سياسيون: تفكيك مليشيا الحوثي ونزع سلاحها أساس لإحلال السلام في اليمن
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
شدد مراقبون سياسيون على ضرورة تفكيك مليشيا الحوثي كجماعة مسلحة ونزع سلاحها كأساس لإحلال السلام العادل والشامل في اليمن وإعادة بناء الدولة.
وأكدوا، في تصريحات خاصة لوكالة خبر، أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق بدون تفكيك المليشيات الحوثية ونزع سلاحها لتجنيب المنطقة الصراع وتوقف إيران عن دورها في دعم المليشيات بالسلاح.
وقالوا إن السلام لا يمكن أن يكون مجرد حالة من التهدئة التي تعطي تأجيلاً للصراع السياسي والعسكري وتهدئة دورات العنف.
ويعد امتلاك أي طرف سياسي أو عسكري للسلاح خارج إطار الدولة أكبر عوامل دورات العنف مع إمكانية استخدام هذا السلاح لتحقيق أهداف سياسية كما حدث عندما انقلبت المليشيات على الدولة في العام 2014م.
ومهما كانت حاجة اليمنيين للسلام، إلا أن إنهاء الحرب والآثار المترتبة عليها من تدمير للجهاز الإداري للدولة وتحريف المناهج التعليمية وتمزيق النسيج الوطني، لن يكون إلا بإنهاء العوامل التي قامت عليها وكانت عاملا كبيرا في إذكائها وعلى رأسها السلاح خارج إطار الدولة.
وشدد المراقبون على ضرورة سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مليشيات الحوثي وتأكيد حق الدولة الحصري في امتلاك السلاح واحتكار القوة، إضافة إلى توقف إيران عن تهريب الأسلحة أهمها القطع الداخلة في تعديل الصواريخ البالستية، والألغام المضادة للدروع والطائرات المسيرة، والقناصات والزوارق المفخخة لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم في المنطقة وخطوط النقل البحري.
وقالوا إنه ينبغي أن تفضي نتائج السلام المرتقبة إلى إعادة الأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة لدى المليشيات، والكشف عن المخفيين قسريا في معتقلات الحوثي وتوقيف المحاكمات الصورية للمواطنين.
وكان يفترض أن توقع الأطراف اليمنية مطلع العام الجديد على خارطة الطريق، غير أن مليشيا الحوثي لم تعر مصلحة اليمنيين أي اهتمام، ومضت بصب الزيت على النار في المنطقة خدمة للأجندة الإيرانية، متجاهلة مصلحة 30 مليون يمني يترقبون بشغف حصاد الهدوء النسبي بعد تسع سنوات من الحرب.
ويعكس تصعيد الحوثيين أن مفردة السلام غير موجودة في قاموسهم، بدليل التحشيد إلى الجبهات واستغلال العدوان الإسرائيلي على غزة تحت ذريعة "حملات تجنيد نصرة لفلسطين" بينما محلها إلى المحافظات اليمنية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
العراق يسحب الأسلحة من الوزارات غير الأمنية ويبدأ بتنظيم السلاح
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن سحب جميع الأسلحة من الوزارات غير الأمنية، مشيرةً إلى أنها قامت بتنظيم عمل الجهات الأمنية وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية المخوّلة. ويأتي هذا الإعلان في إطار مشروع تنظيم السلاح الذي بدأ مطلع العام الماضي.
وكشف اللواء منصور علي سلطان، سكرتير ومقرّر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، في تصريح للصحيفة الرسمية، عن تصدّر محافظة الأنبار المرتبة الأولى على مستوى البلاد في تسجيل الأسلحة المرخّصة. وأوضح أن الوزارة خصّصت 697 مكتبًا في مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات، باستثناء إقليم كردستان، لاستقبال طلبات تسجيل وتسليم الأسلحة.
وأشار سلطان إلى أن أعداد الأسر التي سجّلت أسلحتها في قاعدة البيانات وصلت إلى 35 ألف ربّ أسرة. كما أكد أن الوزارة أطلقت حملات مكثفة في عام 2025 لتتبّع جميع الأسلحة في البلاد وإعادتها إلى بنك الأسلحة، حيث يتم إدراجها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الرامية لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز الأمن في مختلف أنحاء العراق. كما أكّد أن جميع الأسلحة التي كانت بحوزة الوزارات غير الأمنية قد تم سحبها، في خطوة تهدف إلى منع التهديدات الأمنية وضمان السيطرة الكاملة على السلاح في يد الجهات المخوّلة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس يواجه فيه العراق تحديات في مجال الأمن والاستقرار، ويُنتظر أن تسهم هذه السياسات في تعزيز قدرة الدولة على التحكم في انتشار الأسلحة بشكل غير قانوني.