجتماع على أهمية رفع دعوى أمام المدعي العام في محكمة العدل الدولية ضد دولة الكيان الاسرائيلي و قادتها الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس الحالي لوزراء الكيان، وذلك ضمن الالتزامات الاخوية و الانسانية والأخلاقية للشعب اليمني في اسناد ونصرة اخوانهم في فلسطين المحتلة و انسجاما مع دوره العسكري والبحري لنصرة غزة وأهلها المظلومين.

وأكد الدكتور بن حبتور، على أن التضامن مع القضية الفلسطينية و نصرة غزة والمقاومة الفلسطينية بصورة عامة ينبغي أن يشمل كافة الجوانب بما في ذلك المجال القانوني بغض النظر عن الظرف السياسي الراهن الراهن الذي ينبغي ألا يقف حائلا دون قيام صنعاء بواجبها في هذا المجال، موضحا أهمية جمع ما يمكن جمعه من أدلة حول كافة الجرائم و مجازر العدو الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطينية وتدميره لكافة مقومات الحياة في غزة ، تمهيدا لتحويله إلى ملف إدانة للكيان الصهيوني وقادته المجرمين .

و شكل الاجتماع فريق عمل برئاسة الفريق الركن الرويشان وعضوية كل من وزراء الدولة الدكتور أبو حليقة و العدل و حقوق الانسان ، إضافة إلى فريق من المحامين برئاسة المحامي عبدالرحمن النجار ، لاعداد الملف وعلى أن يباشر الفريقان أعمالهما من يوم غد الأربعاء.

 

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت