اشتهر بقرار العباءة.. من هو أتال رئيس وزراء فرنسا الجديد؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، حليفه المقرب غابرييل أتال ليصبح أول رجل مثلي الجنس بشكل علني يشغل ثاني أقوى منصب سياسي في البلاد، بحسب شبكة "سي أن أن".
وحل أتال الذي كان يشغل منصب وزير التربية الوطنية محل إليزابيت بورن التي استقالت الاثنين، ليصير في سن 34 عاما أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة التي تأسست عام 1958، محطما الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيسا للوزراء في سن 37 عامًا عام 1984، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقال ماكرون في منشور على منصة أكس، بعد الإعلان: "أعلم أنه يمكنني الاعتماد على طاقتك والتزامك".
Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2024وشغل أتال، النجم الصاعد في حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون، منصب وزير التربية الوطنية منذ يوليو 2023، بحسب "سي أن أن".
وخلال فترة ولايته، أثار أتال استياء إسلاميين في البلاد، بعد إصداره قرارا بحظر العباءة في المدارس مع بدء العام الدراسي في سبتمبر الماضي "حفاظا على مبادئ العلمانية".
وأثار القرار جدلا واسعا قبل أن يعلن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، حكما يؤيد قانونية القرار، معتبرا أنه لا يشكل تمييزا ضد المسلمين.
وقبل توليه وزارة التربية الوطنية، شغل أتال منصب المتحدث باسم الحكومة، ثم بات وزيرا للأشغال العامة.
واستقالت بورن الاثنين في الوقت الذي يسعى فيه ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.
ويأتي ذلك بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد وقوانين الهجرة.
ولن يؤدي تغيير رئيسة الوزراء بالضرورة إلى تحول في المسار السياسي لكنه يشير إلى الرغبة في تجاوز أزمات إصلاحات نظامي التقاعد والهجرة، والتركيز على أولويات جديدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
3 وزراء يناقشون دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبد الغفار والفريق مهندس كامل الوزير، نائبا رئيس مجلس الوزراء وزيرا الصحة والسكان، والصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة التعاون المشترك في تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان.
شهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الوزارات والمجالس القومية المعنية، بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال المشروعات الصناعية والتنموية، مما يعزز من قدرتها على اتخاذ قرارات مستنيرة تؤثر إيجابيًا على الاتجاهات السكانية، ويساهم في تحقيق الاستقرار السكاني والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية.
كما تطرق الاجتماع، إلى استعراض رؤية الوزارات والمجالس القومية المشاركة في برامج التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
وفي هذا السياق وجه الدكتور خالد عبدالغفار بتشكيل لجنة دائمة، تهدف إلى الخروج ببرنامج موحد تشترك فيه جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة، مشددًا على أهمية التنسيق الفعال والمستمر بين جميع الأطراف باعتبار القضية السكانية وتمكين المرأة من القضايا المشتركة التي تتطلب تضافر الجهود على جميع المستويات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، الترابط الوثيق بين تمكين المرأة والقضية السكانية، مشيرًا إلى أن تعزيز فرص حصول النساء على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، يسهم بشكل كبير في تحسين الاتجاهات السكانية والتنمية البشرية، موضحًا أن تمكين المرأة يلعب دورا حاسما في مواجهة التحديات الاجتماعية مثل الزواج المبكر والحد من الفقر.
وفي ذات السياق، أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، حرصه على دعمه الكامل لخطط الدولة الهادفة إلى تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المشروعات التنموية بالمناطق التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة وارتفاع معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات التنموية، تعد وسيلة فعالة لتعزيز مكانة المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وزيادة قدرتها على دعم الأسرة المصرية.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية مُشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا في مختلف المجالات، مشيرة إلى اتساق الجهود بين مختلف الجهات الوطنية لزيادة نسبة مشاركة وتمكين المرأة، حيث تؤكد التقارير الدولية أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين ينعكس على زيادة مُعدلات النمو الاقتصادي، كما أشارت إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان، من خلال مختلف الآليات سواء الخطة الاستثمارية للدولة، أو البرامج التي يتم تنفيذها مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لزيادة التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن إتاحة الدعم الفني والاستشارات للجهات الوطنية.
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات والمسؤولين، من بينهم الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة للسكان لتنمية الأسرة، والسيدة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والسيد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون الجمعيات الأهلية، والسيد هاني عماد رئيس القطاع المركزي لمخاطر رأس المال بجهاز المشروعات، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي، والسيدة ماري لويس عضو المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن وزارة الصناعة والمجلس القومي للمرأة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان