برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن أنابيب البوتجاز وآخر حول فساد إداري
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلبي إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهان الي وزير التموين بشان أزمة انابيب البوتجاز بقنا ومخالفات ادارية بالشركة المصرية لتجارة الجملة.
وجاء بطلب الإحاطة الأول المقدم من النائب محمد الجبلاوي ان ازمة الانابيب بقنا بسبب السوق السوداء لبيع انابيب البوتجاز وتخاذل من مديرية التموين بقنا ، مشيرا خلال طلب الإحاطة المقدم للبرلمان ان هناك تصميم من الوزير علي التجديد لأرباب المعاشات التي تتعمد خلق الازمات، مضيفا أن التجديد لوكيل الوزارة بعد خروجه على المعاش.
وأكد عضو لجنة الطاقة خلال طلب الإحاطة المقدم ان هناك عدم قدرة واضحة لحل الازمان المتلاحقة لوزارة التموين بسبب قيادات الوزارة بقنا، موضحا ان هناك حالة من الغضب الشعبي بالشارع القناوي، طالبا بتحويل الطلب للجنة المختصة.
كما جاء طلب الإحاطة الثاني، بشان مخالفة الشركة المصرية لتجارة الجملة في القرار المؤرخ بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٦ بشان الموافقة علي تعديل مدة التثبيت للعقود المؤقتة لتصبح سنتين فقط تيسيرا علي العاملين المؤقتين بقرار مجلس الإدارة رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٦/٢٠١٧ بالجلسة المنعقدة يوم ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ بالموافقة بالإجماع علي ما جاء بكتاب الشركة القابضة المتضمنة تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة مما يعد سبب من أسباب المخالفات المالية والإدارية للمؤقتين لعدم وجود الثقة وجودهم بالشركة والتصميم علي إبقاء أرباب المعاشات كما حدث مع مشرف القطاع التجاري وتم خروجه علي المعاش منذ اربع سنوات ووجوده اثناء ازمة السكر وبرغم ذلك تم التجديد له.
وجاء طلبي الإحاطة المقدمان من النائب الجبلاوي عملا بحكم المادة ١٣٤ من الدستور والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية للمجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إحاطة النائب محمد الجبلاوي
إقرأ أيضاً:
طلب برلماني بتعديل قانون سوق رأس المال لإزالة معوقات تأسيس صناديق الملكية الخاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، بضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون سوق رأس المال يسمح بتعديل الشكل القانوني للسماح لصناديق الملكية الخاصة، أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، لإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"، وكذلك مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.
وشدد نائب التنسيقية على ضرورة خضوع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
وأشار النائب عمرو عزت حجاج، إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بالتغلب على التحديات لتفعيل الصناديق العقارية بشكل قوي، وذلك من خلال تعديل تشريعات تسجيل العقار تسمح بمرونة أكبر في التسجيل لأن الصناديق لا تقبل التعامل إلا على العقارات المسجلة فقط، وأنه لا بد من وجود شركات متخصصة في إدارة الصناديق العقارية وتيسيرات أكبر في الإجراءات الضريبية، وكذلك لا بد من وجود جهة للأجانب للتعامل معها في إجراءات تملك وشراء العقار.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بأهمية دور القطاع المصرفي في دعم انتشار الصناديق العقارية في مصر، فضلا على أن العميل الأجنبي يفضل الشراء عن طريق الصناديق العقارية، كما أنها إحدى أهم الآليات الاستثمارية التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية