غابرييل أتال أول مثلي يصبح رئيسا للوزراء في فرنسا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أصبح الثلاثيني غابرييل أتال، أصغر رئيس يقود الحكومة في فرنسا، بعد تعيينه، من قبل رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، في منصبه الجديد اليوم الثلاثاء.
ويُعتبر أتال أول رئيس وزراء في فرنسا مثلي الجنس، وذلك بعد قبول استقالة رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن، البالغة من العمر 62 عامًا، التي شغلت المنصب منذ مايو 2022.
,في رسالة نشرها عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، قدم أتال الشكر لبورن على جهودها الرائعة خلال خدمتها، وقال: "سيدتي رئيسة الوزراء، عملك في خدمة أمتنا كان مثاليا يوما بعد يوم. لقد نفذت الإصلاحات بشجاعة والتزام وتصميم. أشكرك من أعماق قلبي".
Madame la Première ministre, chère @Elisabeth_Borne, votre travail au service de notre Nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l’engagement et la détermination des femmes d’État. De tout cœur, merci. pic.twitter.com/G26ifKfKzj
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2024وكانت بورن ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة الفرنسية، وقد اعتمدت العديد من الإصلاحات الحساسة، بما في ذلك تعديلات على نظام التقاعد والسياسات المتعلقة بالهجرة، مما أثار توترات داخل الساحة السياسية خلال الشهر الماضي.
يشار إلى أن الرئيس ماكرون، كان قد اثار التكهنات بشأن إمكانية إجراء تعديلات في الحكومة منذ ديسمبر، مع وعد بمبادرة سياسية جديدة، بناء على التحديات السياسية التي شهدتها فرنسا خلال عام 2023.
ويحظى غابرييل أتال بشعبية كبيرة بين الفرنسيين منذ تعيينه في وزارة التربية الوطنية قبل نحو ستة أشهر، ويتوقع أن يكون له دور بارز في تعزيز فترة ولاية إيمانويل ماكرون الثانية التي تمتد على خمس سنوات.
كان هناك اقتراحات أخرى لتولي رئاسة الحكومة، من بينها وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو (37 عامًا)، الذي يعد صديقًا مقربًا لماكرون من اليمين، ووزير الزراعة السابق جوليان دينورماندي (43 عامًا) الذي يعتبر من أشد المؤيدين لماكرون.
سيكون شعار الحكومة الجديدة "إعادة التسلح"، وهو مفهوم دعا إليه ماكرون في رسالته للعام الجديد. يشمل ذلك "إعادة تسلح صناعي واقتصادي وأوروبي"، وكذلك "مدني"، خاصة فيما يتعلق بمشروع إصلاح النظام المدرسي الذي قام غابرييل أتال بإدارته منذ الصيف
أصول وديانة غابرييل أتالولد غابرييل نيسيم أتال سنة 1989 في مدينة كلامار لعائلة ثرية. وكان والده إيف أتال محاميا ومنتجا سينمائيا، وهو من أصول يهودية تونسية.
ووالدته ماري دو كوريس كانت موظفة في شركة إنتاج وهي مسيحية أرثوذكسية ذات أصول يونانية من سكان مدينة أوديسا في أوكرانيا.
عندما كان شابا، كان على علاقة مع المغنية جويس جوناثان ومنذ 2017، دخل في عقد مدني مع النائب الأوروبي ستيفان سيجورني قبل أن يعلن في ديسمبر 2018 عن مثليته الجنسية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: غابرییل أتال
إقرأ أيضاً:
من يخسر بانتخاب جوزف عون رئيساً؟
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": من هي القوى السياسية التي تخسر بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون للرئاسة الأولى؟
في الواقع العملاني، باستثناء رئيس "التيار الوطني الحر" برئاسة جبران باسيل المعارض علنا لانتخاب عون، لا تتموضع أي من القوى السياسية في خانة الخسارة، بمن في ذلك الثنائي الشيعي، ولو أنه يعترض ضمنا أو يُنقل عنه رفضه عون رئيسا، فيما هذا الرفض قد يكون قابلا للتبدل "بشروط" معينة قد يسعى الثنائي إلى تأمينها في المقابل، أكان من عون أم من الدول الداعمة له. وذريعة أن انتخاب عون يتطلب تعديلا دستوريا تبدو أشبه بمزحة في ظل استباحة الدستور وتفسيره وفق وجهات النظر السياسية، كأنما القوى السياسية نفسها لم تبتكر مخارج لذلك حين توافقها الظروف. لكن الثنائي الشيعي لا يزال يواجه ويمانع لامتلاكه ورقة الصوت الشيعي بكامله في مجلس النواب، ولعدم استضعافه نتيجة إضعاف إسرائيل "حزب الله" وانهيار المحور الإيراني في المنطقة.
من حيث المبدأ، غالبية القوى السياسية تخسر بانتخاب قائد الجيش، لأن ذلك سيُعزى وفق ما تقول هذه القوى نفسها، إلى عجزها عن صياغة توافقات تسمح بالابتعاد عن العودة مجددا إلى انتخاب قائد للجيش، أيا تكن مؤهلاته وصفاته التي قد تسمح له بتبوء سدة الرئاسة الأولى، وخصوصا أن لبنان عرف تجارب كارثية مع قادة للجيش انتخبوا رؤساء، وتحديدا ميشال عون وإميل لحود.
خطوة الحزب التقدمي الاشتراكي دعم ترشيح جوزف عون عدّها البعض مؤشرا لعدم تحمل البلد مزيدا من المراوحة وتضييع الفرص، بالإضافة إلى ضرورة إنضاج انتخاب رئيس تتلاقى حوله أكبر نسبة من الأصوات، فيما أدرجها البعض الآخر في خانة عدم فتح الباب أمام تعقيدات لترشيحات جديدة وفق ما يخشى البعض من موقف حزب "القوات اللبنانية" الملوّح بأحقية سمير جعجع للرئاسة، باعتباره صاحب الكتلة المسيحية الأكبر، وهو ما يعطيه على الأقل أرجحية التأثير الحاسم. ولكن لا تزال قوى سياسية تستقوي بما ينسب إلى سفراء في المجموعة الخماسية عن عدم حماستهم لدعم انتخاب قائد الجيش، وتفضيلهم أن يبقى على رأس المؤسسة العسكرية، ينفذ القرار 1701 واتفاق وقف النار مع إسرائيل. وما يسري على فرنسا في هذا الإطار، والتي ينسب إليها تفضيلها سمير عساف أو زياد بارود، ينسحب على قطر التي ينسب إلى ديبلوماسييها كذلك عدم حماستها لعون، وتفضيلها وصول مرشحين آخرين، على رغم أن قطر من أكبر الداعمين للجيش. وفي هذا الاستقواء استمرار للقوى في التعويل على خلافات بين سفراء الخماسية، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية عن طبيعة تموضع دول الخارج وتلبننها.
إلا أن الإشكالية الأهم أن القوى السياسية التي لا تزال تدور في فلك الأسماء نفسها منذ انتهاء عهد ميشال عون، لم تطور موقفا داخليا يسمح بإنتاج مرشح يحظى بدعم غالبية القوى، إن لم يكن معظمها، ولم تقدم بديلا لا يمكن رفضه، فيما التحولات الإقليمية، ولا سيما في سوريا، عززت فرص العماد عون على نحو كبير.
ولا يعود ذلك إلى إعلان رئيس الهيئة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع دعم انتخابه، ولم يكن مضى عليه سوى أيام معدودة في موقع السلطة، بمعنى تبنيه سلطة الرعاية المباشرة وغير المباشرة للنظام السوري على لبنان، بل إلى واقع توجيه رسالة إلى من يلزم من القوى الإقليمية والدولية أنه على الخط الدولي والإقليمي نفسه وغير بعيد من توجهاتها، بما في ذلك ملف لبنان.
والواقع أن القوى السياسية لم تستطع الاستفادة من فرص أتيحت خلال أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي من أجل تمرير انتخاب رئيس للجمهورية من ضمن تنازلات معينة، وقد عجزت عن الخروج من الدائرة المحدودة والمقفلة التي وضعت نفسها فيها لناحية اختيار المرشحين المحتملين، فيما أدركت منذ شهور عديدة أين الأفضلية بالنسبة إلى بعض الدول المؤثرة والتي يجب أن تأخذ شروط انخراطها في لبنان في الاعتبار. فلا هي قدمت بديلا لهذه الدول ولا توافقت داخليا على مرشح تستطيع فرضه على الخارج. والإشكالية الأخرى أن توافق الثنائي الشيعي مع "التيار الوطني الحر" ليس كافيا لانتخاب رئيس بل لإتاحة المجال أمامه ليحكم، وهناك ظلم لاحق ببعض المرشحين في هذا الإطار.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26