دراسة: المشاركة في الحياة الاجتماعية وممارسة الرياضة يدعمان صحة الدماغ
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أقام فريق باحثين من برنامج أولويات البحث الجامعي، ديناميات الشيخوخة الصحية ومن مركز طول العمر الصحي بجامعة زيوريخ، التحقيق في مجال نمو الدماغ والسلوكيات في سن الشيخوخة، وأظهر التحقيق أن النشاط البدني المنتظم له تأثير وقائي على أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان وارتفاع ضغط الدم والسمنة.
وفق موقع Neuroscience News، قد قاموا بفحص بيانات من دراسة شاملة بدأت منذ 12 عاماً على يد لوتز جانكي، وهو عالم النفس العصبي والأستاذ الفخري في جامعة زيوريخ، ويهدف البحث الحالي لدراسة العلاقات بين سمك القشرة المخية الأنفية الداخلية وأداء الذاكرة والأنشطة الترفيهية لدى البالغين الأصحاء معرفياً الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، لمدة 7 سنوات.
إن القشرة المخية الأنفية الداخلية، التي يبلغ سمكها حوالي 3.5 ملم، هي جزء من القشرة الدماغية في الجزء الداخلي من الفص الصدغي وتلعب دوراً رئيسياً في التعلم والذاكرة، وهي أيضاً إحدى مناطق الدماغ التي تتأثر في وقت مبكر من تطور مرض الزهايمر.
وقال جانكي إن "النتائج التي توصلنا إليها أظهرت أن سمك القشرة المخية الأنفية لدى الأشخاص الذين كانوا أكثر نشاطاً بدنياً واجتماعياً في بداية الدراسة، انخفض بشكل أقل خلال فترة السبع سنوات".
كما توصل الباحثون أيضاً إلى أن سمك القشرة المخية الأنفية الداخلية يرتبط بشكل وثيق بأداء الذاكرة. وكلما قل سمك بنية الدماغ هذه على مدار الدراسة، انخفض أداء الذاكرة.
وأضاف جانكي أن "ممارسة الرياضة البدنية والحياة الاجتماعية النشطة مع الأصدقاء والعائلة أمران مهمان لصحة الدماغ ويمكنهما منع التنكس العصبي في وقت لاحق من الحياة".
وتبين أن ارتفاع أداء الذاكرة في البداية كان مرتبطاً بانخفاض أقل في أدائها على مدار فترة الدراسة.
كذلك قالت إيزابيل هوتز، إحدى الباحثتين، إن "هذه النتائج تدعم فكرة أن لدينا "احتياطي معرفي"، وإن الدماغ يمكن تدريبه طوال حياتنا مثل العضلات لمواجهة التدهور المرتبط بالعمر. بمعنى آخر، من المفيد أن نكون نشطين جسدياً وعقلياً واجتماعياً طوال حياتنا، بما في ذلك في وقت لاحق من الحياة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع ضغط الدم الانشطة الترفيهية الأوعية الدموية الحياة الاجتماعية الذاكرة ألزهايمر النشاط البدني سن الشيخوخة صحة الدماغ ممارسة الرياضة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.