«مبادلة» تدرج سندات ثانوية في سوق أبوظبي للأوراق المالية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت اليوم، شركة مبادلة للاستثمار، ومن خلال جهة إصدار الدين التابعة لها وهي «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ،» عن الإدراج الثانوي الناجح لسنداتها المقومة بالدولار والدرهم، بقيمة إجمالية تبلغ 4.5 مليار دولار أميركي، و750 مليون درهم إماراتي على التوالي، وذلك خلال حفل قرع الجرس في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم.
وتضمنت عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سندات مبادلة الخضراء التي شهدت فائضاً كبيراً في الاكتتاب، وسندات مبادلة الافتتاحية المقومة بالدرهم، وهي أول سندات من نوعها بالدرهم مدرجة من قبل شركة في دولة الإمارات، ويعد إدراج سندات مبادلة الخضراء الإدراج السابع لأدوات دين خضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتسهم عملية إدراج السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي شهدت اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء، في نمو سوق السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، علاوة على تنويع مصادر التمويل، وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين.
وبمناسبة إدراج السندات، صرح عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسعدنا أن نرى إدراج سندات مبادلة المقومة بالدولار والدرهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، جنباً إلى جنب مع أول طرح لسنداتهم الخضراء، الأمر الذي يشكل إضافة قيّمة وتنوعاً للسندات المدرجة لدينا. ويعكس الاهتمام القوي بهذا الإدراج ثقة المستثمرين في أسواق المال المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية ملتزمون بتوفير منصة قوية وديناميكية لشركات مثل مبادلة لتحقيق أهدافها المتعلقة بزيادة رأس المال واستقطاب الاستثمار».
بدوره قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار: «تنسجم عملية إدراج السندات الناجحة، مع الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للحكومة، والمتمثلة في تنويع اقتصاد أبوظبي، وتعزيز جهود تكامله مع الاقتصاد العالمي. كما تؤكد عملية الإدراج الناجحة للسندات، مرونة وديناميكية أسواق رأس المال المتطورة على الدوام في أبوظبي».
وأضاف: «ندرك الدور المهم الذي يلعبه سوق أبوظبي للأوراق المالية في تعزيز التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ونحن فخورون بالمساهمة في تعزيز مكانة وقوة أسواقنا المالية من خلال هذه الإدراجات الجديدة، والتي تعتمد على إدراجنا الأول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2021».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مبادلة للاستثمار فی سوق أبوظبی للأوراق المالیة سندات مبادلة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا