#سواليف
قال #وزير_المياه والري رائد أبو السعود، الثلاثاء، إن الأردن يحتاج إلى 400 مليون متر مكعب من المياه حتى يصل إلى #خط_الفقر_المائي العالمي.
وأضاف أبو السعود، أن “في الأردن 11.5 مليون نسمة يستخدمون المياه بشكل عالي جدا، وما يزيد المشكلة أن #اللاجئين جاؤوا من مناطق فيها وفرة مائية”، داعيا إياهم إلى الاقتصاد في استخدام المياه، مشيرا إلى أن #موجات_اللجوء زادت الطلب على المياه في الأردن بنسبة 35%.
جاء ذلك خلال لقاء حكومي عقده الوزير مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “القطاع المائي .. الواقع والتحديات”، في وزارة الاتصال الحكومي.
مقالات ذات صلة الاحتلال يعلن مقتل 9 عسكريين وإصابة 27 آخرين في غزة 2024/01/09وقال إن الوزارة عملت على رفع كميات الضخ في #خط_الديسي من 100 الى 150 مليون في السنة، ولدينا 16 سدا في المملكة و136 مشروع مياه بقيمة تزيد على 100 مليون دينار.
وبين وزير المياه أن 65% من المياه المخصصة للشرب تذهب للزراعات المروية، وأن كمية الاعتداءات على شبكات المياه عالية جدا وهناك 90 ألف حالة #اعتداء على #خطوط_رئيسة_للمياه.
وقال إن الوزارة تستخرج سنويا حوالي 620 مليون متر مكعب من الأحواض المائية، في ظل وجود فاقد مائي 80% منه بسبب السرقات و20% بسبب الشبكات.
وأشار إلى أن #العجز_المائي لسلطة المياه في العام الحالي بلغ قرابة 330 مليون دينار.
وأوضح، أنّ التغييرات المناخية تحدث تذبذبا في الأمطار ونوعيتها أصبحت مختلفة، حيث إنّ النمط المطري تغير مما أدى إلى زيادة المشاكل المائية مما أثر على الأحواض المائية في الأردن.
وأضاف أبو السعود أن #الأردن لا يوجد لديه الراحة بستخدام المياه، حيث إنّ العجز المائي كبير.
وأشار إلى أنه يوجد 510 مليون متر مكعب من المياه تضخ للبلديات للشرب، و570 مليون متر مكعب للزراعة، و35 مليون متر مكعب للصناعة.
وبين أن حصة الفرد قرابة 61 متر مكعب بالسنة، حيث أنّ الأردن يعتبر أفقر دولة بالعالم بالمياه، كما أن مصادر الأردن المائية تقل بشكل عالي جدا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير المياه خط الفقر المائي اللاجئين خط الديسي اعتداء العجز المائي الأردن ملیون متر مکعب
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع "تنسيقية مشروعات" الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا الخاصة بمشروعات الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور قيادات وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي، وقطاع التشييد والبناء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
يأتي الاجتماع في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة الأداء طبقاً لمعايير تهدف إلى استدامة وجود خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مد الخدمة والتوسع فيها في المناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وضمان استدامة تقديم تلك الخدمات لجميع المواطنين بالحضر والريف بالجودة المطلوبة والتكلفة المناسبة لتحسين مستوي المعيشة اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا.
واستهل نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بالترحيب بالحضور، مشيراً الى تحديات التمويل التي تواجه مشروعات الإحلال والتجديد علي مستوى الجمهورية، وضرورة التغلب عليها لأهمية ما تقدمه تلك المشروعات من خدمة لمختلف المواطنين، ومؤكداً في هذا الصدد ضرورة تحقيق أعلى معدلات الاستدامة والمتابعة المستمرة في التشغيل والصيانة الدورية بالمشروعات لتحقيق الاستفادة القصوى من الطلمبات بالروافع، ومن ثم زيادة العمر الافتراضي للطلمبات، وكذلك حساب معدل الاستخدام الفني للمعدات والاستغلال الأمثل من خلال حسن الإدارة طبقا للأولويات والاحتياجات المطلوبة بكل محافظة.
كما ناقش نائب الوزير، ما يتم إنجازه لتلبية احتياجات ومطالب المحافظين وأعضاء مجلس النواب والمجهودات المبذولة لتلبية تلك المطالب وهو ما يضع مسئولية على عاتق اللجنة للمتابعة المستمرة للمشروعات، وعرض تقارير دورية لما يتم إنجازه من مشروعات بكل محافظة علي حدة.
كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة إرساء الأسس الحاكمة لوضع مقترح الخطة الاستثمارية لمشروعات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2025/2026 طبقا لاحتياجات واولويات التنفيذ بكل محافظة على حدة، مضيفاً أن مشروعات الإحلال والتجديد تتطلب التقييم المستمر لأداء شركات المقاولات العاملة بتلك المشروعات، كما يتطلب الأمر وضع آلية للتعاقد والدعم الفني السريع من خلال الشركة القابضة، للشركات التابعة على مستوى الجمهورية، وكذلك وضع آلية للمتابعة الميدانية للمشروعات من خلال وزارة الإسكان والشركة القابضة.
وأشار إلى ضرورة دراسة إمكانية توحيد اليات الطرح والتعاقد وكذلك، العمل على التنسيق المستمر بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمجالس التنفيذية للمحافظات والتي تعتبر من النوافذ الجيدة للتواصل وذلك لتحديد الأولويات والاحتياجات بكل محافظة.
كما استعرض مسئولو قطاع التشييد بوزارة الإسكان، الموقف المالي للمشروعات خلال 3 أعوام مالية سابقة ونسب الصرف ومستحقات المقاولين وتطور الاستثمارات ومجهودات اللجنة المتضمنة مستحقات المقاولين والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
واستعرض مسئولو الشركة القابضة، تطور مشروعات الخطة الاستثمارية من العام المالى 2017/2018 حتى العام المالى 2024/2025 وكذلك بنود خطة العام المالى 2024/2025 وما تضمنته من بنود (إحلال وتجديد – إعادة وتأهيل محطات – مد وتدعيم - المكون المحلى لمشروعات التعاون الدولى).
واختتم نائب الوزير الاجتماع، بتأكيد ضرورة المتابعة والعرض المستمر لمختلف الموضوعات المطلوبة، وكذلك الحث على بذل المزيد من الجهود التي من شأنها رفع درجة رضاء المواطن وتحسين مستوي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامة جودتها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية