ليبيا – أعلن رئيس مجلس الدولة محمد تكالة،رفض مجلسه لكل القرارات الفردية الصادرة عن البرلمان التي لم يراع فيها التشاور مع مجلسه عند إصدارها.

تكالة وفي خطابه الموجه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح،والذي اطلعت المرصد على نسخة منه،طالب من الحكومة وأجهزة الدولة والمؤسسات والأطراف الإقليمية والدولية، بعدم الاعتداد بأي تشريعات تصدر من مجلس النواب، واعتبارها غير ذات تأثير، ما لم يصدر عن مجلسه ما يفيد استيفاءها شروط صحة إصدارها.

وأوضح تكالة أن سبب رفض مجلسه لقرارات البرلمان، يعود إلى مخاطباتهم السابقة والمتعددة بشأن وجود ضرورة لإجراء التوافقات اللازمة في كل ما يتصل بإدارة الشأن العام من مسائل، استنادا إلى نصوص الاتفاق السياسي الليبي، وما ألحق به من مقررات ووثائق، وإلى رغبتهم الأكيدة في جسر هوة الخلافات والتي لم تجد لدى البرلمان تجاوبا بل عزما على ما وصفه بـ”التمادي في تكريس سطوته”ما يعكس رغبة مضمرة في تقويض كل مساعي تجاوز حالة الإنسداد السياسي القائم،على حد تعبيره.

تكالة اتهم البرلمان بتجاهل مناشدات مجلس الدولة المتكررة،وإصراره على التفرد بإدارة مقاليد الأمور بالبلاد الذي بلغ حد الافتئات على سلطات تنفيذية،كان آخرها قانون بشأن الحج والعمرة التي لن تكون الأخيرة.

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”

آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.

مقالات مشابهة

  • السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
  • سلسلة من القرارات التاريخية في سوريا بينها حل البرلمان وحزب البعث وإلغاء العمل بالدستور
  • الدبيبة لـ تكالة: هناك خطورة من وجود أجندات حزبية وخارجية تسعى إلى تأخير إجراء الانتخابات
  • «عبدالعاطي»: «المراجعة الدورية» جميع دول العالم الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تخضع لها|فيديو
  • فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية
  • مجلس النواب يبحث الصعوبات التي تواجه جهاز «مشروع النهر الصناعي»
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق
  • رئيس البرلمان يترأس اجتماع وضع خطة عمل بشأن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
  • "التأمين الصحي الشامل" ونواب البرلمان يناقشون تحديات تطبيق المنظومة
  • مجلس النواب يبحث المشكلات التي تواجه «نقابة موظّفي النفط» في بنغازي