غابرييل أتال أول مثلي يصبح رئيسا للوزراء في فرنسا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أصبح الثلاثيني غابرييل أتال، أصغر رئيس يقود الحكومة في فرنسا، بعد تعيينه، من قبل رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، في منصبه الجديد اليوم الثلاثاء.
ويُعتبر أتال أول رئيس وزراء في فرنسا مثلي الجنس، وذلك بعد قبول استقالة رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن، البالغة من العمر 62 عامًا، التي شغلت المنصب منذ مايو 2022.
,في رسالة نشرها عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، قدم أتال الشكر لبورن على جهودها الرائعة خلال خدمتها، وقال: "سيدتي رئيسة الوزراء، عملك في خدمة أمتنا كان مثاليا يوما بعد يوم. لقد نفذت الإصلاحات بشجاعة والتزام وتصميم. أشكرك من أعماق قلبي".
Madame la Première ministre, chère @Elisabeth_Borne, votre travail au service de notre Nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l’engagement et la détermination des femmes d’État. De tout cœur, merci. pic.twitter.com/G26ifKfKzj
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2024وكانت بورن ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة الفرنسية، وقد اعتمدت العديد من الإصلاحات الحساسة، بما في ذلك تعديلات على نظام التقاعد والسياسات المتعلقة بالهجرة، مما أثار توترات داخل الساحة السياسية خلال الشهر الماضي.
يشار إلى أن الرئيس ماكرون، كان قد اثار التكهنات بشأن إمكانية إجراء تعديلات في الحكومة منذ ديسمبر، مع وعد بمبادرة سياسية جديدة، بناء على التحديات السياسية التي شهدتها فرنسا خلال عام 2023.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
قرارات صادمة|تعديلات التموين على منظومة العيش البلدي المدعم وعقوبة المخالفين.. تفاصيل
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قرار رقم 175 لسنة 2024، والذي يحدد خطوات وتفاصيل تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، والذي يتضمن حقوق ومسؤوليات أصحاب المخابز، وكذلك آليات التعامل مع المخالفات التي قد تحدث أثناء عملهم.
أصدرت وزارة التموين، قرارا جديدا بشأن منظومة الخبز البلدي، التي تهم ملايين المواطنين من مستحقي الدعم.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توجه الوزارة خلال الفترة القادمة هو إعادة هيكلة منظومة الدعم بهدف تحقيق النفع لكافة المواطنين المستفيدين من تلك المنظومة، وبمشاركة أصحاب كافة المنشآت التموينية بما فيها المطاحن والمخابز وبدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي، التي تعمل جميعها في خدمة المواطن المصري صاحب الحق الأصيل في هذه المنظومة.
ينص القرار على أنه يمكن لصاحب المخبز أو المدير المسؤول عن إدارته رفض استلام الكميات غير المطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني.
يجب على صاحب المخبز التواصل مع الإدارة التموينية لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق، كما يحق له الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز.
يجب على المخابز تسجيل أي مخالفات في سجل الزيارات الخاص بهم من خلال مأمور الضبط أو الموظف المختص. يتطلب ذلك توثيق البيانات المتعلقة بالمخالفة بما في ذلك الوقت والتاريخ وأسماء القائمين بالمرور. يحق للمخابز تقديم التظلم ضد محاضر إثبات الحالة المحررة ضدهم.
حدد القرار عددًا من المسؤوليات لأصحاب المخابز، ومنها الالتزام بتوزيع الخبز وفقًا للأنظمة التي تضعها الوزارة، استخدام الدقيق المنصرف في إنتاج الخبز، وإنتاج رغيف مطابق للأوزان والمواصفات المقررة.
كما يتعين عليهم وضع قائمة ببيانات المخبز في مكان ظاهر والتقيد بالتعهدات المنصوص عليها.
يحظر على أصحاب المخابز القيام بعدد من الأفعال تشمل: غلق المخبز بدون إذن، خلط الدقيق، بيع أي سلعة غير رغيف الخبز، وعدم تمكين مفتش من القيام بعمله.
في حالة ارتكاب أي من هذه المخالفات، يتم فرض عقوبات وإجراءات قانونية.
في حالة ارتكاب أي مخالفات، يوضع نظام تدريجي للعقوبات، بدءًا من فرض غرامات مالية، وحتى غلق المخبز لفترة معينة. يتراوح هذا من غرامات عن تجميع بطاقات تموينية بدون مبرر، إلى إجراءات قانونية فورية مثل غلق المخبز.
شكل القرار لجنة للتظلمات في كل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية، للنظر في تظلمات أصحاب المخابز من محاضر إثبات المخالفات.
يجب على أصحاب المخابز تقديم تظلم خلال 15 يومًا من تاريخ علمهم بصدور المحضر.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق