الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أثنى رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، الثلاثاء، على ما تُقدمُه السلطات الثلاث من دعمٍ وإسنادٍ للأجهزة الرقابيَّة في سعيها المتواصل لمحاربة الفساد.

وقال حنون في كلمة له خلال حفل افتتاح مبنى تحقيق الهيئة في محافظة بابل، بحضور رئيس محكمة الاستئناف في المُحافظة، وعميد كلية القانون في جامعة بابل، واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، "إننا نثني على ما تُقدّمُه السلطات الثلاث من دعمٍ وإسنادٍ للأجهزة الرقابيَّة في سعيها المتواصل لمحاربة الفساد"، مُثمّناً "دور السلطة القضائيَّة وقضاة التحقيق في مكافحة الفساد، وإسناد مُحقّقي الهيئة الذين يعملون تحت إشرافهم".

وأضاف، أن "التوأمة مع القضاء والقرب منه يجعل عملنا أكثر رصانة ودقة ويبعده عن الخطاً والزلل"، مشيدا، "بجهود الحكومة المركزيَّة والحكومات المحليَّة في المُحافظات لمباشرتها في عمليَّات الإعمار الكبرى التي تقوم بها".

ونبه "بإيلائها الاهتمام الكبير في تشييد البنايات اللائقة لمُؤسَّسات الدولة، لا سيما الرقابيَّة منها، التي تحتضن المواطنين وتُقدّم لهم الخدمات، أو تكون محلاً لتلقي شكاواهم وبلاغاتهم".

ولفت، إلى أنَّ "الاهتمام ببنايات مُؤسَّسات الدولة وتأهيلها يتَّسق مع النظام الديمقراطيّ في العراق الذي يضع خدمة المواطن وحقوقه وحريَّاته ضمن أولويَّاته"، مُنبّهاً، إلى أنَّ "السعي لتشييد مقار رصينة ولائقة يسهم في توفير بيئةٍ ملائمةٍ للعاملين لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين من جهةٍ، وتهيئة الأماكن المريحة الصالحة لاستقبال المراجعين لتلك الدوائر من جهة أخرى".

وشدَّد حنون على "ضرورة اعتماد قواعد العمل في مُؤسَّسات الدولة التي في قمة أولويَّاتها مراعاة المواطنين وتقديم الخدمة المناسبة لهم"، مُنبّهاً، إلى أنَّ "عمل هيئة النزاهة متناسقٌ مع عمل القضاء؛ لأنَّه يتعلَّق بحقوق الناس وحريَّاتهم وكرامتهم"، مُشدّداً على "مراعاة حقوق المُتَّهمين واعتماد قاعدة العدالة التي عدَّها من القواعد الإنسانية".

وحذر في الوقت نفسه من "مجانبة العدالة وظلم الناس"، مؤكداً، أنَّ "أخطر ما في الحياة مفارقة العدل ومجاملة الظالم والسير بركابه"، مشيرا، إلى أنَّ "مكافحة الفساد عملٌ جماعي تشترك فيه عدَّة أطراف، بدءاً بالقضاء والنزاهة، مروراً بديوان الرقابة الماليَّة والانتربول ومكتب مكافحة غسيل الأموال، وبقيَّة مُؤسَّسات الدولة، فضلاً عن دور القطاع الخاص ومُنظَّمات المجتمع المدني الساند لعمل الهيئة".

وذكر حنون، أن "المجتمع العراقي هو مجتمعُ النزهاء الذين هم الأكثر فيه"، مشيراً، إلى أنَّ "الفاسدين هم الفئة القليلة، وينبغي محاصرتها؛ لتصبح منبوذة وممقوتة".

وحث، "مُديريَّات تحقيق الهيئة ومكاتبها في بغداد والمحافظات على مزج العمل التحقيقيّ الزجريّ بالميدان التوعويِّ التثقيفيِّ، والعمل على إيقاظ الضمائر وجذب الناس نحو جبهة النزاهة في مواجهة جبهة الفساد"، مُبيّناً، أنَّ "الفاسد سيبقى وإن تحدَّث بالفضائل فاسداً ما لم يتطهَّر".

وتابع، أنَّ "التطهُّر يكون عبر ثلاثة أمور: إعادة أموال الشعب إلى الشعب، والاعتذار منه عمَّا اقترفت يداه، والمثول أمام القضاء وأخذ الجزاء العادل".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سات الدولة إلى أن

إقرأ أيضاً:

لانتقاده الرئيس.. القضاء التونسي يطلب إدراج ناشط بقوائم الإنتربول

طالب القضاء التونسي بإدراج الناشط السياسي ثامر بديدة على قوائم الشرطة الدولية (إنتربول)، بتهمة التآمر على أمن الدولة والسعي لتشكيل "خلية إرهابية".

جاء ذلك وفق تصريح لمتحدثة محكمة تونس لمكافحة الإرهاب حنان قداس، لإذاعة موزاييك الخاصة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تدعو للكشف عن مصير 19 ليبيا بينهم وزير دفاع سابق أخفتهم قوات حفترlist 2 of 2رايتس ووتش: استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانيةend of list

وثامر بديدة الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة، هو مؤسس حزب مسار 25 يوليو الداعم للرئيس قيس سعيّد، قبل أن ينشق عنه ويصبح معارضا.

وقالت حنان قداس إن "النيابة العامة أمرت ببدء التحقيقات اللازمة ضد ثامر بديدة، بتهمة السعي إلى تكوين خلية إرهابية والتحريض على الانضمام إليها، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، مؤكدة أن النيابة "طلبت من الشرطة الدولية (إنتربول) إجراء اللازم".

كما اتهم القضاء بديدة بـ"حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة البلبلة بالتراب التونسي، والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث".

وأكدت حنان قداس أن ذلك "يأتي تبعا لمقطع فيديو، تهجم فيه بديدة على مؤسسات الدولة ورموزها، وحرض على العصيان ضد النظام القائم، ومس من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها (قيس سعيد)، وحرض على غلق الطرقات".

وأشارت إلى قيامه بـ"التحريض على القيام بأعمال عنف وغلق مراكز وصناديق الاقتراع في الداخل والخارج، والتحريض على العصيان المدني".

ووجّه بديدة في مقطع الفيديو المتداول، انتقادات لحكم الرئيس قيس سعيد المترشح لولاية ثانية، ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتخاب العياشي زمال رئيس "حركة عازمون"، والموقوف في السجن بتهمة "تزوير تزكيات".

وقبل أسبوع، قضت محكمة تونس بالسجن 6 أشهر في حق المرشح زمال، في قضية "تزوير تزكيات"، تضاف إلى حكم قضائي صدر قبل أقل من أسبوعين بسجنه سنة و8 أشهر لذات التهمة.

وإصدار حكم بحق زمال لا يعني إسقاط ترشحه من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، لأن الحكم الصادر بحقه ابتدائي ومن المنتظر الطعن في قرار المحكمة، وفق حقوقيين.

وتشترط قوانين البلاد، على المترشحين للانتخابات الرئاسية جمع 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية من مواطنين موزعين على 10 دوائر انتخابية.

وفي 2 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الاستحقاق الرئاسي تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي.

مقالات مشابهة

  • باحثة سياسية: الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسير الأمور في الشرق الأوسط
  • الرعيض: أطالب بتجميد دفع الجمارك والضرائب لعامين أو ثلاث
  • بارة: قيام الدولة يبدأ باحترام أي مسؤول فيها لأحكام وأوامر القضاء
  • مجلس الزهيدي يكذب ما جاء في بيان هيئة وطنية ويحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء
  • لانتقاده الرئيس .. القضاء التونسي يطلب إدراج ناشط بقوائم الإنتربول
  • لانتقاده الرئيس.. القضاء التونسي يطلب إدراج ناشط بقوائم الإنتربول
  • البرلمان يستعد لإقرار "أهم" قانون لاسترداد أموال الدولة من الفاسدين
  • نيابة عن رئيس الدولة..منصور بن زايد يحضر القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي افتتحها أمير قطر
  • رئيس مجلس الدولة يتفقد محكمة القضاء الإداري بالرحاب
  • رئيس جامعة الأزهر: الإسلام دعا إلى إعمار الأرض ونهى عن الفساد