«الجيل»: وثيقة التوجهات الاقتصادية خطوة على طريق تحقيق نمو حقيقي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030، التي أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء، خطوة على طريق تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
الدفع بعجلة الإنتاج والاقتصاد المصريوأوضح هجرس، في بيان له، أنّ تنفيذ الوثيقة على أرض الواقع من شأنها الدفع بعجلة الإنتاج والاقتصاد المصري خطوات إلى الأمام، بما يُسهم في تحسين معيشة المواطنين، وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي بكل القطاعات والمستويات.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، إلى أنّ الوثيقة وُضعت بمساهمة خبراء ومتخصصين من مختلف التوجهات والقطاعات والمجالات، ما يؤكد أنّها جاء متنوعة شاملة لكل القطاعات الداخلة في الاقتصاد المصري.
عرض الوثيقة على الحوار الوطنيوأكد أن عرض الوثيقة على الحوار الوطني سيمنحها مزيدًا من المناقشات والإثراء خاصة أنّ الحوار يُشارك به متحدثون خبراء ومتخصصون من مختلف المجالات والشرائح المجتمعية المختلفة، منوهًا بأنّها تتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة تقوم على رفع قدرات الإنتاج المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب الجيل الجيل جلسات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: تشكيل الوزراء لـ 6 لجان استشارية خطوة جيدة تعزز التواصل مع القطاع الخاص
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل ست لجان استشارية متخصصة خطوة جيدة تعزز التواصل بين الحكومة ورجال الأعمال والخبراء في مختلف مجالات القطاع الخاص.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرار رئيس الوزراء يستهدف وجود قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات الحكومية وهي امتداد للمجالس القومية المتخصصة التي كانت وعاء للأفكار و التشريعات والسياسات الحكومية منذ أواخر التسعينات
وتعمل هذه اللجان على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى دور هذه اللجان الاستشارية في تقديم المشورة من خلال تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه كل قطاع، مع طرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها، بالإضافة إلى تقييم السياسات والمشاركة في صياغتها وتقييم الحلول الحكومية و تعزيز التنافسية الدولية.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من المتوقع أن تسهم هذه اللجان في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم جهود الإصلاح والنهوض بالقطاعات المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، خاصه أن اللجان الاستشارية ستسعي إلى خلق بيئة تشاركية فعالة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والاستثمار، مع ضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابع:"هناك العديد من الاهداف التي تسعي الدولة لتحقيقها ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأهمها الوصول بحجم الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويا وأيضا التوسع في زياده صادرات العقار المصري وتنظيم وإعادة ترتيب سوق العقار في مصر".
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن أول خطوه يجب علي هذه اللجان المختصة اتخاذها هو تسريع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار و جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية وأيضا التوسع في الاستثمار المحلي خاصة وأن هذه اللجان تضم العديد من رجال الاعمال و المستثمرين المحليين، فضلا عن معالجة المشكلات المتعلقة بالإجراءات الحكومية أو البيروقراطية.
أبرز مجالات اللجان الاستشارية المتخصصة
وتشمل اللجان الاستشارية المتخصصة المجالات التالية (الاقتصاد الكلي، لجنة الشئون السياسية، التنمية العمرانية وتصدير العقار، تطوير السياحة المصرية، لجنة تنمية الصادرات
،الاقتصاد الرقمي و ريادة الأعمال).
و من المقرر ان تجتمع كل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعني واقتراح السياسات والحلول المناسبة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير