فرنسا.. يمنيون يرفعون دعاوى قضائية ضد شركة توتال جراء التلوث البيئي شرقي البلاد
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
رفع العشرات من اليمنيين، دعاوى قضائية ضد شركة توتال الفرنسية بتهم بإحداث تلوث بيئي يساهم في الإضرار بصحة المواطنين.
وذكرت صحيفة "ماريان" أن 58 يمنيا رفعوا دعوى قضائية ضد شركة توتال الفرنسية جراء الأضرار التي ألحقتها بالمواطنين في عدد من المناطق شرقي البلاد.
وأضافت أن الدعاوى جاءت بعد صدور سلسلة التحقيقات التي نشرتها صحيفتا "ماريان" و"لوبس" والتي كشفت عن خطورة التلوث الذي تسببه شركة "توتال" في اليمن.
وأشارت إلى أن المدعين الذين يمثلهم محامين فرنسيين، ومن الممكن أن يزيد عددهم بحلول ذلك الوقت، يأملون أن تضطر الشركة المتعددة الجنسيات إلى إصلاح حجم الأضرار القاتلة التي لحقت بشرق البلاد.
وقالت الصحيفة إن ما تم كشفه بشأن التلوث الكلي في حضرموت، في جنوب شرق اليمن، سيكون له بالتالي عواقب قانونية في فرنسا. حيث تخضع شركة النفط المتعددة الجنسيات لإجراءات موجزة 145 لإجبار توتال على تقديم أرشيفها الزمني الذي يمكن أن يفيد المدعين اليمنيين الذين يسعون مع محاميهم الفرنسيين لتحميل شركة النفط العملاقة مسؤولية الحصول على تعويض.
ومنذ عام 1996 إلى عام 2015، كانت شركة توتال إي آند بي اليمن، الشركة اليمنية السابقة للمجموعة الفرنسية المملوكة بنسبة 100٪ للشركة الأم، متهمة بارتكاب العديد من الأضرار البيئية والصحية الجسيمة.
وبحسب الصحيفة فإن بناء محطة لمعالجة المياه المنتجة، يتم خلط المياه المنتجة بشكل طبيعي مع النفط الذي تنفثه الشركات من الأرض، وهي بشكل عام شديدة الملوحة وتحتوي على عناصر مشعة ومعادن ثقيلة. ولجعل الهيدروكربون قابلاً للاستغلال، يتم بعد ذلك فصل المياه المنتجة عن النفط باستخدام مزيج كيميائي مسرطن للغاية يسمى BTEX (البنزين والتولوين وإيثيل بنزين والزيلين).
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فرنسا حضرموت شبوة توتال اليمن شرکة توتال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها «أوبك+»
فيينا - وام
وافقت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يوميًا وذلك بدءًا من إبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3,375 مليون برميل يومياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي اليوم للدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» والتي أعلنت سابقاً عن تعديلات طوعية إضافية في إبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 إبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة اليوم عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدمًا في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من الأول من إبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة. وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري.