رئيس مجلس النواب: البحرين تمضي قدما في مسيرتها الديمقراطية والتنمية الشاملة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تمضي قدما في المسيرة التنموية الشاملة بكافة مساراتها، بكل نجاح وتميز في مختلف المجالات، وأن المسيرة الديمقراطية والممارسات الحضارية، وقيم ومبادئ التعايش والتسامح، والسلام والاستقرار، هي من الثوابت الوطنية الراسخة في مملكة البحرين.
وأضاف معالي رئيس مجلس النواب، بأن مملكة البحرين دولة قانون ومؤسسات، وحقوق وحريات مسؤولة، وأن الشراكة الشعبية في صنع القرار الوطني، عملية متجذرة في المجتمع البحريني، من خلال ممارسة حق المشاركة والتصويت والانتخاب لأعضاء المجلس النيابي، والمجالس البلدية، ومؤسسات المجتمع المدني.
مشيدا معاليه بالنهج الدبلوماسي البحريني القائم على الاعتدال والاتزان، والحرص على تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ودعم جهود المجتمع الدولي في تحقيق الأمن والسلام الدوليين.
معربا معاليه عن بالغ الاعتزاز بعمق ومتانة علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة، والتي ترتكز على إرث تاريخي طويل من التعاون والتفاهم والتنسيق، والروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين، في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
مؤكدا معاليه الدعم النيابي لتعزيز العلاقات البحرينية البريطانية في كافة المسارات التنموية، والحرص على التعاون المتواصل مع البرلمان البريطاني لتحقيق كل ما يسهم في تلبية المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وفد من المجتمعات الدبلوماسية من جامعة Oxford، وجامعة Kings College وجامعة لندن للعلوم السياسية والاقتصاد بالمملكة المتحدة بمناسبة زيارتهم للبلاد.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية