نقيب الصحفيين يطالب قيادة الوفد بتطبيق اتفاق الحد الأدنى للأجور وصرف زيادة الـ800 جنيه
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أرسل خالد البلشى نقيب الصحفيين ثلاثة خطابات إلى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، ود. أيمن محسب رئيس مجلس إدارة "جريدة الوفد"، ود. وجدي زين الدين رئيس التحرير، بشأن دعوة د. يمامة للمكتب التنفيذى للحزب لاجتماع غدٍ الأربعاء لمناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالجريدة والحزب، جاء فيه:
تلقت نقابة الصحفيين دعوة رئيس حزب الوفد، للمكتب التنفيذى للحزب لاجتماع غدٍ الأربعاء لمناقشة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى "جريدة الوفد" باهتمام بالغ، خاصة أنها تأتي عقب اتفاق مع إدارة الجريدة بالبدء فى خطوات تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعقب دعوة من رئيس الحزب خلال حملته الانتخابية كمرشح للرئاسة برفع الحد الأدنى للأجور إلى خمسة آلاف جنيه.
والنقابة إذ تعتبر الدعوة خطوة على طريق استكمال المفاوضات، التى بدأتها مع إدارة الحزب، والجريدة فى سبيل إقرار الحد الأدنى للأجور، التى أقرت زيادة قدرها 800 جنيه لكل صحفى تصرف مع راتب شهر ديسمبر، فإنها تدعو الحزب لصرف هذه الزيادة فورًا، كما تدعو أعضاء الهيئة التنفيذية، والدكتور عبد السند يمامة لأن يكون الاتفاق مع إدارة الجريدة، الذى نص على ضرورة الإسراع فى وضع آلية للوصول للحد الأدنى المعتمد من الدولة وهو 3500 جنيه، الذى أقرته وزارة التخطيط على القطاع الخاص اعتبارًا من 1 /1 /2024، وكذلك وضع آلية لزيادة مرتبات الزملاء، الذين لم يشملهم الحد الأدنى بواقع 100% طبقًا للاتفاق مع النقابة؛ تعويضًا عن عدم التزام الجريدة بصرف العلاوات الدورية لمدة 10 سنوات، وهو حد أدنى للمناقشات غدًا.
وتلفت النقابة النظر إلى مخاوف تنتاب قطاع واسع من الزملاء من أن تكون الدعوة محاولة للالتفاف على الاتفاق، أو التنصل مما أقر، ويدعو نقيب الصحفيين قيادة الحزب إلى ضرورة العمل الجاد على استيعاب هذه المخاوف من خلال الصرف الفوري للزيادة، التى أقرت والتى تقرر موعد صرفها، وصارت حقًا لجميع الزملاء.
إن النقابة إذ تقدر استجابة إدارة الجريدة للاتفاق، وإقرارها خلال الاجتماعات، ومن خلال مخاطبات رسمية بين الطرفين بحق الزملاء فى صرف زيادة 800 جنيه فورًا مع مرتب ديسمبر، فإنها فى الوقت نفسه تدعو المكتب التنفيذى للحزب لاعتماد رؤية رئيس الوفد، التى أقرها فى برنامجه الرئاسى، والتى دعا خلالها لرفع الحد الأدنى للأجور إلى خمسة آلاف جنيه، وتتمنى أن تكون بداية تطبيق هذه الرؤية من خلال الزملاء الصحفيين فى الوفد، الذين أفنى قطاع كبير منهم عمره فى الحزب.
وفى النهاية، فإن نقابة الصحفيين تؤكد للزملاء التزامها بالعمل على تنفيذ الاتفاق مع إدارة الجريدة، واتخاذ كل الطرق القانونية، والنقابية لتنفيذ الاتفاق في موعده.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوفد الحد الأدنى للأجور إدارة الجریدة مع إدارة
إقرأ أيضاً:
الاقتراب من تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا: هل تم الإعلان عن الرقم الجديد؟
تم الاقتراب من تحديد الرقم النهائي للأجر الأدنى الذي سيتم تطبيقه في تركيا لعام 2025، حيث من المتوقع أن يُعلن خلال اجتماع لجنة تحديد الأجور الأدنى المقرر عقده يومي الثلاثاء أو الأربعاء. ورغم مطالب اتحاد نقابات العمال التركي (تُرك-إيش) برفع الأجر الأدنى إلى 29,583 ليرة، فإن أصحاب العمل لا يبدون تجاوباً مع هذا الطلب. في حين أن الموقف الحكومي سيكون له دور حاسم في عملية التفاوض. ووفقاً لمصادر في حزب العدالة والتنمية، يتوقع أن يتراوح الأجر الأدنى بين 22 و 24 ألف ليرة.
تستمر عملية تحديد الأجر الأدنى الجديد الذي سيؤثر مباشرة على أكثر من 7 ملايين عامل، وبشكل غير مباشر على جميع أفراد المجتمع.
عقدت لجنة تحديد الأجور الأدنى برئاسة وزارة العمل والضمان الاجتماعي أول اجتماع لها في 10 ديسمبر، ثاني اجتماع في 16 ديسمبر، وثالث اجتماع في 19 ديسمبر، ومن المقرر أن تعقد الاجتماع الرابع هذا الأسبوع.
من المتوقع أن تحدد اللجنة في الاجتماع الأخير الذي سيعقد يوم الثلاثاء أو الأربعاء الرقم الجديد للأجر الأدنى.
الأنظار على عرض أصحاب العمل
بعد أن طالب اتحاد نقابات العمال التركي (تُرك-إيش) بزيادة الأجر الأدنى بنسبة 45% لتغطية التضخم، بالإضافة إلى إضافة 20% كحصة رفاهية، تحول التركيز إلى عرض أصحاب العمل٬ الذين أبدوا تحفظات تجاه طلب الاتحاد الذي يطالب برفع الأجر إلى 29,583 ليرة.
في هذه الأثناء، يبقى الموقف الحكومي محورًا حاسمًا في سير عملية التفاوض، مع توقعات بأن يكون له تأثير كبير في تحديد الرقم النهائي للأجر الأدنى.
هل تم تحديد الرقم؟
وفي خبر نقلته صحيفة تركيا وترجمه موقع تركيا الان٬ استنادًا إلى مصادر من حزب العدالة والتنمية، تم ذكر أن الأجر الأدنى قد يتراوح بين 22 ألف و 24 ألف ليرة. كما تم التذكير بأهمية زيادة الأجر الأدنى بالموازاة مع الزيادة في المعاشات التقاعدية الدنيا، التي قد ترتفع إلى 14 ألف و 200 ليرة.
ما هي السيناريوهات المحتملة للزيادة؟