سياسيون: تفكيك مليشيا الحوثي ونزع سلاحها أساس لإحلال السلام في اليمن
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
شدد مراقبون سياسيون على ضرورة تفكيك مليشيا الحوثي كجماعة مسلحة ونزع سلاحها كأساس لإحلال السلام العادل والشامل في اليمن وإعادة بناء الدولة.
وأكدوا، في تصريحات خاصة لوكالة خبر، أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق بدون تفكيك المليشيات الحوثية ونزع سلاحها لتجنيب المنطقة الصراع وتوقف إيران عن دورها في دعم المليشيات بالسلاح.
وقالوا إن السلام لا يمكن أن يكون مجرد حالة من التهدئة التي تعطي تأجيلاً للصراع السياسي والعسكري وتهدئة دورات العنف.
ويعد امتلاك أي طرف سياسي أو عسكري للسلاح خارج إطار الدولة أكبر عوامل دورات العنف مع إمكانية استخدام هذا السلاح لتحقيق أهداف سياسية كما حدث عندما انقلبت المليشيات على الدولة في العام 2014م.
ومهما كانت حاجة اليمنيين للسلام، إلا أن إنهاء الحرب والآثار المترتبة عليها من تدمير للجهاز الإداري للدولة وتحريف المناهج التعليمية وتمزيق النسيج الوطني، لن يكون إلا بإنهاء العوامل التي قامت عليها وكانت عاملا كبيرا في إذكائها وعلى رأسها السلاح خارج إطار الدولة.
وشدد المراقبون على ضرورة سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مليشيات الحوثي وتأكيد حق الدولة الحصري في امتلاك السلاح واحتكار القوة، إضافة إلى توقف إيران عن تهريب الأسلحة أهمها القطع الداخلة في تعديل الصواريخ البالستية، والألغام المضادة للدروع والطائرات المسيرة، والقناصات والزوارق المفخخة لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم في المنطقة وخطوط النقل البحري.
وقالوا إنه ينبغي أن تفضي نتائج السلام المرتقبة إلى إعادة الأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة لدى المليشيات، والكشف عن المخفيين قسريا في معتقلات الحوثي وتوقيف المحاكمات الصورية للمواطنين.
وكان يفترض أن توقع الأطراف اليمنية مطلع العام الجديد على خارطة الطريق، غير أن مليشيا الحوثي لم تعر مصلحة اليمنيين أي اهتمام، ومضت بصب الزيت على النار في المنطقة خدمة للأجندة الإيرانية، متجاهلة مصلحة 30 مليون يمني يترقبون بشغف حصاد الهدوء النسبي بعد تسع سنوات من الحرب.
ويعكس تصعيد الحوثيين أن مفردة السلام غير موجودة في قاموسهم، بدليل التحشيد إلى الجبهات واستغلال العدوان الإسرائيلي على غزة تحت ذريعة "حملات تجنيد نصرة لفلسطين" بينما محلها إلى المحافظات اليمنية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
اليمن يدعو إلى ملاحقة قادة «الحوثي» كمجرمي حرب
أحمد مراد (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيات الحوثي، تبنت منذ انقلابها على الحكومة العام 2014، خطاباً طائفياً متطرفاً يشابه خطاب التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة».
وأشار الإرياني في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إلى أن هذا الخطاب التحريضي لم يقتصر على التصريحات الإعلامية والخطابات السياسية، بل تُرجم إلى جرائم مروعة ومجازر بحق المدنيين، مستهدفاً العديد من المحافظات اليمنية، ومنها إب، وذمار، وحجة، والبيضاء، وتعز، في نهج مشابه لما تمارسه الجماعات الإرهابية لتبرير القتل الجماعي للمدنيين.
ودعا الإرياني إلى تصعيد الجهود القانونية لملاحقة قادة ميليشيات الحوثي، باعتبارهم «مجرمي حرب»، وفرض مزيد من العقوبات عليهم، ومنعهم من الاستمرار في جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني، مؤكداً أن المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع الحوثيين بالحزم نفسه الذي تعامل به مع مجرمي الحرب في مناطق أخرى، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ويشهد الاقتصاد اليمني تراجعاً حاداً وخسائر متفاقمة جراء ممارسات الحوثيين التي تسببت في تجريف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، ما أدى إلى تأزم الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين.
وحذر المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، من خطورة الانتهاكات الحوثية وما تسببت فيه من خسائر فادحة أضرت بالاقتصاد، وفقدان اليمن مليارات الدولارات من دخله القومي خلال السنوات العشر الماضية جراء ممارسات ميليشيات الحوثي وأسواقها السوداء ومضارباتها بالعملة.
وقال الداعري لـ «الاتحاد»: إن «الحوثيين قاموا بفرض جبايات وضرائب ورسوم مضاعفة على القطاعات الاقتصادية، ما جعل القطاع الخاص يتعرض لخسائر فادحة، وأوقف بعض التجار ورجال الأعمال أنشطتهم التجارية والاستثمارية، ما أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة».
وذكر أن «الجماعة تمتلك أكبر إمبراطورية مالية متنامية في المنطقة، ومن المؤسف أن ذلك على حساب مصالح الاقتصاد اليمني، لأن الجماعة لا تكترث بحدوث مجاعة أو انهيار الأوضاع المعيشية والاجتماعية، وتهتم فقط بالمصالح والمكاسب التي تخدم مشروعها التوسعي والطائفي».
وسبق أن قدرت إحدى الدراسات الاقتصادية حجم الاقتصاد الخفي الناتج عن الأنشطة غير المشروعة للحوثيين خلال الفترة بين عامي 2018 و2023 بنحو 28.34% من حجم الاقتصاد الكلي.
وشدد الداعري على أن الحوثي سلطة جباية لا تلتزم بأي واجبات نحو اليمن واليمنيين، ولا تقدم أي خدمات لسكان المحافظات الواقعة تحت سيطرتها منذ سبتمبر 2014، بل تستغل الكثافة السكانية العالية في هذه المحافظات لجمع أكبر قدر من الجبايات، وتستثمر معاناة اليمنيين وحاجتهم للمساعدات الإغاثية لابتزاز المجتمع الدولي، وتسرق ميزانيات المساعدات الإنسانية.
سياسات مشبوهة
وأوضح الناشط والمحلل اليمني، عيضة بن لعسم، أن ميليشيات الحوثي تمارس سياسات اقتصادية مشبوهة، خلقت أزمات إنسانية واجتماعية حادة، وهو ما يؤثر على أمن واستقرار المجتمع اليمني الذي يواجه تحديات جسيمة تهدد مستقبله.
وشدد ابن لعسم في تصريح لـ «الاتحاد» على ضرورة إيقاف تدهور القطاعات الاقتصادية، عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني للضغوط على جماعة الحوثي حتى تتوقف عن ممارساتها الضارة بالاقتصاد اليمني، وجعلت البلاد تُعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل