اعرف تأثير رسالتك.. هل يمكنك المشاركة في محاكمة نتنياهو بسبب غزة؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ما يزال الشعب الفلسطيني الأعزل، صامدا أمام جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتمسك بأمل تحرير بلاده وانتهاء الحرب الوحشية، التي ارتقى خلالها آلاف الشهداء، على مدار الأشهر المنقضية، ويطلب المساعدة من جميع البلدان والشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية، المشاركة في محاولة جديدة لإسقاط نتنياهو رئيس وزراء حكومة دولة الاحتلال، علها تساهم في وقف إطلاق النار الجنوني على غزة.
منشور باللغة العربية صال وجال مواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعات تطبيق «واتساب»، التي تدعم القضية الفلسطينية، وينشر عليها تفاصيل الحرب على غزة في الوقت الحالي، يناشد جميع الداعمين للقضية وأهالي غزة وفلسطين بالمشاركة في محاولة جديدة لإسقاط نتنياهو وحكومته ومحاكمته على الجرائم التي ارتكبها على مدار السنوات المنقضية، وخاصة في الحرب الأخيرة.
هل يمكنك المشاركة في محاكمة نتنياهو؟عدد من النشطاء تداولوا منشورًا يفيد بإمكانية إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية، من أجل تمثيل ضغطًا لمحاكمة نتنياهو على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وجاء نص الرسالة التي تلقاها مئات المتابعين للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب والداعمين لأسر وأهالي غزة، والمرسلة من نشطاء فلسطنيين، كالتالي: «دعوة للجميع بإرسال رسائل بجميع اللغات إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بمحاكمة نتنياهو وأفراد حكومته، حيث تعقد المحكمة أولى جلساتها يوم الخميس القادم، بناء على طلب من جنوب إفريقيا».
وأضافت الرسالة: «من الضروري أن نخلق قدرا من الضغط الشعبي في مقابل الضغط الذي قد تتعرض له المحكمة من إسرائيل وحلفائها، ويفضل إرفاق الرسائل بصور وفيديوهات للضحايا الفلسطينيين في غزة».
وشملت الرسالة مطالبات بالتزام النص وعدم الخروج عنه من أجل ضمان النظر في مضمونها والتفاعل معها، وجاء كالتالي: «برجاء تجنب استخدام أي عبارات مسيئة حتى لا يضر ذلك بالقضية. فيما يلي ايميلات محكمة العدل الدولية :information@icj-cij.orglibrary@icj-cij.org».
صدمة غير متوقعة ودعوة للدوليقول الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وخبير النزاعات الدولية، إن الدعوات المتداولة لإرسال رسائل بمختلف اللغات إلى محكمة العدل الدولية عبر البريد الإلكتروني تطالب بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأفراد حكومته، لا أساس لها من الصحة في القانون الدولي، ولن تكون فعالة.
ويضيف مهران، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن محكمة العدل الدولية لا تقبل التدخل من أفراد، أنما يقتصر حق التقدم إليها على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
يوضح أن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة حاليا هي من جنوب إفريقيا بخصوص انتهاكات إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أنه وفقاً للوائح المحكمة، لا يحق للأفراد أو المجموعات التدخل في إجراءات القضية المنظورة أمامها.
ويؤكد خبير القانون الدولي، أن المحكمة تستمع فقط إلى مرافعات ومذكرات الدفاع المقدمة من ممثلي الدول المعنية بالنزاع، مشيرا إلى أنه ليس لأي طرف غير متدخل في القضية الصلاحية بتقديم دفاع أو أسانيد في هذه القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، داعيا الدول الي ضرورة التدخل في الدعوي لتحقيق أهدافها.
ويشير مهران، إلى أنه بالرغم من عدم جدوى، مثل هذه الرسائل غير الرسمية، إلا أنها تعكس التعاطف الشعبي الواسع مع معاناة الشعب الفلسطيني ورفض الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، كما بيّن أن الضغط الشعبي والرأي العام العالمي يمارس أحياناً تأثيراً على مواقف الدول وقرارات المنظمات الدولية، حتى إن لم يكن ملزماً قانونياً.
ودعا المجتمع المدني، إلى توحيد الجهود لحشد التأييد الشعبي والرسمي للقضية الفلسطينية، وفضح الممارسات غير القانونية الإسرائيلية أمام المحافل الدولية.
واختتم أستاذ القانون الدولي: «الأمر متروك الآن للمحكمة للبت في مدى اختصاصها وقبولها للدعوى، ثم سماع مرافعات الطرفين قبل إصدار أي حكم»، مناشدا الدول الراغبة في مساندة الشعب الفلسطيني باتباع الوسائل القانونية والدبلوماسية المجدية والانضمام للدعوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو غزة محاكمة نتنياهو الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم الحرب في غزة جرائم إسرائيل محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية
الجديد برس|
تعتزم دولتا جنوب أفريقيا وماليزيا إطلاق حملة باسم “مجموعة لاهاي” لحماية وتعزيز أحكام محكمة “العدل الدولية” والمحكمة “الجنائية الدولية” في مواجهة ما وصفته بأنه “تحدّي أوامر” محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأميركي ضرب المحكمة الجنائية الدولية عن طريق العقوبات.
إنّ هدف “مجموعة لاهاي”، المكوّنة من 9 دول هي كولومبيا وبوليفيا وتشيلي والسنغال وناميبيا، هو الدفاع عن مؤسسات وأحكام النظام القانوني الدولي، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه كلّ من “الجنائية الدولية” و”العدل الدولية” تحدّيات غير مسبوقة لسلطتهما في القضايا المتعلقة بالحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط.
بدوره، قال وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، إن “الحملة تهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي وحماية الضعفاء”، مشيراً إلى أنّ “تشكيل مجموعة لاهاي يرسل رسالة واضحة بأنه لا توجد دولة فوق القانون، ولن تمرّ أيّ جريمة من دون عقاب”.
وأضافت المجموعة أنّ “التركيز ليس على معاقبة إسرائيل، بل على نهجها تجاه أحكام المحكمة العالمية”، والتي قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إنها “تضرب أسس القانون الدولي، الذي يتعيّن على المجتمع الدولي الدفاع عنه”.
وتعكس الخطوات التي ستحدّدها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما يُنظر إليه على أنه “معايير مزدوجة” للقوى الغربية عندما يتعلّق الأمر بالقانون الدولي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش