الكوارث الطبيعية كبدت العالم ربع تريليون دولار في 2023
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
كشفت شركة ميونخ لإعادة التأمين الألمانية العملاقة، الثلاثاء، أن العواصف والأعاصير التي اجتاحت عدداً من البلدان خلال العام 2023 تخلف خسائر بلغت نحو 250 مليار دولار.
وذكرت الشركة الألمانية أن الكوارث الطبيعية في عام 2023 أدت إلى خسائر اقتصادية عالمية تساوي تقريباً خسائر العام السابق، في حين بلغت الخسائر التي تحظى بتأمينات لهذا العام 95 مليار دولار (بانخفاض من 125 مليار دولار في عام 2022).
وقالت ميونيخ لإعادة التأمين إن الأرقام اتسمت بعدد كبير من العواصف الإقليمية الشديدة، مشيرةً إلى أن أصولاً قيمتها نحو 66 مليار دولار دمرت بسبب العواصف الرعدية في أميركا الشمالية العام الماضي، تمّ التأمين على 50 مليار دولار منها.
وفي أوروبا، بلغت خسائر العواصف الرعدية 10 مليارات دولار، منها 8 مليارات دولار مؤمن عليها.
الخسائر جراء العواصف الرعدية كانت غير مسبوقة بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا. وحذرت الشركة من أن إحصاءات الخسائر الناجمة عن العواصف الرعدية، والتي يُشار إليها أحياناً باسم "المخاطر الثانوية" أو الأحداث الأصغر إلى المتوسطة الحجم، من المرجح أن تتجه نحو الارتفاع في السنوات القادمة.
وتسبّب ظاهرة التغّر المناخي التي تؤرق العالم، طقساً متطرفاً يتفاقم سوءاً مع الوقت بشكل متسارع.
وقالت الشركة الألمانية إنه على الرغم من أن الخسائر الاقتصادية والمؤمن عليها من عام 2023 قد لا تبدو استثنائية، إلا أنها تمثل عاماً آخر من الأضرار "العالية للغاية" حتى بدون أي كوارث ضخمة في البلدان الصناعية.
وفي عام 2022، على سبيل المثال، وجد التقرير أن إعصار "إيان" أدى إلى خسائر اقتصادية إجمالية بلغت 100 مليار دولار وخسائر مؤمن عليها بقيمة 60 مليار دولار.
وقال إرنست راوخ، كبير علماء المناخ والجيولوجيا في الشركة، إن الخسائر الاقتصادية السنوية "تأثرت بشكل كبير" في السابق بالكوارث الكبرى، وكان من قبيل الصدفة أن أحداثها لم تحدث العام الماضي.
ورجّح راوخ في تصريحات لشبكة "CNBC عربية" الاقتصادية، أنه "إذا لم نضع كمجتمع وزناً أكبر لموضوع المرونة هذا، فمن المرجح أن ترتفع الخسائر، خاصة من الأحداث المتعلقة بالطقس، في المستقبل".
وأضاف "سيصبح الأمر أكثر فأكثر، ليس فقط تحدياً اقتصادياً، ولكن تحدياً اجتماعياً أيضاً".
وبالنسبة لعدد الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية، أفاد التقرير أنه ارتفع إلى 74 ألفاً العام الماضي، وهو أعلى بكثير من المتوسط السنوي البالغ 10 آلاف خلال السنوات الخمس الماضية.
واعتبرت الشركة أن سلسلة من الزلازل في تركيا وسوريا في أوائل شباط 2023 كانت أكثر الكوارث الطبيعية تدميراً في العام حيث بلغت الخسائر الاقتصادية الإجمالية نحو 50 مليار دولار.
وقتلت هذه الزلازل القوية أكثر من 55 ألف شخص في تركيا وسوريا، مع إصابة 100 ألف آخرين، وفقاً للصليب الأحمر البريطاني.
وقال تقرير شركة ميونخ لإعادة التأمين، إن ما يقرب من 63 ألف شخص لقوا حتفهم (85% من إجمالي الوفيات في العام) نتيجة الزلازل في عام 2023، مشيراً إلى أن هذا كان أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2010.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الکوارث الطبیعیة العواصف الرعدیة ملیار دولار فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
(3.755) تريليون ديناراً إيرادات الضرائب خلال العام الماضي
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي، السبت، تحقيق قفزة نوعية في الإيرادات الضريبية، مسجلة نسبة نمو بلغت 22% ، وبإيرادات تصل إلى 4 تريليونات دينار خلال العام الماضي، فيما أشارت إلى أن العراق على أعتاب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء عبر نظام رقمي متطور يضع حدًا للأخطاء الإجرائية.وقال عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي خالد الجابري، في تصريح للوكالة الرسمية إن “الإيرادات الضريبية لعام 2024 سجلت 3.755 تريليونات دينار عراقي، في مؤشر واضح على تحسن السياسات الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية”، موضحا أن “هذه الإصلاحات أسهمت في تقليل الفساد، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب إصدار قرارات تحفيزية، مثل إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد، مما دفع العديد منهم إلى تسوية مستحقاتهم المالية طواعية”.وأشار الجابري إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد حل ثلاث مشكلات رئيسية لطالما أثقلت كاهل المكلفين، إلى جانب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء، سيتم اعتماد نظام رقمي للاستعلام الضريبي، يتيح للمكلفين معرفة موقفهم المالي إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما ستتاح بيانات الشركات إلكترونيًا للدوائر الحكومية، مما يعزز الشفافية، يسهل عمليات الاستعلام، ويدعم بيئة الاستثمار”.ولفت الجابري إلى أن “السياسة الضريبية في العراق واجهت تحديات كبيرة، أبرزها التهرب الضريبي الذي أدى إلى حرمان الموازنة من إيرادات ضخمة، إضافة إلى البيروقراطية التي تعيق كفاءة التحصيل”.ولفت إلى أن “الإصلاحات الجديدة تسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات عبر تبني نظام مالي حديث يعتمد على الأتمتة، مما يقلل التدخل البشري في التقييم والتحصيل، ويحد من التجاوزات التي كانت تعرقل العملية الضريبية”.وأشار عضو اللجنة العليا لتنفيذ الاصلاح الضريبي أن “هذه الإجراءات تعكس بداية مرحلة جديدة، تتحول فيها الضرائب من عبء مرهق إلى عملية منظمة قائمة على العدالة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية