الداخلية المصرية توجه باتخاذ إجراءات إثبات الإقامة لـ«الوافدين»
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
دعت الحكومة المصرية، الاثنين، أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ إلى تسجيل مكان إقامتهم، ضمن إجراءات بدأتها في “تدقيق أعداد اللاجئين لديها وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم”، تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.
جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء المصري، عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مع وزراء ومسؤولون محليون.
وأفاد البيان بأن “الحكومة بدأت تدقيق أعداد اللاجئين وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم”، دون تحديد إطار زمني لإعلان النتائج.
وفي الاجتماع، أهابت وزارة الداخلية “بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024″، وفق البيان.
ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي تتخذه الحكومة المصرية منذ سنوات، لاسيما مع تصاعد توافد اللاجئين إلى مصر واندلاع أزمات سياسية ومواجهات مسلحة في بلدان عربية بينها سوريا واليمن، ومؤخرا السودان.
وأوضح رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن “لقاء اليوم يستهدف متابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها اللاجئين من مختلف الجنسيات، الذين تصل أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف”.
وأكد مدبولي على “أهمية تدقيق تلك الأعداد، وحصر ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين”.
بدوره، قال وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع إن “هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4 بالمئة ذكور و49.6 بالمئة إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7 بالمئة من حجم سكان مصر”.
وأشار الوزير إلى “ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على خدمات التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة”.
من جهته، قال وزير العمل حسن شحاته، إن أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية “بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة”.
ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة، أن هناك “رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات”.
وفي الأيام الأخيرة، تصاعد وسم على شبكات التواصل الاجتماعي يطالب بمقاطعة مطاعم شهيرة يملكها لاجئون بمصر، والذهاب لنظيرتها المصرية حرصا على اقتصاد البلاد، الذي يواجه “أزمة تضخم جراء الأزمات العالمية” حسب تصريحات رسمية وتقديرات دولية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الداخلية المصرية باتخاذ توجه ما تتحمله الدولة من خدمات
إقرأ أيضاً:
د. حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى لـ«الوفد»:الدولة تتحمل عبء الفاتورة اليومية لعلاج الوافدين بسبب الحروب والصراعات
45 ألف عملية للقضاء على قوائم الانتظار.. وإجراء 100 ألف جراحة سنويًا
600 مليون جنيه تبرعات خلال الفترة الماضية..وعيادات خاصة لذوى الهمم
يواجه قصر العينى تحديات كبيرة من أجل الاستمرار فى تقديم خدماته الطبية للمواطنين، وسط قصور مالى شديد، وشكوى المترددين على العيادات الخارجية من عدم صرف أدوية، وبعضهم يأتى من الأقاليم أملا فى علاج مجانى، فصرف الأدوية فى العيادات الخارجية لمن يحصولون على خطابات للعلاج على نفقة الدولة فقط، فهم يوقعون الكشف بمبلغ رمزى «عشرة جنيهات»، إضافة إلى معاناة المرضى من شراء مستلزمات طبية على حسابهم الخاص، ورفع أسعار الفحوصات والتحليل والأشعة.
فى المقابل تنفذ وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مشروعات تطوير بمؤسسات قصر العينى خلال الفترة الماضية، وتستكمل مشروعات خطة التطوير بحجم انفاق تجاوز 2.5 مليار جنيه، لزيادة قدرة قصر العينى على استقبال المزيد من المرضى، فالقصر يستقبل مليونى ونصف المليون مريض سنويا، وتصل أعداد المرضى فى الأقسام نحو 500 ألف نسمة طوال السنة، وينفذ نحو 100 ألف جراحة سنويا، ويتردد 500 ألف طفل على مستشفيات أبو الريش.
«الوفد» أجرت حوارًا خاصًا مع الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العينى، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات، للوقوف على ما تم رصده فى تحقيق ميدانى مصور بعنوان «قصر العينى.. كان صرحًا فهوى»، المنشور فى عدد يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2024.
- عند اختيارى لتولى منصب عميد طب قصر العينى، خضعت لمقابلة مع الجهات المعنية، وتم توجيه هذا السؤال لى فأجبت بأن الأمر يتوقف على الامكانيات والقدرة على تنفيذ خطط الدولة لمستشفيات قصر العينى وإدارة مشروعات التطوير وإنجازها فى أوقات قياسية ودخولها فى طور التشغيل الفورى.
- العيادات الخارجية دورها الكشف على المرضى، وليس توفير الأدوية للكشف المجانى، فنحن نوفر الأدوية للمرضى بالأقسام، ونوفر الأدوية فى العيادات الخارجية لأصحاب خطابات العلاج على نفقة الدولة.
- كيف يوجد نقص ونحن ننفذ 100 ألف جراحة سنويا فى عمليات قصر العينى، رقم كبير ومستهلكات ضخمة بحجم ميزانية، هناك فرق بين إيقاف الخدمة ووجود نقص نحارب من أجل تغطيته، فأنا أول عميد لـ قصر العينى يتواصل مع هيئة الشراء الموحد من أجل توفير سرنجات وخيوط الجراحة، وهذا لم يكن يحدث فى السابق.
- المخازن ليست فارغة.. وإذا كان هناك موظف أو ممرض طلب من مريض شراء مستهلكات طبية، فهو إجراء فردى «غير مسؤول» بمجرد ضبطه يتم محاسبته، نحاول توفير النواقص بالتعاون مع الشراء الموحد والمتبرعين وبالجهود الذاتية، هى مشكلة توريد ليس إلا، وكل ما نفعله من منطلق شعورنا بالمسؤولية تجاه المواطن المصرى، ولا نستطيع ترك المريض يعانى، «أنا فى ادارة قصر العينى منذ 19 عامًا، لم أر عميدا يتواصل من أجل توفير المستهلكات الطبية غيرى».وطلب شراء المستلزمات من المرضى «تصرفات فردية».
- لدينا نواب تنفيذيون يمارسون مهامهم، ومنهم: المالى والإدارى والعلاجى والطوارئ وشؤون التدريب ومكافحة العدوى، ومنصب مدير عام المستشفيات القائم به هو عميد طب قصر العينى.، فكيف نلغى مهام رؤساء الأقسام، من سيعمل ويتابع الأطباء والمرضى؟، هذه مجرد شائعات مغرضة تستهدف عرقلة مسارات العمل فى مستشفيات قصر العينى.
- قصر العينى تلقى نحو 600 مليون جنيه تبرعات خلال الفترة الماضية، وكانت فى عامى 2017 و2018 نحو 150 مليون جنيه فقط.
- الدولة تخصص لــ قصر العينى ما يقرب من 900 مليون جنيه سنويا «أدوية ومستهلكات» ومع التعزيزات تصل لمليار جنيه، بالإضافة إلى مخصصات المرتبات، ففى يونية الماضى واجهنا عجز 80 مليون جنيه فى بند التغذية، ذهبت إلى مجلس الشعب أثناء مناقشة خطة الموازنة، وقلت: هل نحمّل المريض عجز التغذية «ينزل يشترى أكله.. نعمل إيه نقول للمرضى ما فيش أكل»، فى وقتها حللت المشكلة من التمويل الذاتى، وقدموا تعزيزات 100 مليون جنيه دخلوا فى قطاع الأدوية والمستهلكات الطبية، والمليار جنيه يصرف على صيانات ومستهلكات وأدوية و5469 سريرًا ومليونى متردد سنويا و100 ألف عملية سنويا، نصف مليون تستقبلهم الطوارئ، ونصف مليون «حجز» داخل الأقسام ونصف مليون فى العيادات الخارجية، والتبرعات أغلبها مستهلكات وأجهزة طبية وتبرعات للاستكمال الوحدات والانشاءات الجديدة.
وخلال العام صرفنا 400 مليون جنيه على المريض المجانى من القطاع الاقتصادى داخل قصر العينى «خدمات بأجر»، بعيدا عن مخصصات الدولة والتبرعات، ولدينا مشكلة الامتياز، الوزارة لا حسباه طالبًا فنعلاجه فى مستشفى الطلبة ولا حسباه موظفًا فنعلاجه فى شؤون العاملين، والأمر لم يحسم حتى الآن.
- مشروع قوائم الانتظار يغطى التكلفة كاملة ومنه جزء على نفقة الدولة، وأجرينا 45 ألف عملية ضمن المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وصندوق تحيا مصر يغطى فروق القرارات، وتشمل تكلفة الجراحة وأجر الأطباء والفرق الطبية.
- قصر العينى يتعامل مع ذوى الهمم من خلال كارت الخدمات المتكاملة منذ عامين، ولهم عيادات متخصصة، وعددهم ملايين، نستقبل تحويلاتهم من وزارة الصحة، وتم إنشاء مكتب لعمل كارت الخدمات لهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية فى مراكز الرمد والأعصاب داخل القصر، منها: فحوصات قاع العين ورسم الشبكية والعصب البصرى والاشعة، بالإضافة إلى الكشف الطبى فى عيادات الروماتيزم والمخ والأعصاب، ومتاح الكشف فى العيادات الخارجية بمبلغ (عشرة جنيهات)، وتصرف الأدوية طبقا لقرارات علاجهم بواسط كارت الخدمات.
- مصر أكبر دولة فى الشرق الأوسط، حقيقةً هناك نقاشات وأحاديث لبعض أساتذة كلية الطب عن هذا الأمر لكن دور مصر الكبير يحتم عليها احتضان الجميع، وهم ليسوا السبب فى أزماتهم مع المجتمع المصرى، نعود بالقصيدة لأصلها فنحن سبب أزمات السودانيين، والدولة تتحمل عبء الفاتورة اليومية من أجل الوافدين من الدول المجاورة بسبب الصراعات والحروب، ونحن دولة تقود المنطقة وعلينا تحمل الفاتورة، والسودانيون متاح لهم الكشف فى العيادات الخارجية فقط، ولا يصرف لهم أى أدوية، لكن فى حال دخل سودانى الطوارئ فى حالة حرجة لابد من التدخل الفورى وإنقاذ حياة الإنسان أيًا كانت جنسيته.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023