لجنة تيسير تطوير عصارات العسل فى قنا تبحث تذليل المعوقات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ترأس محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة تيسير تراخيص عصارات العسل الأسود فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخطة المحافظة لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية التنافسية بمراكز نجع حمادى وأبوتشت وفرشوط.
بحضور احمد السيد وكيل وزارة التموين، ومحمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا ، ومحمد نصر مديرعام إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، ومهندس محمد علاء خبير مدير إدارة الأعمال بمركز تحديث الصناعة، ونهال محجوب مدير تنسيق التكتلات الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية، وممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وممثل عن مديرية الشئون الصحية وفريق عمل التكتلات الاقتصادية ورؤساء المراكز والمدن بمحافظة قنا .
ناقش السكرتير العام المساعد، موقف العصارات، من إجراءات ومتطلبات التراخيص سواء المقامة داخل الحيز العمرانى ، أو المقامة خارج الحيز العمرانى ، وحجم التسهيلات التى تقدمها الدولة المصرية لأصحاب العصارات ، من أجل النهوض بصناعة العسل الأسود ودعم العاملين بها.
نبه السكرتير العام المساعد، على أهمية سرعة البدء فى اجراءات الترخيص ، حتى يتسنى لأصحاب العصارات الإستفادة من المزايا التى تقدمها الدولة من خلال برنامج التنمية المحلية.
وأشار إلي أن إختيار صناعة العسل الأسود كأحد التكتلات الاقتصادية التي تعمل المحافظة على تطويرها ضمن المرحلة الأولى من محور تطوير التكتلات الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بهدف تحسين جودة المنتج النهائي بما يسمح بإمكانية تصديره للخارج ، مؤكدا أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية سوف توفر فرص عمل حقيقية للشباب ، وترفع مستوى الدخل للمواطنين العاملين بتلك الصناعات.
وذكر السكرتير العام المساعد، أنه تم تشكيل لجنة تسيير التراخيص بعد دراسة مستفيضة لكافة الجوانب المتعلقة بإحتياجات القطاع حيث وجد أن من أهم التحديات التى يعانى منها القطاع هو عدم تبعيته للقطاع الرسمى مما يعوق حصول العاملين به على بعض الخدمات والميزات كالحصول على التمويل والدعم الفنى وتسويق المنتج بشكل رسمى.
ولفت إلى أن اللجنة تهدف إلى تقديم الدعم الفنى والإدارى لعصارات العسل الأسود الراغبة في التحويل من القطاع الغير الرسمى إلى القطاع الرسمى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة تيسير تطوير عصارات العسل قنا السکرتیر العام المساعد التکتلات الاقتصادیة التنمیة المحلیة العسل الأسود
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث توسيع مظلة التعاون مع مسئولي الحكومات وشركاء التنمية خلال COP29
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عددًا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية ومسئولي الحكومات خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان.
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رشاد نبايف، وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري، حيث يرأس الوزيران اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، كما التقت سامير شريفوف، وزير المالية الأذري، وذلك لبحث جهود دفع العلاقات المشتركة بين البلدين، والتعاون المستقبلي في مختلف مجالات التنمية.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة لجمهورية أذربيجان على استضافة مؤتمر المناخ COP29، الذي ينعقد في وقت حيوي حيث تشتد الحاجة إلى دفع جهود العمل المناخي، كما أشادت بحفاوة استقبال الوفد المصري المُشارك في المؤتمر.
وعبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن اعتزاز الحكومة المصرية بالعلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، كما أشارت إلى أهمية تلك اللقاءات في دفع العلاقات الاقتصادية قدمًا بين البلدين، بما يعكس التقارب على كافة المستويات.
وبحث الوزيرة، استعدادات الدورة السادسة للجنة المصرية-الأذرية المشتركة خلال 2025 في مصر، حيث يرأس اللجنة من الجانب المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، ومن الجانب الأذري وزير التنمية الرقمية والنقل، وستتم مشاركة مسودة بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة مع الجانب الأذربيجاني في أقرب وقت، والتي تشمل آفاق التعاون في مجالات: الطاقة المتجددة، النفط والغاز، السياحة، الثقافة، التعليم العالي، الصحة، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى التجارة والاستثمار.
وأشادت «المشاط»، بزيارة رئيس جمهورية أذربيجان، إلى جمهورية مصر العربية في يونيو 2024، حيث تم توقيع سبع وثائق في مجالات مختلفة شملت :التعاون الاقتصادي، التحول الرقمي، الشباب والرياضة، الكهرباء، النفط والغاز، وترويج الاستثمار، بالإضافة إلى مجالات أخرى، كما أشارت إلى لقاء رئيسي وزراء البلدين خلال فعاليات مؤتمر المناخ، وهو ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.
وناقش الجانبان مقترحات التعاون لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن زيادة الاستثمارات في ضوء جهود الدولة للتوسع في قطاعات توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على جهود الحكومة المصرية في مجال التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص، والتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، وهو ما يمثل فرصة سانحة لتبادل الخبرات مع الجانب الأذري.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
من جانب آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ كارستن ستور، رئيس إدارة التعاون الإنمائي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لتعزيز التعاون بين مصر والمنظمة وبحث فتح آفاق جديدة للعمل المشترك.
وخلال اللقاء، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول جهود الوزارة لتعزيز التعاون الإنمائي الفعال وتدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وجهود الوزارة لتنشيط التعاون بين بلدان الجنوب، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية سعت الوزارة إلى تعزيز حوكمة التعاون الإنمائي الفعال، وإعادة هيكلة المتابعة، موضحة أنه يمكن تعزيز جهود تبادل الخبرات مع الدول النظيرة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية بشأن تلك الجهود.
وتطرقت كذلك إلى الشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مشيرة إلى لقاء سيادتها بنائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة التعاون مع المنظمة بشأن تنفيذ البرنامج القطري، وجهود تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتشجيع السياسات القائمة على الأدلة من خلال التقارير التشخيصية التي تصدرها المنظمة عن العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر.
وأشادت المشاط بالتعاون المثمر بين مصر وإدارة التعاون الإنمائي في العديد من المجالات، لافتة إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يقدم حلولاً في شكل نماذج قابلة للاستثمار وقابلة للتوسيع لمشروعات التخفيف والتكيف التي توفر عوائد اقتصادية من الطاقة النظيفة وإزالة الكربون وكفاءة الموارد والإجراءات التكيفية، مضيفة أن الدليل يقدم أساليب تمويل مبتكرة يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمارات في الدول النامية، فضلًا عن تركيزه بشكل خاص على التمويل المختلط لتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية.
وأشارت إلى مبادرة تقييم ائتمان المرونة، (RMCI) التي تتم بالتعاون بين الوزارة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وجامعة ديوك، جنبًا إلى جنب مع شراكة NDC، موضحة أن المبادرة تأتي استجابة لحاجة ملحة إلى نُهُج مبتكرة لتعبئة الاستثمار من أجل التنمية المرنة مناخيًا، من خلال قياس المرونة بدقة من أجل القدرة على تحويل المنافع الاقتصادية والمالية إلى شكل ائتمان في قطاع الزراعة، متابعة أنه إذا ثبت نجاح المبادرة، فقد يتم تكرار المفهوم في قطاعات المرونة الأخرى.