مذكرة تفاهم بين مصر والسعودية للتعاون في مجال الثروة المعدنية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول الثروة المعدنية، مذكرة تفاهم مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، على هامش مشاركته فى مؤتمر التعدين الدولي الثالث، والذى تستضيفه مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية،
وعقب التوقيع، أوضح الملا، أن الاتفاقية تهدف الى التعاون الفني في مجال البحث وتبادل المعلومات الجيولوجية والتدريب وتنمية المهارات بين الدولتين في مجالات البترول والتعدين، لا سيما انه الدوليتين يفصلهما البحر الأحمر وبينهم مساحات تقارب تجعل التنمية يستفيد منها الطرفين.
وأضاف الملا أن هناك نجاحات في مصر على مستوى المناخ الاستثماري التعديني، من خلال إجراءات إصلاحية مهمة على المستويين التشريعي والمالي، مؤكداً اهتمام الوزارة بتحقيق أعلى قيمة من التوسع في قطاع التعدين، في إطار استكمال خطوات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين على المحاور كافة، والعمل على جذب استثمارات جديدة، ودعم التحول الرقمي في أنشطة القطاع.
ومن جانبه أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى، على أن هناك رغبةً من الدولتين لتعزيز وتطوير علاقات التعاون بينهما في مجال الثروة المعدنية، بما يدعم الإمكانات العلمية والفنية والاستشارية التي تسهم في تنمية الثروات المعدنية وحسن استغلالها بصورة أمثل في البلدين، مشيراً إلى أنه بموجب هذه المذكرة سيتيح للقطاع الخاص في البلدين للاستثمار في قطاع التعدين والتعرف على الفرص التعدينية المتاحة في كلا الدولتين، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المذكرة.
وزير البترول والثروة المعدنية يشارك في المائدة المستديرة الوزارية للمؤتمر
هذا وقد شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم في المائدة المستديرة الوزارية ضمن فعاليات اليوم للمؤتمر والتي تستمر حتى ١١ يناير الجارى، لبحث تعزيز التعاون الدولي حول إنتاج المعادن الإستراتيجية، التي تدخل في تحول قطاع الطاقة إلى التقنية الحديثة، وتسليط الضوء على إمكانات المنطقة التعدينية الكبرى، من خلال النقاش وتبادل الأفكار والخبرات بين ممثلي الحكومات من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى والمنظمات الدولية في الأمم المتحدة والاتحادات التجارية، والأعمال لمنتجي المعادن، وكذلك المنظمات غير الحكومية المهتمة بالاستدامة والتنمية المجتمعية، لوضع أسس التنمية المستدامة لصناعة المعادن في العالم، واستغلال إمكانات المنطقة الهائلة، إضافة إلى بناء القدرات وجعل صناعة المعادن محركاً رئيسياً لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي عالمياً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السعودية الثروة المعدنية والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافهتتمحور فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.