وزير قطاع الأعمال يبحث مع وزير التجارة الباكستاني فتح فرص جديدة للاستثمار
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور جوهر اعجاز وزير التجارة الفيدرالي بجمهورية باكستان الإسلامية، على هامش افتتاح المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية والمعرض الفردى المقام في القاهرة حاليا، بمشاركة ما يقرب من 7 دول أفريقية وآسيوية وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال في مصر وباكستان، وذلك بحضور مسئولي الاستثمار وعدد من أصحاب الشركات الباكستانية المشاركة في المؤتمر.
وتم بحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح مجالات وإتاحة فرص جديدة للاستثمار خاصة فيما يتعلق بصناعات الغزل والنسيج والأدوية والورق والأسمدة، وكيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة.
أهمية عمق العلاقات والشراكة الممتدة
أكد الدكتور محمود عصمت على عمق العلاقات والشراكة الممتدة بين مصر وباكستان في مختلف المجالات، لاسيما التوجه نحو المزيد من التعاون وفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل والاستثمار والوصول إلى آفاق اوسع من الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
استعرض الدكتور عصمت، خلال اللقاء، استراتيجية العمل التي تم إعدادها خلال الشهور الماضية، والتي تم إقرارها تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، والانفتاح على تعزيز مجالات الشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وكذلك الشركات الباكستانية، مع الترحيب بكافة أساليب العمل والشراكة.
إعداد خريطة تفصيلية بالفرص الاستثمارية المتاحة
أضاف الدكتور عصمت أنه تم إعداد خريطة تفصيلية بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة من حيث نوع النشاط والموقع الجغرافي وحجم الاستثمار ودراسة معلوماتية لكل مشروع، وجارى طرحها من خلال العديد من اللقاءات مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، موضحا الإجراءات والجهود الحكومية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وكذلك ما تم إنجازه خلال السنوات القليلة الماضية من مشاريع البنية التحتية الضخمة، مشيرا إلى بروتوكولات واتفاقيات التعاون بين مصر وباكستان خاصة تجنب الازدواج الضريبي في البلدين وانعكاس ذلك على وجود ما يقرب من 106 شركات باكستانية تستثمر في معظم المجالات داخل مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال الغزل والنسيج القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس «الغرف التجارية» السابق: المشاركة مع القطاع الخاص توفر فرصا تنافسية للاستثمار
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
طرح 12 مشروعًا للتعاون مع القطاع الخاصوأضاف «الكموني»، في بيان، اليوم الخميس، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
إجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيهوعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه.
استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاصوأشار إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثماروأوضح دكتور صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل