اعرف تأثير رسالتك.. هل يمكنك المشاركة في محاكمة نتنياهو بسبب غزة؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ما يزال الشعب الفلسطيني الأعزل، صامدا أمام جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتمسك بأمل تحرير بلاده وانتهاء الحرب الوحشية، التي ارتقى خلالها آلاف الشهداء، على مدار الأشهر المنقضية، ويطلب المساعدة من جميع البلدان والشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية، المشاركة في محاولة جديدة لإسقاط نتنياهو رئيس وزراء حكومة دولة الاحتلال، علها تساهم في وقف إطلاق النار الجنوني على غزة.
منشور باللغة العربية صال وجال مواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعات تطبيق «واتساب»، التي تدعم القضية الفلسطينية، وينشر عليها تفاصيل الحرب على غزة في الوقت الحالي، يناشد جميع الداعمين للقضية وأهالي غزة وفلسطين بالمشاركة في محاولة جديدة لإسقاط نتنياهو وحكومته ومحاكمته على الجرائم التي ارتكبها على مدار السنوات المنقضية، وخاصة في الحرب الأخيرة.
هل يمكنك المشاركة في محاكمة نتنياهو؟عدد من النشطاء تداولوا منشورًا يفيد بإمكانية إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية، من أجل تمثيل ضغطًا لمحاكمة نتنياهو على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وجاء نص الرسالة التي تلقاها مئات المتابعين للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب والداعمين لأسر وأهالي غزة، والمرسلة من نشطاء فلسطنيين، كالتالي: «دعوة للجميع بإرسال رسائل بجميع اللغات إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بمحاكمة نتنياهو وأفراد حكومته، حيث تعقد المحكمة أولى جلساتها يوم الخميس القادم، بناء على طلب من جنوب إفريقيا».
وأضافت الرسالة: «من الضروري أن نخلق قدرا من الضغط الشعبي في مقابل الضغط الذي قد تتعرض له المحكمة من إسرائيل وحلفائها، ويفضل إرفاق الرسائل بصور وفيديوهات للضحايا الفلسطينيين في غزة».
وشملت الرسالة مطالبات بالتزام النص وعدم الخروج عنه من أجل ضمان النظر في مضمونها والتفاعل معها، وجاء كالتالي: «برجاء تجنب استخدام أي عبارات مسيئة حتى لا يضر ذلك بالقضية. فيما يلي ايميلات محكمة العدل الدولية :information@icj-cij.orglibrary@icj-cij.org».
صدمة غير متوقعة ودعوة للدوليقول الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وخبير النزاعات الدولية، إن الدعوات المتداولة لإرسال رسائل بمختلف اللغات إلى محكمة العدل الدولية عبر البريد الإلكتروني تطالب بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأفراد حكومته، لا أساس لها من الصحة في القانون الدولي، ولن تكون فعالة.
ويضيف مهران، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن محكمة العدل الدولية لا تقبل التدخل من أفراد، أنما يقتصر حق التقدم إليها على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
يوضح أن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة حاليا هي من جنوب إفريقيا بخصوص انتهاكات إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أنه وفقاً للوائح المحكمة، لا يحق للأفراد أو المجموعات التدخل في إجراءات القضية المنظورة أمامها.
ويؤكد خبير القانون الدولي، أن المحكمة تستمع فقط إلى مرافعات ومذكرات الدفاع المقدمة من ممثلي الدول المعنية بالنزاع، مشيرا إلى أنه ليس لأي طرف غير متدخل في القضية الصلاحية بتقديم دفاع أو أسانيد في هذه القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، داعيا الدول الي ضرورة التدخل في الدعوي لتحقيق أهدافها.
ويشير مهران، إلى أنه بالرغم من عدم جدوى، مثل هذه الرسائل غير الرسمية، إلا أنها تعكس التعاطف الشعبي الواسع مع معاناة الشعب الفلسطيني ورفض الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، كما بيّن أن الضغط الشعبي والرأي العام العالمي يمارس أحياناً تأثيراً على مواقف الدول وقرارات المنظمات الدولية، حتى إن لم يكن ملزماً قانونياً.
ودعا المجتمع المدني، إلى توحيد الجهود لحشد التأييد الشعبي والرسمي للقضية الفلسطينية، وفضح الممارسات غير القانونية الإسرائيلية أمام المحافل الدولية.
واختتم أستاذ القانون الدولي: «الأمر متروك الآن للمحكمة للبت في مدى اختصاصها وقبولها للدعوى، ثم سماع مرافعات الطرفين قبل إصدار أي حكم»، مناشدا الدول الراغبة في مساندة الشعب الفلسطيني باتباع الوسائل القانونية والدبلوماسية المجدية والانضمام للدعوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو غزة محاكمة نتنياهو الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم الحرب في غزة جرائم إسرائيل محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
فنجري يشارك في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع "بريكس" بموسكو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشارعدنان فنجري وزير العدل مساء اليوم الأربعاء، في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع "البريكس" المنعقد بمدينة موسكو بدولة روسيا الاتحادية، وقد ألقى خلال الاجتماع كلمة أكد خلالها على حرص جمهورية مصر العربية بكافة مؤسساتها على المشاركة النشطة والفعالة في اجتماعات وآليات تجمع البريكس، ومشاركتها الدول الأعضاء فيه اهتمامها بالتعاون القضائي الدولي، وذلك بهدف عدم توفير الملاذ الآمن لمرتكبي الجرائم، سيما الخطيرة منها، وتحقيق العدالة في المسائل المدنية والأسرية، وحتى لا تقف الحدود بين الدول حائلًا دون تمكين القضاء في كل دولة من تحقيق العدالة.
وأكد وزير العدل على أن أهمية هذا التعاون الذي يزداد في ظل ظاهرة العولمة، وارتكاب الجرائم في إقليم أكثر من دولة، وتعدد جنسيات مرتكبيها، ومحاولة الجناة الاستفادة من الحماية التي توفرها كل دولة لمواطنيها، وظهور الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والجرائم المرتكبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأن من غير المنطقي أن تضطلع دولة ـ بمفردها ـ بمواجهة الجرائم، وأن الضرورة تقتضي أن تتعاون مع غيرها في مواجهتها. وأن تسعى لعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنظيم التعاون القضائي الدولي في المسائل المختلفة، وإيجاد تنظيم تشريعي وطني لإجراءات هذا التعاون، وإنفاذه على المستوى الوطني، واستحداث صور جديدة له، واستخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة في هذا التعاون، بما يزيد من قدرة القضاء في كل دولة على تحقيق العدالة.
وأضاف فنجري أن جمهورية مصر العربية ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي الدولي مع أغلب الدول الأعضاء في تجمع بريكس، وترتبط معها ــ أيضًا ــ باتفاقيات متعددة الأطراف تصلح أساسًا قانونيًا للتعاون، وتتبادل المساعدة القضائية مع هذه الدول على أساس من هذه الاتفاقيات أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل حال عدم وجودها، وذلك رغبة من جمهورية مصر العربية في إرساء قواعد العدل أينما كان، وحرمان المجرمين من الملاذ الآمن.
وأوضح أن انضمام جمهورية مصر العربية لتجمع البريكس يفتح أمامها آفاقًا أوسع للتعاون القضائي الدولي مع الدول الأعضاء في هذا التجمع، ويرفع العقبات التي قد تعترض هذا التعاون، ويوفر منصة جديدة لتبادل التشريعات الوطنية، والخبرات والمعارف ذات الصلة بالعمل القضائي، ويوفر فرصة ــ جدية ــ لتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، بما يحقق المنفعة لدول تجمع البريكس ومواطنيها.
ونوه وزير العدل إلى أن القضاء المصري قضاء عريق، وأن لجمهورية مصر العربية تجربة فريدة في تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين والأجانب على حد سواء؛ إذ جرى التوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي في الدعاوى الجنائية، وإجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية والاقتصادية والأسرية.
كما أن جمهورية مصر العربية لديها مؤسسة تدريب قضائي هي المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل والمنشأ في سنة 1981، والذي يُعد من أقدم المؤسسات التدريبية القضائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضطلع بعقد دورات تدريبية تأهيلية وتنشيطية وصقل خبرات للقضاة المصريين والأجانب، ونشر الأبحاث القانونية ذات الصلة، وأبدى استعداد جمهورية مصر العربية وترحيبها بالتعاون في إطار هذا التجمع مع وزارات العدل في الدول الأعضاء، لتنظيم دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على الموضوعات ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي.
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة عقد اجتماع وزراء العدل بدول البريكس بصفة دورية، وعقد اجتماعات أخرى على مستوى نقاط الاتصال والخبراء بكل دولة، تحقيقًا لتبادل الرؤى والخبرات.
وفي هذا السياق عقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل لقاءً ثنائيًا مع المستشار كونستانتين شوشانكو وزير العدل بدولة روسيا الاتحادية، تعرضا خلاله لأهمية العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، والتطور الذي تشهده في شتى المجالات، واتفقا على تعزيز التعاون القائم بين وزارة العدل في كلا الدولتيْن خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية