وزيرة التخطيط تبحث مع سفير قطر سبل تعزيز التعاون المستقبلي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي السيد السفير/ طارق علي الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، وكان الاجتماع بحضور، السفير/ حازم خيرت، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، السفير / على الجرحب - سكرتير ثاني بالسفارة.
وخلال الإجتماع، أكدت د.هالة السعيد أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تشهد تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة بوتيرة طيبة، من حيث تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والتنسيق السياسى تجاه القضايا الإقليمية وخاصة تلك التى تمس العمل العربى المشترك بما يصب فى مصلحة الجانبين، مشيرة إلى لقاء سيادتها بالسيدة/ لولوة الخاطر، وزيرة التعاون الدولي القطرية، والوفد المرافق لسيادتها خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وقد ثمنت السيدة وزيرة التعاون الدولي القطري جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكان من أبرز نتائج الاجتماع الترحيب بالتعاون المستقبلي في عدد من الملفات بالتنسيق مع السفارة القطرية في مصر ومن أبرزها ملف الصندوق السيادي، بناء قدرات الشباب ونقل تجربة مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة إلى وزارة الشباب القطرية، إلى جانب التنسيق مع وحدة التنمية المستدامة بشأن التقارير الطوعية الوطنية.
و أشارت السعيد إلى مسئولية الوزارة عن رؤية مصر 2030 والتي تعد النسخة الوطنية لأجندة التنمية المستدامة وتحديثها، حيث تم إتاحة النسخة المحدثة مؤخرا على الموقع الرسمي للوزارة، كما قامت السعيد بإلقاء الضوء على الجهات التابعة للوزارة، والمبادرات و البرامج التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- ومنها مبادرة كن سفيرا التي تهدف إلى نشر فكر التنمية المستدامة بين الشباب، ومبادرة العقول الخضراء green minds التي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى طلاب المدارس، فضلا عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وجائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المختلفة والدور الذي يضطلع به صندوق مصر السيادي -الذراع الاستثماري للدولة- في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق استغلال أصول الدولة وتعظيم العائد منها وهيكلتها، مؤكدة أن الصندوق يعتبر شريك مميز للقطاع الخاص وقد حاز الصندوق على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب كما ساعد الصندوق في بعض الطروحات التي قامت بها الدولة بشكل تنافسي، لافتة إلى تعاون صندوق مصر السيادي مع صندوق قطر للاستثمار.
وأشارت السعيد إلى الجولة الخليجية Roadshow التي قامت سيادتها بها ومسئولي صندوق مصر السيادي بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية في مطلع شهر فبراير 2023 وكانت أبرز محطاتها دولة قطر، إلى جانب التحضيرات الجارية لأعمال اللجنة العليا المشتركة مع دولة قطر حيث أنه من المقرر عقد اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة خلال الربع الأول من العام الجاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة صندوق مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.