مناقشة تحسين معاملات الحصاد وما بعد الحصاد لمحصول القمح
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ناقش قطاع التسويق في اللجنة الزراعية والسمكية العليا اليوم الإرشادات التسويقية لتحسين معاملات الحصاد ومابعد الحصاد لمحصول القمح مع عدد من الشركاء.
وفي الاجتماع بحضور ممثلين قطاع التسويق باللجنة الزراعية والسمكية العليا قطاع الاستثمار باللجنة الزراعية والسمكية العليا ووحدة البذور باللجنة الزراعية والسمكية العليا والمكتب الفني باللجنة الزراعية والسمكية العليا وهئية البحوث الزراعية وومؤسسة بنيان التنموية والإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي والإدارة العامة للتسويق والمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، ناقش الحاضرون معاملات الحصاد ومابعد الحصاد وطرق الوقاية والتخزين.
ونوه الحاضرون إلى أهمية حبوب القمح وزراعته نحو الاكتفاء الذاتي والاستمرار في اسناد المزارعين وتوعيتهم بالطرق الصحيحة لزراعة هذا المحصول الاستراتيجي الذي تعرض للكثير من الفساد وبقي مغيبا منذ عقود وهو الأمر الذي يتطلب جهود مضاعفة من قبل الجميع.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
رئيس «الدستورية العليا» يستقبل وفدا من جامعات ألمانيا والنمسا وبريطانيا
استقبلت المحكمة الدستورية العليا، وفدًا دوليا من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، وذلك للاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها في سنوات عملها العديدة.
محاضرة عن المبادئ الدستوريةالتقى الوفد بالمستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ألقى محاضرة عن أهم المبادئ الدستورية التي انطوى عليها دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014.
واستعرض «إسكندر» مبدأ الحق في الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وكيف أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لهذه الحقوق إلى جميع المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب.
وأشار إلى أن الحقوق الدستورية المُصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين، واختتم حديثه بأن ثمة اعتبارين يضبطان دومًا آلية الرقابة الدستورية، أولهما الحقوق والحريات الشخصية وثانيها المصلحة العامة للمجتمع.
برنامج التعاون الدوليوقد دارت نقاشات حول ما طرح من أفكار مع الوفد الزائر اتسمت بالعمق وتبادل الخبرات والأفكار القانونية الدستورية على مستوى العالم.
وتأتى هذه الزيارة ضمن برنامج للتعاون الدولي تنظمه النيابة العامة، بهدف تعريف طلاب وأساتذة الجامعات الأجنبية بالقانون المصري ومؤسساته القضائية والتشريعية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس