كتب- أحمد السعداوي:

شارك الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني، بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي.

جاء ذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة.

وأعرب حجازي عن حرصه على المشاركة في هذه اللقاءات التي تسهم في توضيح الرؤى، مؤكدًا دور مجلس الشيوخ المهم والداعم لتطوير العملية التعليمية في مصر.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن القضية المطروحة تستحق المناقشة والحوار، فمما لا شك فيه أن التعليم الفني مرتبط بالاقتصاد.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بوضع الرؤية والخطة الاستراتيجية للتعليم (٢٠٢٤-٢٠٢٩)، والتي انبثقت من عدة محاور رئيسية (الإنسان، والتشغيل، وحماية الأمن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة)، وأحد أهداف الخطة تطوير التعليم الفني، تليها الخطة التنفيذية، مؤكدًا أنه عندما تكون هناك خطة واضحة المعالم يكون بجانبها تكاتف للجهود وتعاظم بين الجهات المختلفة والاستدامة، لافتًا إلى أنه تم تنظيم حوار مجتمعي لهذه الخطة.

وقال الوزير إن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر قد تغيرت تمامًا؛ والدليل على ذلك أن الطلاب الذين يقدمون لمدارس التكنولوجيا التطبيقية حاصلون على مجاميع مرتفعة في الشهادة الإعدادية، وهناك قوائم انتظار لهذه المدارس؛ مما يتطلب التوسع في أعدادها، كما أن هؤلاء الطلاب محجوزون للعمل قبل أن يتخرجوا، ويمكن للطلاب خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية الالتحاق مباشرة بالجامعات التكنولوجية وبذلك يحصلون على شهادة البكالوريوس دون الاحتياج إلى عمل معادلة.

واستعرض حجازي استراتيجية تطوير التعليم الفني، وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومأسستها بشكل يضمن استدامتها، مؤكدًا أنه تم البدء بتشخيص المشكلات التي تواجه التعليم الفني المصري حسب تقرير البنك الدولي الذي تم إعداده خلال الفترة 2012- 2014 والذي تضمن أن التعليم الفني في مصر يعطي الأولوية لعدد الخريجين وليس لجودة تعليمهم، وصعوبة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ووجود مشكلات في الحوكمة والتمويل، ومسار مغلق أمام الخريجين للالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى أن الصورة المجتمعية سلبية للتعليم الفني بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف الوزير أنه بناء على ذلك تم صياغة مادة مستقلة في دستور 2014 للتعليم الفني والتي نصت على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وتابع الوزير بأنه تم وضع مرتكزات استراتيجية تطوير التعليم الفني - يونيو 2018، والتي تضمنت تحسين ضمان جودة برامج التعليم الفني بإنشاء أكاديمية مستقلة، وإعادة بناء مناهج التعليم الفني على أساس منهجية الجدارات، وتدريب معلمي التعليم الفني على تدريس المناهج الجديدة وتقييم طلابها، وإشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني، فضلًا عن تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح الوزير أن مفهوم منهجية الجدارات المتبع في إعادة بناء مناهج التعليم الفني قائم على المهارات المستدامة، والمهارات المهنية، والمعارف.

واستعرض وزير التربية والتعليم العدد الإجمالي لمتعلمي التعليم الفني في مصر والذي يصل إلى 3 ملايين طالب، منهم 2.3 مليون طالب في 2700 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ينقسم إلى 1.10 مليون طالب في التعليم الصناعي في (1330) مدرسة، و0.86 مليون طالب في التعليم التجاري بـ(970) مدرسة، و0.28 مليون طالب في التعليم الزراعي بـ(270) مدرسة، و0.06 مليون طالب في التعليم الفندقي بـ(115) مدرسة.

وبالنسبة لعدد الطلاب في التعليم الفني غير النظامي بوزارات التضامن، والإسكان، والعمل يصل إلى 0.4 مليون طالب بنسبة تبلغ (13%)، ووزارات التجارة والصناعة، والصحة والسكان 0.3 مليون طالب؛ بنسبة تبلغ (10%).

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٣؛ ففي عام ٢٠١٨ بلغ عدد المدارس ٣ مدارس، وفي عام ٢٠١٩ وصل عدد المدارس إلى ١١ مدرسة، أما في عام ٢٠٢٠ فوصلت إلى ١٦ مدرسة، ووصل عدد المدارس في عام ٢٠٢١ إلى ٢٨ مدرسة، وفي عام ٢٠٢٢ بلغ عدد المدارس ٥٢ مدرسة، وفي عام ٢٠٢٣ وصل عدد المدارس إلى ٧١ مدرسة في ١٨ محافظة.

وأوضح الوزير أن المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًّا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وَفق أحدث مستجدات سوق العمل، وحوافز مادية مجزية للمعلمين.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعقد لقاء مع شركاء التنمية، وذلك يوم ١٤ من الشهر الجاري؛ لتوضيح احتياجاتنا لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، موضحًا أن مصر أصبحت عضوًا في الشراكة العالمية للتعليم Global Education Partnership والذي سيسهم في تحقيق التكامل بين الشركاء وليس التكرار.

وتابع الوزير بأن أمامنا تحديات نعمل على التغلب عليها؛ من بينها قلة الطلب على التعليم التجاري، لذا تعمل الوزارة على إضافة تخصصات جديدة للتعليم التجاري، والتركيز على دعم مهارات خريجي التعليم الفني باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الإيطالية من خلال بروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات، بالإضافة إلى إصلاح مشروع إنتاج رأس المال في التعليم الصناعي والزراعي من خلال العمل بالموارد الذاتية في الورش والمزارع بهذه النوعية من المدارس، مضيفًا أن الوزارة تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني بفتح مدارس خاصة للتعليم الفني على سبيل المثال والذي يضمن نجاح هذه المدارس نتيجة تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر، فضلًا عن الاستخدام المكثف للرقمنة في المناهج بإدخال التكنولوجيا وإتاحة المواقع الإلكترونية والباركود وغيرها.

ووجه الوزير الشكر إلى اتحاد الصناعات في مصر، ومؤسسات آل السويدي، لتوفير ١٠٠ موقع لإنشاء ١٠٠ مدرسة، للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد تطوير المرحلة الثانوية، وإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية والذي يأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًّا ودوليًّا؛ للاستماع ومناقشة كل الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية؛ بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية، لافتًا إلى أن الوزارة ليست تعمل بمفردها ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد حجازي أن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلًا عن أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بينها؛ بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

ووجه الوزير الشكر لرئيس مجلس الشيوخ والنواب، مؤكدًا أهمية التطوير من خلال خطة استراتيجية، وخطة تشغيل لاستكمال التطوير في المناهج؛ حيث تم الانتهاء من مناهج المرحلة الابتدائية ومن الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 إنشاء 100 مدرسة تكنولوجية الدكتور رضا حجازي تطوير التعليم الفني وزير التربية والتعليم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ طوفان الأقصى المزيد التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی مدارس التکنولوجیا التطبیقیة ملیون طالب فی التعلیم تطویر التعلیم الفنی إلى أن الوزارة للتعلیم الفنی الفنی فی مصر مجلس الشیوخ سوق العمل مؤکد ا

إقرأ أيضاً:

كريم بدوي يستعرض استراتيجية قطاع البترول المصري في قمة مستقبل أمن الطاقة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية للتواجد بالمحافل والفعاليات الدولية الكبرى لصناعة الطاقة بهدف الترويج للفرص الاستثمارية بمجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين وجذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي ضمن أهداف برنامج الحكومة ، وبما يخدم جهود تعزيز دور مصر كمركز إقليمى للطاقة، إلى جانب التعرف عن كثب على مستجدات التوجهات العالمية ولاسيما في ظل التقلبات المتسارعة التي تشهدها صناعة الطاقة العالمية، والسعي لتعزيز التعاون والتكامل الاقليمي والدولي لمواجهة التحديات، وضمان تحقيق أمن الطاقة. 
 

وتلبية للدعوة للمشاركة في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 - 25 أبريل 2025 في العاصمة  لندن، قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة للمملكة المتحدة للمشاركة في القمة التي تجمع عدد كبير من وزراء وكبار مسئولي الطاقة بالدول الكبرى والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الطاقة العالمية لمناقشة العوامل الجيوسياسية والتكنولوجية والاقتصادية التي تؤثر على أمن الطاقة على المستويين الوطني والدولي. 

اتجاهات أمن الطاقة العالمي 

وبحث الاتجاهات التي تشكل أمن الطاقة العالمي، والأدوات والسبل اللازمة لمعالجة مخاطر أمن الطاقة التقليدية والناشئة، والتغيرات في العرض والطلب، ونمو تكنولوجيات الطاقة النظيفة وسلاسل التوريد الخاصة بها، وتوافر المعادن اللازمة للعديد من تقنيات الطاقة النظيفة.

وقد شارك المهندس كريم بدوي كمتحدث رئيسي في الجلسة العامة الافتتاحية  بعنوان: "رسم خريطة لمشهد أمن الطاقة – تحديد نهج شمولي لمعالجة أزمة الطاقة الثلاثية"، واستعرض خلالها استراتيجية قطاع البترول المصري والتي يأتي على رأسها تنويع مزيج الطاقة من خلال زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالتوازي مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لمصر، حيث نسعى لرفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030.
 

سياسات الإصلاح 

وأشار المهندس كريم بدوي إلى سياسات الإصلاح التي انتهجها القطاع والتي تتضمن تحديث شروط اتفاقيات الامتياز، وإطلاق حزمة من المحفزات بما يسهم في ضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء وتقديم حوافز للإنتاج المضاف لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب حل أي تحديات تواجه الشركاء، تماشيًا مع هدف برنامج الحكومة الجديد لخلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات ولا سيما في قطاع الطاقة. وأكد أن قطاع البترول يعمل جنبًا إلى جنب مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستغلال إمكاناتنا الاستكشافية بهدف زيادة معدلات الإنتاج لتلبية وضمان أمن الطاقة المحلي.


أهمية تأمين الطاقة 

كما أكد على أهمية تأمين الطاقة مع مراعاة الالتزامات البيئية والمناخية، لافتاً إلى أن قطاع البترول المصري يسعى لتحقيق نهج متوازن يجمع بين التوسع في استخدامات مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية من إنتاج البترول والغاز. وأشار إلى أن مصر تدعو لنهج واقعي وعادل وشامل لانتقال الطاقة، يأخذ في الاعتبار الظروف المتنوعة والاحتياجات التنموية لجميع الدول.
مستقبل طاقة آمن ومستدام 

ثم تطرق المهندس كريم بدوي إلى الدور المحوري للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي في ضمان مستقبل طاقة آمن ومستدام لافتاً إلى جهود القطاع في إقامة شراكات مع مختلف الأطراف المعنيين بصناعة الطاقة تقوم على المنفعة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة. وأشار إلى أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، بالاعتماد على موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق بالغرب، والاستفادة من مواردها وأصولها وما لديها من بنية تحتية متميزة والتي نسعى من خلالها لتأمين إمدادات الطاقة ليس فقط لمصر ولكن أيضاً للمنطقة بأكملها. 
 

ثمار التعاون الإقليمي 

واستعرض أهم الأمثلة لثمار التعاون الإقليمي والتي تجسدت في توقيع عدد من الاتفاقيات مع قبرص خلال مؤتمر إيجبس 2025 لربط حقلي غاز أفروديت وكرونوس القبرصيين بتسهيلات الإسالة المصرية، بهدف تسهيل نقل الغاز الطبيعي من الحقول القبرصية لتلبية الاستهلاك المحلي من الغاز وإعادة تصديره عبر مصر إلى أوروبا، ومشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال كفاءة الطاقة.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل تطوير كورنيش مدينة مرسي مطروح
  • جامعه سوهاج:زيارة علمية لطلاب "التكنولوجيا والتعليم بسوهاج" للمنطقه الصناعية بجرجا
  • زيارة علمية لطلاب “التكنولوجيا والتعليم بسوهاج” للمنطقة الصناعية بجرجا
  • تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة منتخب الشباب أمام جنوب إفريقيا
  • أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع.. رؤية متكاملة لدعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية وآليات لالتحاق الخريجين بالجامعات
  • 10 آلاف من طلبة مدارس دبي يشاركون في أسبوع الذكاء الاصطناعي
  • كريم بدوي يستعرض استراتيجية قطاع البترول المصري في قمة مستقبل أمن الطاقة
  • تكريم 206 من الطلبة المجيدين في مدارس بهلا
  • وزير التربية والتعليم يبحث مع ممثل اليونيسف تطوير العمل ‏المشترك ‏
  • أخبار الوادي الجديد| توريد 54 ألف طن قمح.. والتعليم يحصد مركزين في التصوير الفني