برلمانية: علاج الأمراض الوراثية والنادرة على نفقة الدولة يخفف معاناة محدودى الدخل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن علاج الأمراض الوراثية والنادرة على نفقة الدولة، ودون تحميل المواطنين أية أعباء مالية، يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على رفع المعاناة عن المواطنين البسطاء، فى ظل عدم قدرتهم على توفير العلاج أو تحمل تكلفته المرتفعة فى الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأضافت أن علاج الأمراض الوراثية والنادرة يحتاج إلى أموال طائلة تفوق قدرات المواطنين، وبالتالى فإن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإضافة تلك الأمراض لصندوق الطوارئ الطبية يؤكد الدعم الكبير من جانب القيادة السياسية لرعاية وتحسين صحة المواطنين.
وأكدت النائبة أمل سلامة أن التزام الدولة بعلاج الأمراض الوراثية والنادرة يتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة، وتأكيد على احترامها لنصوص الدستور التى أكدت على أن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة.
وأشادت النائبة أمل سلامة بالمبادرات الرئاسية المختلفة التى تهدف التخفيف من معاناة المواطنين، وبصفة خاصة المبادرات الصحية، وفى مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة، والكشف المبكر لصحة الأم والجنين، والكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثى الولادة، فضلا عن فحص المقبلين على الزواج، وتوعيتهم بمخاطر الأمراض الوراثية والنادرة التى قد تنتقل للأطفال من الآباء والأمهات.
وكانت النائبة أمل سلامة قد تقدمت بطلب إحاطة طالبت فيه بأن تمتد مظلة التأمين الصحى لتشمل مرضى الأمراض الوراثية والنادرة، وفى مقدمتها مرضى انحلال الجلد الفقاعى، أو إنشاء صندوق لعلاج المصابين، نظرا لارتفاع فاتورة العلاج، فضلا عن احتياج المرضى إلى برامج تغذية ومواصلات تحتاج إلى نفقات مالية كبيرة تفوق قدرات أهالى المرضى بمختلف مستوياتهم الاجتماعية.
كما طالبت النائبة أمل سلامة بإدراج مرضى الأمراض الوراثية والنادرة ضمن قوائم الأشخاص ذوى الإعاقة لضمان حصولهم على حقوقهم ورعايتهم ودمجهم فى المجتمع بصورة كاملة، وتمثيلهم وفقا لقانون الإعاقة ضمن نسبة الـ 5% للعمل بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام والخاص.
ودعت النائبة أمل سلامة أيضا إلى إدراج مرضى الأمراض الوراثية والنادرة ومن بينها مرضى انحلال الجلد الفقاعي إلى برامج تكافل وكرامة، وأن يستفيدوا من جميع المميزات التي حددها القانون لذوى الإعاقة ومن بينها حصولهم على وحدات سكنية مدعمة من المجتمعات العمرانية، ومنحهم الجمع بين المعاش والراتب والإعفاء الضريبي والجمركي للسيارات المجهزة والأجهزة التعويضية، وتخفيض 50% على تذاكر المواصلات العامة وغيرها من المميزات التي حددها القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة امل سلامة عضو لجنة حقوق الأنسان مجلس النواب الأمراض الوراثية المواطنين البسطاء الأمراض الوراثیة والنادرة النائبة أمل سلامة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة كشفت القضايا الراهنة بشفافية وصراحة
أكدت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى أكاديمية الشرطة، تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة قوته على مختلف المستويات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الرئيس تناول القضايا الراهنة بشفافية وصراحة، مشيرة إلى خطورة الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدة أن مواجهة هذه الشائعات تتطلب وعياً شعبياً ودوراً فعالاً من جميع الأطراف، والتصدي لها يسهم في تعزيز استقرار الوطن.
وأضافت النائبة، أن الرئيس السيسي تطرق إلى مجموعة من القضايا المهمة، بدءاً من التحديات الداخلية ووصولاً إلى الأوضاع الخارجية التي تؤثر على المنطقة، كما استعرض الجهود المبذولة لاستكمال خطط بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات، مع التركيز على الأمن الغذائي الذي يمثل أولوية للقيادة السياسية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
واختتمت عضو مجلس النواب، دعمها لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن تعاون الشرطة مع مؤسسات الدولة والمواطنين هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار وضمان أمن الوطن.
وأكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26