ملف إسكوبار الصحراء: قرب تقديم 28 شخصا إضافيا أمام النيابة العامة منهم سياسيون
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية في عددها أمس الإثنين عن معطيات جديدة بخصوص التحقيقات مع كل من سعيد الناصري، رئيس الوداد البيضاوي وقيادي البام، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، المعتقلان في ملف المالي بنبراهيم، الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”. وقالت الصحيفة إن هناك تداعيات قادمة وأن ما مجموعه 28 شخصا إضافيا سيتم تقديمهم أمام النيابة العامة في ملف “إسكوبار الصحراء” منهم مسؤولون سياسيون.
الصحيفة قالت إن كل واحد من المعتقلين الناصري وبعيوي اتبع استراتيجية خاصة به، خلال التحقيق، بعيوي التزم الصمت، والناصري اختار الجلوس على الطاولة وكشف المستور.
حسب المجلة الفرنسية، فإن هشام بعلي، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انتقل شخصيا إلى وجدة للاستماع لعدة مسؤولين في وزارة الداخلية، متورطين في منح صفقات عمومية، لبعيوي منذ سنة 2000.
هذه التحقيقات من شأنها أن تقود لاعتقالات جديدة.
بعيوي الذي يخشى القادم، اختار الصمت أمام قاضي التحقيق، في حين أن زوجته السابقة قدمت شهادة ضده بأنه قام بالاستيلاء على فيلا المالي الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”.
تحقيق الشرطة أظهر أن بعيوي حاول إسكات زوجته من خلال توريطها في جريمة ممارسة الفساد.
أما شقيقه عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا القروية في الشرق، باسم الأصالة والمعاصرة، فإنه اعتقل منذ 7 أكتوبر، بعد حجز أطنان من المخدرات في ضيعتين عائليتين له.
تحقيقات الشرطة القضائية أظهرت أيضا أن صهر بعيوي قاسم المير، برلماني سابق، كان مكلفا بنقل المخدرات من الشمال إلى الجزائر.
وقرر قاضي التحقيق تجميد ممتلكات بعيوي، البالغة ملايير من الدراهم، وحجز عقارته التي تمتد إلى 150 ملكية عبر التراب الوطني.
مسار هذا الرجل يثير تساؤلات حول كيف وصل إلى خلق هذه الثروة، فهو لم يحصل على أي دبلوم، وكان مهاجرا سريا، في فرنسا خلال الثمانينات، و حكم عليه من أجل السرقة، قبل أن يخلق شركة الأشغال العمومية Bioui Travaux في 1999، برؤوس أموال غامضة، ثم وجد موطأ قدم داخل حزب الأصالة والمعاصرة.
في مارس 2019، أدين بعيوي بتهمة اختلاس أموال والاحتيال، من طرف غرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بفاس، لكن القرار ألغي من طرف محكمة النقض في يوليوز 2022، وكان حينها محاميه هو عبد اللطيف وهبي، وزير العدل حاليا، حسب جون أفريك، والذي تقول المجلة أنه قدم استقالته من الأمانة العامة للحزب بسبب قضية إسكوبار وهي استقالة رفضتها الأمانة العامة للحزب.
كلمات دلالية ـ أسكوبار الصحراء المالي المغرب مخدرات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسكوبار الصحراء المالي المغرب مخدرات إسکوبار الصحراء
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد