الدار» تتوسع في قطاع العقارات اللوجستية بالدولة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الدار العقارية، عن نيتها استثمار مليار درهم لمواصلة توسيع وحدة أعمالها للأصول اللوجستية في دبي وأبوظبي. وكانت الدار قد دخلت قطاع الخدمات اللوجستية للمرة الأولى، بعد استحواذها على حصة الأغلبية في مجمع «ملتقى أعمال أبوظبي» عام 2022.
وبموجب استثمارها الجديد، ستستحوذ الشركة على مجموعة من الأصول القائمة، إلى جانب تطوير مرافق لوجستية جاهزة للتأجير أو مصممة بحسب طلب العميل، وذلك بهدف تلبية الطلب القوي على المرافق اللوجستية الراقية من الفئة الأولى.
ستعمل الشركة أيضاً على تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية، حيث ستقوم ببناء 233 ألف متر مربع من المرافق اللوجستية الراقية الجديدة من الفئة الأولى في جميع أنحاء الدولة. ويشمل ذلك مرافق فردية مؤجرة، بالإضافة إلى عدة مجمعات لوجستية في دبي تصل مساحتها إلى 200 ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير، والتي سيتم تطويرها بالشراكة مع أهم الجهات الرائدة العاملة في قطاع الأصول اللوجستية.
من جهة أخرى، ستقوم الشركة بتوسيع منشآتها الحالية في مجمع «ملتقى أعمال أبوظبي»، من خلال إضافة 33 ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير إلى الوحدات والمرافق اللوجستية المتميزة هناك. وتم تأجير كامل محفظة المستودعات في مجمع «ملتقى أعمال أبوظبي» بمساحتها الحالية البالغة 132 ألف متر مربع لمجموعة متنوعة من الشركات، من بينها الاتحاد للطيران، ومبادلة، وTwofour54.وفي هذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «تشكّل الأصول وتنوّعها الجغرافي من الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا للنمو، وتكتسب الخدمات اللوجستية على وجه التحديد أهمية ملحوظة باعتبارها من فئات الأصول الأساسية لشركة الدار العقارية. ونشهد اليوم طلباً قوياً ولافتاً على المرافق عالية الجودة في دولة الإمارات، وذلك بفضل تنامي حركة التبادل التجاري في المنطقة، والبنية التحتية عالية الجودة، والاقتصاد الرقمي المزدهر. وتتميز الدار بمكانتها الرائدة التي تؤهلها لحصد ثمار هذا النمو عبر الاستفادة من مزيج خبراتها في مجال التطوير واستثمار مواردها المالية بحكمة وإدارة الأصول لتحقيق القيمة».
ويستفيد قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات من الاستثمارات الكبيرة في مجالات النقل والبنية التحتية الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي. وتشهد الدار طلباً قوياً على خدماتها لتطوير مجموعة واسعة من المرافق اللوجستية بما فيها مستودعات سلاسل التوريد والتوزيع ومراكز التسليم إلى الوجهة النهائية، سواء المخصصة للمستأجرين المفردين أو المجمعات اللوجستية الضخمة. ويعمل المستأجرون في مجموعة واسعة من القطاعات، وتحديداً الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث والتجارة الإلكترونية والتجزئة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية
إقرأ أيضاً:
كيف وقعت الصين الشيوعية في حب الخصخصة؟
تناولت مجلة "إيكونوميست" قضية لجوء السلطات الصينية المتزايد إلى الخصخصة كوسيلة لسد العجز المالي المتزايد في البلاد.
فخلال زيارته الأخيرة لمدينته لايشي (شرقي الصين) تفاجأ غوو بينغ (اسم مستعار) بأن الحكومة المحلية باعت عددا من الأصول المملوكة للدولة، بما في ذلك خزانات للمياه.
ويعكس هذا الإجراء الوضع المالي الصعب الذي تواجهه المدن والبلدات في جميع أنحاء الصين، حيث تراجعت إيرادات الحكومات المحلية بشكل كبير كما تشير الصحيفة.
وفي ظل محاولات المسؤولين لإنعاش الاقتصاد، شهدت البلاد تراجعا في الإيرادات الضريبية. كما أن أزمة العقارات زادت الوضع سوءا، إذ أثرت بشكل مباشر على قدرة السلطات المحلية على بيع حقوق استخدام الأراضي التي كانت تُعد مصدرا رئيسيا للدخل.
وعام 2023، انخفضت الإيرادات المتعلقة بالأراضي إلى 26% من إجمالي إيرادات السلطات المحلية، مقارنة بـ36% عام 2020.
ومع تراجع الإيرادات، بدأت المدن في البحث عن طرق جديدة لزيادة إيراداتها. وبدأت بعض المناطق في فرض رسوم وغرامات جديدة. على سبيل المثال، في مدينة ووتشو، أصبحت الغرامات المفروضة على المخالفات المرورية تشكل نحو 50% من دخل المدينة، في حين كانت النسبة تقل عن 8% في معظم المدن الأخرى.
وتشير إيكونوميست إلى أنه وفي محاولة لتخفيف الضغوط المالية، دعت الحكومة المركزية عام 2022 السلطات المحلية إلى "إحياء" أصولها، أي بيعها أو تأجيرها أو إعادة تمويلها. والعام الماضي، وجه مجلس الدولة الصيني تعليمات إلى 12 مقاطعة تعاني من الديون بضرورة "كسر الأواني وبيع الحديد" وهو تعبير يُستخدم للإشارة إلى جهود أكبر لجمع الأموال.
مدينة جوانزو، على سبيل المثال، جمعت 370 مليون يوان (حوالي 50 مليون دولار) من خلال السماح لشركات المياه والحافلات ببيع قطع أراض. وفي تشونغتشينغ، أعلن أحد الأحياء في أغسطس/آب أنه سيبيع أصوله للتخفيف من أزمة الديون.
وفي مدينة تشينغداو والتي تشمل لايشي، بلغت مبيعات الأصول المملوكة للدولة في البورصة المحلية 5.9 مليارات يوان (832 مليون دولار) العام الماضي، وهو أكثر من ضعف ما كان عليه في العام السابق. وتضمنت هذه المبيعات حقوق استخدام 7 خزانات بعقود تستمر حتى 40 عامًا.
تحديات وانتقاداتومع ذلك، فإن عملية بيع الأصول الحكومية تواجه العديد من التحديات حسبما قالت إيكونوميست. أحد أبرز هذه التحديات هو تحديد الملكية الفعلية للأصول، خاصة تلك التي يزيد عمرها على عقدين وتفتقر إلى الوثائق الرسمية. كما أن دمج المدن وتوسعها على مدى العقود الماضية جعل من الصعب تحديد المالك الفعلي للكثير من هذه الأصول.
وهناك أيضا مخاطر قانونية -وفق الصحيفة- تحيط بمثل هذه الصفقات، حيث يخشى المشترون من أن تكون هذه المبيعات عرضة للتحقيقات في المستقبل بتهمة الفساد أو بيع الأصول بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية. إضافةً إلى ذلك، يشعر المشترون من القطاع الخاص بالخوف من أن يتهموا بالحصول على الأصول بأسعار منخفضة جدا، أو أن تنطوي الصفقة على مخاطر تجعلها غير مجدية اقتصاديا.
وتعرضت هذه المبيعات لانتقادات واسعة. فعلى سبيل المثال، أظهرت وثائق بيع خزانين في لايشي أن المشتري كان شركة حكومية أخرى في نفس المدينة، مما يشير إلى أن العملية ليست خصخصة حقيقية.
وتثير هذه التحركات تساؤلات حول فعالية هذه الإجراءات في حل مشكلة الديون المتراكمة على المدى الطويل. وقد أعرب غوو عن استيائه من هذه المبيعات، مشيرا إلى أن هذا يعكس "تدهورا اقتصاديا تدريجيا."
وتظل هذه الجهود -وفق إيكونوميست- جزءا من محاولة أوسع من قبل الحكومة الصينية لرفع الإيرادات في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة. ومع ذلك، يبقى السؤال ما إذا كانت هذه التدابير ستكون كافية لمعالجة المشكلات المالية العميقة التي تواجهها البلاد.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية