اعرف تأثير رسالتك.. هل يمكنك المشاركة في محاكمة نتنياهو بسبب غزة؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ما يزال الشعب الفلسطيني الأعزل، صامدا أمام جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتمسك بأمل تحرير بلاده وانتهاء الحرب الوحشية، التي ارتقى خلالها آلاف الشهداء، على مدار الأشهر المنقضية، ويطلب المساعدة من جميع البلدان والشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية، المشاركة في محاولة جديدة لإسقاط نتنياهو رئيس وزراء حكومة دولة الاحتلال، علها تساهم في وقف إطلاق النار الجنوني على غزة.
منشور باللغة العربية صال وجال مواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعات تطبيق «واتساب»، التي تدعم القضية الفلسطينية، وينشر عليها تفاصيل الحرب على غزة في الوقت الحالي، يناشد جميع الداعمين للقضية وأهالي غزة وفلسطين بالمشاركة في محاولة جديدة لإسقاط نتنياهو وحكومته ومحاكمته على الجرائم التي ارتكبها على مدار السنوات المنقضية، وخاصة في الحرب الأخيرة.
هل يمكنك المشاركة في محاكمة نتنياهو؟عدد من النشطاء تداولوا منشورًا يفيد بإمكانية إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية، من أجل تمثيل ضغطًا لمحاكمة نتنياهو على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وجاء نص الرسالة التي تلقاها مئات المتابعين للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب والداعمين لأسر وأهالي غزة، والمرسلة من نشطاء فلسطنيين، كالتالي: «دعوة للجميع بإرسال رسائل بجميع اللغات إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بمحاكمة نتنياهو وأفراد حكومته، حيث تعقد المحكمة أولى جلساتها يوم الخميس القادم، بناء على طلب من جنوب إفريقيا».
وأضافت الرسالة: «من الضروري أن نخلق قدرا من الضغط الشعبي في مقابل الضغط الذي قد تتعرض له المحكمة من إسرائيل وحلفائها، ويفضل إرفاق الرسائل بصور وفيديوهات للضحايا الفلسطينيين في غزة».
وشملت الرسالة مطالبات بالتزام النص وعدم الخروج عنه من أجل ضمان النظر في مضمونها والتفاعل معها، وجاء كالتالي: «برجاء تجنب استخدام أي عبارات مسيئة حتى لا يضر ذلك بالقضية. فيما يلي ايميلات محكمة العدل الدولية :information@icj-cij.orglibrary@icj-cij.org».
صدمة غير متوقعة ودعوة للدوليقول الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وخبير النزاعات الدولية، إن الدعوات المتداولة لإرسال رسائل بمختلف اللغات إلى محكمة العدل الدولية عبر البريد الإلكتروني تطالب بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأفراد حكومته، لا أساس لها من الصحة في القانون الدولي، ولن تكون فعالة.
ويضيف مهران، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن محكمة العدل الدولية لا تقبل التدخل من أفراد، أنما يقتصر حق التقدم إليها على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
يوضح أن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة حاليا هي من جنوب إفريقيا بخصوص انتهاكات إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أنه وفقاً للوائح المحكمة، لا يحق للأفراد أو المجموعات التدخل في إجراءات القضية المنظورة أمامها.
ويؤكد خبير القانون الدولي، أن المحكمة تستمع فقط إلى مرافعات ومذكرات الدفاع المقدمة من ممثلي الدول المعنية بالنزاع، مشيرا إلى أنه ليس لأي طرف غير متدخل في القضية الصلاحية بتقديم دفاع أو أسانيد في هذه القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، داعيا الدول الي ضرورة التدخل في الدعوي لتحقيق أهدافها.
ويشير مهران، إلى أنه بالرغم من عدم جدوى، مثل هذه الرسائل غير الرسمية، إلا أنها تعكس التعاطف الشعبي الواسع مع معاناة الشعب الفلسطيني ورفض الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، كما بيّن أن الضغط الشعبي والرأي العام العالمي يمارس أحياناً تأثيراً على مواقف الدول وقرارات المنظمات الدولية، حتى إن لم يكن ملزماً قانونياً.
ودعا المجتمع المدني، إلى توحيد الجهود لحشد التأييد الشعبي والرسمي للقضية الفلسطينية، وفضح الممارسات غير القانونية الإسرائيلية أمام المحافل الدولية.
واختتم أستاذ القانون الدولي: «الأمر متروك الآن للمحكمة للبت في مدى اختصاصها وقبولها للدعوى، ثم سماع مرافعات الطرفين قبل إصدار أي حكم»، مناشدا الدول الراغبة في مساندة الشعب الفلسطيني باتباع الوسائل القانونية والدبلوماسية المجدية والانضمام للدعوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو غزة محاكمة نتنياهو الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم الحرب في غزة جرائم إسرائيل محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
محاكمة «طبيبة كفر الدوار» بسبب فيديو «فضح المرضى».. غدًا
تنظر المحكمة التأديبية، غدًا الأحد، جلسة محاكمة وسام شعيب الشهيرة بـ «طبيبة كفر الدوار»، بسبب فيديو «فضح المرضى».
إحالة طبيبة كفر الدواركانت النيابة الإدارية بكفر الدوار، أمرت بإحالة «طبيبة كفر الدوار» بمستشفى كفر الدوار العام، بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد بمستشفى كفر الدوار يتضمن انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
رصد مركز الإعلام والرصد تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تداول مقطع فيديو، تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة، تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد، تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها. وبإبلاغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده، بادرت الوحدة بفحص الواقعة وتبين أن المذكورة تعمل طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام، فقامت من فورها بإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق العاجل.
وخلال التحقيقات التي باشرها الحسن يحي الصياد، وكيل النيابة، بإشراف المستشار عاطف الشواربي، مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة، كما أجرت النيابة معاينةً لمقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة المشكلة، وقامت بالاطلاع والتحفظ على كافة سجلات قسم النساء والتوليد وسجلات قسم الأطفال والحَضَّانات، ودفاتر قسم الاستقبال ووارد تقارير الشرطة، وسلمتها للجنة المشكلة بأمر النيابة لإعداد التقرير الفني.
واستمعت النيابة خلال التحقيقات لأقوال عددٍ من المسؤولين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة شَمَلَت كلًا من مُدير إدارة العلاج الحر، ومُدير الزمالة المصرية، ومُدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، كما استمعت النيابة لأقوال مُدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار، فضلاً عن مخاطبة عددٍ من الجهات شملت إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، إدارة العلاج الحر بالبحيرة، الأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية، الزمالة المصرية، وتكليفها بتقديم إفادات حول درجة المذكورة العلمية ومدى أحقيتها في العمل كأخصائية نساء وتوليد بالعيادات والمستشفيات الخاصة. كما كلفت النيابة قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء التحريات حول عمل الطبيبة المذكورة بعدد من العيادات الخاصة.
وكشفت التحقيقات عن أن الطبيبة المذكورة -وبوصفها موظفًا عامًا- قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في قيامها بنشر مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
ونشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
وكتبت منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
كما أساءت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.
فضلا عن إدعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.
وأيضا، التعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
وامتنعت عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبتها المتهمة غير مكترثة بما تفرضه عليها الوظيفة العامة عمومًا ومهنة الطب خصوصًا، من وجوب التحلي بطيب الخصال، واحترام القسم الذي أدته لممارسة المهنة، فانشغلت بالتقصي والتحري عن عورات الناس، ونصبت نفسها قاضيًا أخلاقيًا على مريضاتها من النساء والفتيات ممن لجئن إليها يلتمسن الشفاء والعلاج، ضاربةً عرض الحائط بالقسم الذي اقسمته لممارسة هذه الرسالة المقدسة، والذي يفرض عليها حماية خصوصية المرضى وصون أسرارهم وتقديم العلاج وبذل الرعاية الطبية لهم دون تمييز بأي شكل من الأشكال، بل استغلت وظيفتها في التشهير بمريضاتها وانتهاك حقهن الدستوري في الخصوصية، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات والتعميم الكاذب على مجتمع بأسره لتصمه بالانحلال الأخلاقي، مع استخدامها لغة وألفاظًا لا يجوز لها أن تصدر من موظفٍ عامٍ امتهن مهنة سامية كمهنة الطب. بل أن ما اقترفته المتهمة من جرمٍ تعدى مخالفة القانون المحلي ولائحة ممارسة مهنة الطب ليشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية كحق من الحقوق الأساسية كَفَلَتهُ أحكام الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت وصدَّقت عليها جمهورية مصر العربية والتي تشمل "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان"، وذلك بخلاف ما تشكله تلك الأفعال من جرائم جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالبحيرة، وافق المستشار أحمد حسين، مدير الفرع، على مذكرة الفحص التي أعدها المستشار عبد الرؤوف الخويسكي بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية العاجلة.
اقرأ أيضاًللمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك بالخانكة إلى مايو القادم
سفاح الإسكندرية.. فضول امرأة يكشف المستور في «غرفة الموت» (صور)
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين