بالفيديو.. أمين الفتوى: الأمانة صفة كانت فى سيدنا النبي وهو رضيع
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأمانة كانت صفة مأصلة في سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قبل أن يبعث نبيا ورسولا، لافتا إلى أن النبي، كان في أمانته لا يفرق بين وثنى ومؤمن، وشريف ووضيع، أبيض أو أسود.
أخبار متعلقة
أستاذ الشريعة الإسلامية: «أهل الصفة» من صحابة النبي هم أصل الصوفية
المفتي: النبي حاز أكمل الصفات البشرية
داعية: التواضع من صفات الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين
ضمن حملة «نبي الرحمة».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «بعض الكتاب في كتب السيرة، كانوا بيقولوا إن صفة الأمانة تأصلت في سيدنا النبي منذ أن كان رضيعا، فقد كان يرضع من ثدي واحد ولا يرضع من الأخر ويتركه لأخيه».
واستكمل: «لما شب وكبر تأصلت فيه هذه الصفة أكثر وأكثر لذلك السيدة خديجة اختارته لأمانته مع أنه كان شابا فقيرا في قومه، وكانت ترسل مع ميسرة ليتابعه، فكان منبهرا بأمانة وصدق سيدنا النبي فمن يتاجر بهذا الصدق والأمانة».
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
الامانة الأمانة صفة كانت فى سيدنا النبي صفات النبي صفات النبي الجسدية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الامانة
إقرأ أيضاً:
السمسرة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، إن السؤال المتكرر حول "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالاً مقابل إرشاده أو مساعدته" يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
وأوضح أن تقديم الخدمة يتضمن جهداً ووقتاً من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءاً من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، مضيفا أن هذا الجهد يستحق مقابلاً ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول.
وحول مسألة النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أوضح أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، أولاً، نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، ثانيًا، القيمة السوقية للسلعة المباعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
وأشار إلى أن النسب قد تختلف أيضًا وفقًا للظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار أو الكساد، حيث يمكن أن تكون النسب أعلى في حالات الارتفاع أو أقل في فترات الركود، مؤكدا أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، حيث أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه".