اجتماع برئاسة الدكتور بن حبتور يناقش الدعم القانوني لليمن في إسناد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الثورة نت|
عُقد اجتماع موسع اليوم بصنعاء برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، كرس لمناقشة الدعم القانوني للجمهورية اليمنية في إسناد مظلومية الشعب الفلسطيني الشقيق و ضد جرائم الحرب التي ارتكبها و يرتكبها العدو الاسرائيلي بحق أهلنا في قطاع غزة المحاصر.
و تدارس الاجتماع الذي شارك فيه نائبا رئيس الحكومة لشؤون الأمن و الدفاع الفريق الركن جلال الرويشان و الرؤية الوطنية محمود الجنيد و كل من وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب و الشورى الدكتور علي أبو حليقة و العدل القاضي نبيل العزاني و التعليم العالي و البحث العلمي حسين حازب و حقوق الإنسان على الديلمي ومستشار رئيس المجلس السياسي الاعلى رئيس اللجنة العليا لنصرة الاقصى العلامة محمد مفتاح و مدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني ونائب وزير شئون المغتربين زيد الريامي اضافة الى ممثلين عن نقابة المحامين اليمنيين و ممثلي حركات المقاومة الفلسطينية بصنعاء، الخطوات القانونية اللازم اتخاذها لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية و محاكم الدول الأوروبية التي تسمح بتقديم دعاوى من قبل الأشخاص ضد شخصيات دولية قامت بارتكاب جرائم حرب .
وتم التأكيد على ضرورة تضافر جهود كافة جميع المشاركين في الاجتماع من أجل إعداد ملف شامل و دقيق عن كافة جرائم حرب الابادة والتطهير والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر منذ الـ 7 من أكتوبر 2023م، اضافة إلى مختلف الجرائم و المجازر التي قام بها الصهاينة منذ 1948م، ومراعاة الاستفادة في هذا الجانب من الوثائق الموجود لدى الأشقاء الفلسطينيين.
وشدد الاجتماع على أهمية رفع دعوى أمام المدعي العام في محكمة العدل الدولية ضد دولة الكيان الاسرائيلي و قادتها الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس الحالي لوزراء الكيان، وذلك ضمن الالتزامات الاخوية و الانسانية والأخلاقية للشعب اليمني في اسناد ونصرة اخوانهم في فلسطين المحتلة و انسجاما مع دوره العسكري والبحري لنصرة غزة وأهلها المظلومين.
وأكد الدكتور بن حبتور، على أن التضامن مع القضية الفلسطينية و نصرة غزة والمقاومة الفلسطينية بصورة عامة ينبغي أن يشمل كافة الجوانب بما في ذلك المجال القانوني بغض النظر عن الظرف السياسي الراهن الراهن الذي ينبغي ألا يقف حائلا دون قيام صنعاء بواجبها في هذا المجال، موضحا أهمية جمع ما يمكن جمعه من أدلة حول كافة الجرائم و مجازر العدو الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطينية وتدميره لكافة مقومات الحياة في غزة ، تمهيدا لتحويله إلى ملف إدانة للكيان الصهيوني وقادته المجرمين .
و شكل الاجتماع فريق عمل برئاسة الفريق الركن الرويشان وعضوية كل من وزراء الدولة الدكتور أبو حليقة و العدل و حقوق الانسان ، إضافة إلى فريق من المحامين برئاسة المحامي عبدالرحمن النجار ، لاعداد الملف وعلى أن يباشر الفريقان أعمالهما من يوم غد الأربعاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى
إقرأ أيضاً:
الفريق كامل الوزير يقرر: إزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بجمصه
عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وأعضاء جمعية مستثمري منطقة جمصة الصناعية لبحث كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة والعمل على إزالتها.
استعرض الوزير خلال اللقاء الوضع الحالي للمنطقة الصناعية بجمصة والتي تبلغ مساحتها حالياً 837 فدان والانشطه الصناعية المتواجدة بها وموقف القطع المخصصة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ عام 2022 وحتى الأن والمقترحات الخاصة بإضافة مساحات مجاورة لها في ضوء وجود عدد كبير من طلبات المستثمرين الصناعيين للحصول على اراضي صناعية لهم (إما توسعات للمصانع القائمة بها أو أنشطة صناعية جديدة).
استمع الوزير خلال اللقاء لطلبات المستثمرين والتحديات التي تواجههم والتي تضمنت طلبات الحصول على أراضي صناعية جديدة وقد أكد الوزير في هذا السياق أن هيئة التنمية الصناعية لن تستقبل اي طلبات ورقية جديدة للاراضي حيث ان كل الأراضي الصناعية الجديدة الخاصة بالمنطقة الصناعية بجمصة سيتم طرحها من خلال منصه مصر الصناعيه الرقمية مطلع شهر ديسمبر المقبل خلال الطرح القادم وسيتم الرد على المستثمرين المتقدمين من خلال المنصة بعد اسبوعين من انتهاء مدة التقديم على الطرح، موجهاً القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقاً لنتائجها طرح الاراضى بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط.
وتم خلال الاجتماع استعراض مشكلات المصانع المتعثرة داخل منطقة جمصة الصناعية بالدقهلية لبحث سبل حلها ودراسة الآليات والإجراءات الخاصة بإزالة أسباب التعثر، كما تم التأكيد على ان مجلس ادارة كل منطقة صناعية في مختلف المحافظات هو المنوط بإدارة المنطقة الصناعية والقيام بأعمال الترفيق الداخلي بها والصيانة والأمن والخدمات الأخرى واستمع الوزير لمشكلات المستثمرين الحاضرين والتي شملت قيام بعض المستثمرين بالمنطقة باقامة مصانع دون الحصول على التراخيص اللازمة حيث وجه الوزير بالتنسيق مع هيئة التنميه الصناعيه لحل المشكله فورا وفقاً لأطر وإجراءات الهيئة المعمول بها.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة التنميه الصناعيه والمحافظة لبحث موقف كافة قطع الأراضي الصناعية التي لم يتم تشغيلها بالمنطقة الصناعية بجمصة وتطبيق الاجراءات القانونيه لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية.