فرنسا.. يمنيون يرفعون دعاوى قضائية ضد شركة توتال جراء التلوث البيئي شرقي البلاد
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
رفع العشرات من اليمنيين، دعاوى قضائية ضد شركة توتال الفرنسية بتهم بإحداث تلوث بيئي يساهم في الإضرار بصحة المواطنين.
وذكرت صحيفة "ماريان" أن 58 يمنيا رفعوا دعوى قضائية ضد شركة توتال الفرنسية جراء الأضرار التي ألحقتها بالمواطنين في عدد من المناطق شرقي البلاد.
وأضافت أن الدعاوى جاءت بعد صدور سلسلة التحقيقات التي نشرتها صحيفتا "ماريان" و"لوبس" والتي كشفت عن خطورة التلوث الذي تسببه شركة "توتال" في اليمن.
وأشارت إلى أن المدعين الذين يمثلهم محامين فرنسيين، ومن الممكن أن يزيد عددهم بحلول ذلك الوقت، يأملون أن تضطر الشركة المتعددة الجنسيات إلى إصلاح حجم الأضرار القاتلة التي لحقت بشرق البلاد.
وقالت الصحيفة إن ما تم كشفه بشأن التلوث الكلي في حضرموت، في جنوب شرق اليمن، سيكون له بالتالي عواقب قانونية في فرنسا. حيث تخضع شركة النفط المتعددة الجنسيات لإجراءات موجزة 145 لإجبار توتال على تقديم أرشيفها الزمني الذي يمكن أن يفيد المدعين اليمنيين الذين يسعون مع محاميهم الفرنسيين لتحميل شركة النفط العملاقة مسؤولية الحصول على تعويض.
ومنذ عام 1996 إلى عام 2015، كانت شركة توتال إي آند بي اليمن، الشركة اليمنية السابقة للمجموعة الفرنسية المملوكة بنسبة 100٪ للشركة الأم، متهمة بارتكاب العديد من الأضرار البيئية والصحية الجسيمة.
وبحسب الصحيفة فإن بناء محطة لمعالجة المياه المنتجة، يتم خلط المياه المنتجة بشكل طبيعي مع النفط الذي تنفثه الشركات من الأرض، وهي بشكل عام شديدة الملوحة وتحتوي على عناصر مشعة ومعادن ثقيلة. ولجعل الهيدروكربون قابلاً للاستغلال، يتم بعد ذلك فصل المياه المنتجة عن النفط باستخدام مزيج كيميائي مسرطن للغاية يسمى BTEX (البنزين والتولوين وإيثيل بنزين والزيلين).
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فرنسا حضرموت شبوة توتال اليمن شرکة توتال
إقرأ أيضاً:
النيجر تطالب 3 مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط بمغادرة البلاد
أصدرت القيادة العسكرية في النيجر قرار بمغادرة ثلاثة مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط البلاد، بحجة عدم امتثالهم لبند جديد في قانون التعدين يهدف إلى تعزيز استخدام السلع والخدمات المحلية.
وفق وكالة بلومبرج؛ فأن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أوسع تتخذها الأنظمة العسكرية في غرب أفريقيا ضد شركات التعدين الأجنبية، حيث تسعى السلطات الحاكمة التي تعاني من ضائقة مالية إلى تعزيز إيراداتها من مواردها الطبيعية.
وأمهلت النيجر كبار المسؤولين المحليين في شركة "البترول الوطنية الصينية" (China National Petroleum Corp)، وشركة "زيندر ريفاينينغ" (Zinder Refining Company)، وشركة "ويست أفريكان غاز بايبلاين" (West African Gas Pipeline Company)، المسؤولة عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب يُصدّر الخام إلى بنين المجاورة، 48 ساعة لمغادرة البلاد، وفقاً لما صرح به إبراهيم حميدو، رئيس الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء علي الأمين زين.
وبين حميدو أن هذه الشركات لم تلتزم بالتعديل الجديد في قانون التعدين لعام 2024، والذي يشجع على استخدام السلع والخدمات المحلية والاستعانة بالعمالة الوطنية في قطاع التعدين داخل النيجر.
وأضاف: "نطلب من الشركات ببساطة اختيار مقاولين من الباطن من النيجر متى كان ذلك ممكناً، وألا تكون غالبية المقاولين صينيين".
في العام الماضي، استولت الحكومة العسكرية في النيجر على منجم يورانيوم كانت تديره الشركة الفرنسية "أورانو" (Orano SA). وفي مالي المجاورة، احتجزت القيادة العسكرية مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين، وصادرت ذهباً من منجم "لولو-غونكوتو" (Loulo-Gounkoto) التابع لشركة "باريك غولد" (Barrick Gold)، ضمن محاولاتها لتعزيز حصتها في عمليات التعدين.
وكانت شركة "البترول الوطنية الصينية" وقعت في أبريل الماضي اتفاقاً بقيمة 400 مليون دولار مع حكومة النيجر، يتيح لها دفع ثمن النفط مقدماً، في خطوة تهدف إلى مساعدة القيادة العسكرية للدولة الواقعة في غرب أفريقيا في سداد ديونها المتراكمة منذ انقلاب 2023.
وبموجب الاتفاق، وافقت النيجر على دفع فائدة بنسبة 7% على هذا التمويل المسبق، على أن يتم السداد على مدى 12 شهراً من خلال عائدات النفط بقيمة معادلة للمبلغ المقدم.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء