الكوارث الطبيعية كبدت العالم ربع تريليون دولار في 2023
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
كشفت شركة ميونخ لإعادة التأمين الألمانية العملاقة، الثلاثاء، أن العواصف والأعاصير التي اجتاحت عدداً من البلدان خلال العام 2023 تخلف خسائر بلغت نحو 250 مليار دولار.
وذكرت الشركة الألمانية أن الكوارث الطبيعية في عام 2023 أدت إلى خسائر اقتصادية عالمية تساوي تقريباً خسائر العام السابق، في حين بلغت الخسائر التي تحظى بتأمينات لهذا العام 95 مليار دولار (بانخفاض من 125 مليار دولار في عام 2022).
وقالت ميونيخ لإعادة التأمين إن الأرقام اتسمت بعدد كبير من العواصف الإقليمية الشديدة، مشيرةً إلى أن أصولاً قيمتها نحو 66 مليار دولار دمرت بسبب العواصف الرعدية في أميركا الشمالية العام الماضي، تمّ التأمين على 50 مليار دولار منها.
وفي أوروبا، بلغت خسائر العواصف الرعدية 10 مليارات دولار، منها 8 مليارات دولار مؤمن عليها.
الخسائر جراء العواصف الرعدية كانت غير مسبوقة بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا. وحذرت الشركة من أن إحصاءات الخسائر الناجمة عن العواصف الرعدية، والتي يُشار إليها أحياناً باسم "المخاطر الثانوية" أو الأحداث الأصغر إلى المتوسطة الحجم، من المرجح أن تتجه نحو الارتفاع في السنوات القادمة.
وتسبّب ظاهرة التغّر المناخي التي تؤرق العالم، طقساً متطرفاً يتفاقم سوءاً مع الوقت بشكل متسارع.
وقالت الشركة الألمانية إنه على الرغم من أن الخسائر الاقتصادية والمؤمن عليها من عام 2023 قد لا تبدو استثنائية، إلا أنها تمثل عاماً آخر من الأضرار "العالية للغاية" حتى بدون أي كوارث ضخمة في البلدان الصناعية.
وفي عام 2022، على سبيل المثال، وجد التقرير أن إعصار "إيان" أدى إلى خسائر اقتصادية إجمالية بلغت 100 مليار دولار وخسائر مؤمن عليها بقيمة 60 مليار دولار.
وقال إرنست راوخ، كبير علماء المناخ والجيولوجيا في الشركة، إن الخسائر الاقتصادية السنوية "تأثرت بشكل كبير" في السابق بالكوارث الكبرى، وكان من قبيل الصدفة أن أحداثها لم تحدث العام الماضي.
ورجّح راوخ في تصريحات لشبكة "CNBC عربية" الاقتصادية، أنه "إذا لم نضع كمجتمع وزناً أكبر لموضوع المرونة هذا، فمن المرجح أن ترتفع الخسائر، خاصة من الأحداث المتعلقة بالطقس، في المستقبل".
وأضاف "سيصبح الأمر أكثر فأكثر، ليس فقط تحدياً اقتصادياً، ولكن تحدياً اجتماعياً أيضاً".
وبالنسبة لعدد الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية، أفاد التقرير أنه ارتفع إلى 74 ألفاً العام الماضي، وهو أعلى بكثير من المتوسط السنوي البالغ 10 آلاف خلال السنوات الخمس الماضية.
واعتبرت الشركة أن سلسلة من الزلازل في تركيا وسوريا في أوائل شباط 2023 كانت أكثر الكوارث الطبيعية تدميراً في العام حيث بلغت الخسائر الاقتصادية الإجمالية نحو 50 مليار دولار.
وقتلت هذه الزلازل القوية أكثر من 55 ألف شخص في تركيا وسوريا، مع إصابة 100 ألف آخرين، وفقاً للصليب الأحمر البريطاني.
وقال تقرير شركة ميونخ لإعادة التأمين، إن ما يقرب من 63 ألف شخص لقوا حتفهم (85% من إجمالي الوفيات في العام) نتيجة الزلازل في عام 2023، مشيراً إلى أن هذا كان أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2010.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الکوارث الطبیعیة العواصف الرعدیة ملیار دولار فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في صناديق السندات العالمية يتخطى 600 مليار دولار في 2024
ضخ المستثمرون مبالغ قياسية في صناديق السندات العالمية هذا العام، إذ راهنوا على التحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا من قبل البنوك المركزية الكبرى.
واجتذبت صناديق السندات أكثر من 600 مليار دولار من التدفقات حتى الآن هذا العام، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية عن مزود البيانات "إي بي إف آر EPFR"، متجاوزة أعلى مستوى سابق بلغ ما يقرب من 500 مليار دولار في عام 2021، مع شعور المستثمرون بأن تباطؤ التضخم سيكون نقطة تحول لأدوات الدخل الثابت العالمي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإدارة الجديدة في سوريا تلغي 10 رسوم فرضها نظام الأسدlist 2 of 2الذهب يرتفع والدولار يتراجع والنفط يستقرend of listونقلت الصحيفة عن مدير المحافظ الأول في شركة إدارة الأصول "آل سبرينغ Allspring"، ماتياس شيبر قوله إن هذا "كان العام الذي راهن فيه المستثمرون بشكل كبير على تحول كبير في السياسة النقدية" التي دعمت تاريخيا عوائد السندات.
تشجيع المستثمرينوأضاف شيبر أن عاملي تباطؤ النمو والتضخم شجعا المستثمرين على الإقبال على السندات بعوائد "مرتفعة".
جاءت التدفقات القياسية على الرغم من عام غير منتظم للسندات التي ارتفعت خلال الصيف قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، بسبب المخاوف المتزايدة من أن وتيرة خفض الفائدة العالمية ستكون أبطأ مما كان متوقعا في السابق.
وارتفع مؤشر بلومبيرغ العالمي للسندات المجمعة، وهو معيار واسع النطاق للديون السيادية والشركات، في الربع الثالث من العام، لكنه انخفض على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ما أدى إلى تراجعه 1.7% لهذا العام.
إعلانخفض بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو التخفيض الثالث على التوالي، لكن إشارات على أن التضخم يثبت أنه أكثر تماسكا مما كان متوقعا تعني أن البنك المركزي أشار إلى وتيرة أبطأ للتخفيف العام المقبل، مما أدى إلى انخفاض أسعار سندات الحكومة الأميركية والدولار إلى أعلى مستوى في عامين.
وعلى الرغم من التدفقات القياسية إلى صناديق السندات على مدار العام، سحب المستثمرون 6 مليارات دولار في الأسبوع حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو أكبر تدفق أسبوعي في ما يقرب من عامين، وفقا لبيانات "إي بي إف آر".
وعاود العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل 10 سنوات -وهو معيار لأسواق الدخل الثابت العالمية- الارتفاع حاليا عند 4.5%، بعد أن بدأ العام بأقل من 4%، وترتفع العائدات مع انخفاض الأسعار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الرئيس المشارك للأصول المتعددة في بيكتيت لإدارة الأصول شانيل رامجي قوله إن المستثمرين الذين يقبلون على صناديق السندات كانوا مدفوعين بـ"خوف واسع النطاق من ركود (في الولايات المتحدة) إلى جانب انخفاض التضخم".
وأضاف "بينما تراجع التضخم، لم يحدث ركود"، مضيفا أنه بالنسبة للعديد من المستثمرين، ربما لم تكن العائدات الأولية المرتفعة على السندات الحكومية كافية لتعويض الخسائر في الأسعار التي تكبدوها خلال العام.
سندات الشركاتوكانت أسواق الائتمان للشركات أكثر مرونة، إذ وصلت فروق الائتمان فوق سندات الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا، مما دفع إلى زيادة في إصدار السندات إذ سعت الشركات إلى الاستفادة من سهولة الوصول إلى التمويل.
كما انجذب المستثمرون الذين يخشون المخاطرة إلى منتجات الدخل الثابت مع ارتفاع تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة، وفقا لجيمس أثي مدير محفظة السندات في مارلبورو.
إعلانوقال إن الأسهم الأميركية كانت تجذب الاستثمارات بسرعة، لكن مع عودة أسعار الفائدة إلى طبيعتها، بدأ المستثمرون في العودة إلى الرهانات الأكثر أمانا تقليديا.
وأضاف أثي "انخفض التضخم.. وتراجع النمو في كل مكان تقريبا.. وهذه بيئة أكثر ملاءمة لمستثمري السندات".