رئيس هيئة النزاهة يثني على دعم السلطات الثلاث للأجهزة الرقابية في محاربة الفساد
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أثنى رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، الثلاثاء، على ما تُقدمُه السلطات الثلاث من دعمٍ وإسنادٍ للأجهزة الرقابيَّة في سعيها المتواصل لمحاربة الفساد.
وقال حنون في كلمة له خلال حفل افتتاح مبنى تحقيق الهيئة في محافظة بابل، بحضور رئيس محكمة الاستئناف في المُحافظة، وعميد كلية القانون في جامعة بابل، واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، "إننا نثني على ما تُقدّمُه السلطات الثلاث من دعمٍ وإسنادٍ للأجهزة الرقابيَّة في سعيها المتواصل لمحاربة الفساد"، مُثمّناً "دور السلطة القضائيَّة وقضاة التحقيق في مكافحة الفساد، وإسناد مُحقّقي الهيئة الذين يعملون تحت إشرافهم".
وأضاف، أن "التوأمة مع القضاء والقرب منه يجعل عملنا أكثر رصانة ودقة ويبعده عن الخطاً والزلل"، مشيدا، "بجهود الحكومة المركزيَّة والحكومات المحليَّة في المُحافظات لمباشرتها في عمليَّات الإعمار الكبرى التي تقوم بها".
ونبه "بإيلائها الاهتمام الكبير في تشييد البنايات اللائقة لمُؤسَّسات الدولة، لا سيما الرقابيَّة منها، التي تحتضن المواطنين وتُقدّم لهم الخدمات، أو تكون محلاً لتلقي شكاواهم وبلاغاتهم".
ولفت، إلى أنَّ "الاهتمام ببنايات مُؤسَّسات الدولة وتأهيلها يتَّسق مع النظام الديمقراطيّ في العراق الذي يضع خدمة المواطن وحقوقه وحريَّاته ضمن أولويَّاته"، مُنبّهاً، إلى أنَّ "السعي لتشييد مقار رصينة ولائقة يسهم في توفير بيئةٍ ملائمةٍ للعاملين لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين من جهةٍ، وتهيئة الأماكن المريحة الصالحة لاستقبال المراجعين لتلك الدوائر من جهة أخرى".
وشدَّد حنون على "ضرورة اعتماد قواعد العمل في مُؤسَّسات الدولة التي في قمة أولويَّاتها مراعاة المواطنين وتقديم الخدمة المناسبة لهم"، مُنبّهاً، إلى أنَّ "عمل هيئة النزاهة متناسقٌ مع عمل القضاء؛ لأنَّه يتعلَّق بحقوق الناس وحريَّاتهم وكرامتهم"، مُشدّداً على "مراعاة حقوق المُتَّهمين واعتماد قاعدة العدالة التي عدَّها من القواعد الإنسانية".
وحذر في الوقت نفسه من "مجانبة العدالة وظلم الناس"، مؤكداً، أنَّ "أخطر ما في الحياة مفارقة العدل ومجاملة الظالم والسير بركابه"، مشيرا، إلى أنَّ "مكافحة الفساد عملٌ جماعي تشترك فيه عدَّة أطراف، بدءاً بالقضاء والنزاهة، مروراً بديوان الرقابة الماليَّة والانتربول ومكتب مكافحة غسيل الأموال، وبقيَّة مُؤسَّسات الدولة، فضلاً عن دور القطاع الخاص ومُنظَّمات المجتمع المدني الساند لعمل الهيئة".
وذكر حنون، أن "المجتمع العراقي هو مجتمعُ النزهاء الذين هم الأكثر فيه"، مشيراً، إلى أنَّ "الفاسدين هم الفئة القليلة، وينبغي محاصرتها؛ لتصبح منبوذة وممقوتة".
وحث، "مُديريَّات تحقيق الهيئة ومكاتبها في بغداد والمحافظات على مزج العمل التحقيقيّ الزجريّ بالميدان التوعويِّ التثقيفيِّ، والعمل على إيقاظ الضمائر وجذب الناس نحو جبهة النزاهة في مواجهة جبهة الفساد"، مُبيّناً، أنَّ "الفاسد سيبقى وإن تحدَّث بالفضائل فاسداً ما لم يتطهَّر".
وتابع، أنَّ "التطهُّر يكون عبر ثلاثة أمور: إعادة أموال الشعب إلى الشعب، والاعتذار منه عمَّا اقترفت يداه، والمثول أمام القضاء وأخذ الجزاء العادل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سات الدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبوالمجد يستعرض عددًا من المشروعات التي نفذتها هيئة الاستشعار من البُعد
استعرض الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، عددًا من المشروعات التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات خلال الفترة الماضية.
وأوضح رئيس الهيئة أن هناك اهتمام كبير من جانب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعزيز التعاون بين الجهات البحثية التابعة للوزارة ومختلف الجهات والمؤسسات، لتحقيق التكامل والتعاون بما يعود بالنفع على المجتمع، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد أن الهيئة قامت بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإنتاج خريطة للمحاصيل الزراعية للموسم الزراعي الشتوي 2023/2024، حيث تم استخدام بيانات الاستشعار من البُعد والذكاء الاصطناعي في حصر وتصنيف المحاصيل الحقلية (الموسم الشتوي 2023-2024) والموسم الصيفي 2024 لمحافظات الجمهورية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي مُمثلة في الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء؛ لحصر وتصنيف بعض المحاصيل الإستراتيجية بجمهورية مصر العربية، اعتمادًا على تقنيات الاستشعار من البُعد والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الاعتماد على بيانات الاستشعار عن بُعد في حصر المحاصيل للموسم الشتوي 2023-2024 (القمح والبرسيم وبنجر السكر)، يوضح التوزيع المكاني الدقيق للتغيير في مساحات المحاصيل، بجانب إمكانية مراقبة حالة نمو المحاصيل المُختلفة خلال الموسم الزراعي باستخدام الأدلة الخضرية، بحيث يتم تحديد نوع المحصول بالتكامل بين العوامل المختلفة.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز بلال رئيس شعبة التطبيقات الزراعية بالهيئة والباحث الرئيسي للمشروع، أن المشروع ساهم في الحصول على قاعدة بيانات جغرافية وخرائط رقمية وورقية لنقاط التحقق الحقلي للموسم الشتوي ( 2023 - 2024 ) لمحاصيل القمح والبرسيم وبنجر السكر بالمحافظات.
وأكد الدكتور محمد أبوالغار رئيس قسم التطبيقات الزراعية وعضو اللجنة القيادية للمشروع، أهمية الدور المحوري الذي تقوم به تقنيات الاستشعار من البعد مدعمة بأدوات الذكاء الاصطناعي في الرصد الدوري والدقيق للزراعات في عموم الجمهورية؛ لتحديد الاحتياجات الأساسية وتقدير الاحتياطيات من المحاصيل الإستراتيجية ورسم سياسات لإدارة عملية التداول المحلي والاستيراد أو التصدير للحاصلات الزراعية، كما تسهم كذلك في وضع تصورات مستقبلية على أسس علمية للمناطق المفضلة لقيام الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.
كما قامت الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإنتاج خرائط التربة والقدرة الإنتاجية وملائمة التربة للتراكيب المحصولية.
وأشار الدكتور عبدالعزيز بلال رئيس شعبة التطبيقات الزراعية بالهيئة والباحث الرئيسي للمشروع، إلى أنه تم التنسيق بين وزارة الزراعة مُمثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء؛ لدراسة الموارد الطبيعية والأرضية في الأراضي المصرية، واهتمت الدراسة من خلال مجموعة من المشروعات في حصر وتصنيف وتقييم نحو 2.5 مليون فدان في مختلف أنحاء الجمهورية.
واستعرض الدكتور محمد جالهوم رئيس قسم التربة
وأحد أعضاء فريق المشروع، أبرز مُخرجات المشروع ومنها إنشاء قاعدة بيانات رقمية عن الموارد الأرضية لكل منطقة دراسة، وإنتاج خريطة الوحدات الفيزوجرافية في مناطق الدراسة اعتمادًا على المُتغيرات الهيدرولوجية والمورفومترية والطيفية التي تم استخراجها من خلال تحليل نموذج الارتفاع الرقمي وصور الأقمار الصناعية، وإنتاج خريطة التربة الرقمية لمعرفة أنواع الأراضى المُختلفة على أسس علمية اعتمادًا على الخواص الطبيعية والكيميائية والحيوية الهامة والظروف المُحيطة بها، وإنتاج خريطة القدرة الإنتاجية للتربة، وإنتاج خرائط التراكيب المحصولية المُثلى لتحديد أنسب الطرق الفنية لاستغلال التربة واختيار أنسب المحاصيل التي تجود بكل نوع من الأنواع المُصنفة من التربة.