تشكيل لجنة تسيير التراخيص لعصارات العسل الأسود في محافظة قنا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ترأس محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، اجتماع لجنة تيسير تراخيص عصارات العسل الأسود فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخطة المحافظة لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية التنافسية بمراكز نجع حمادي وأبو تشت وفرشوط.
عصّارات العسل الأسودناقش السكرتير العام المساعد، موقف العصارات من إجراءات ومتطلبات التراخيص سواء المقامة داخل الحيز العمراني، أو المقامة خارج الحيز العمراني، وحجم التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية لأصحاب العصارات، من أجل النهوض بصناعة العسل الأسود ودعم العاملين بها.
ومن جهته، أكد أبو كريشة على أهمية سرعة البدء في إجراءات الترخيص ، حتى يتسنى لأصحاب العصارات الاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة من خلال برنامج التنمية المحلية، مشيرا إلى أن اختيار صناعة العسل الأسود كأحد التكتلات الاقتصادية التي تعمل المحافظة على تطويرها ضمن المرحلة الأولى من محور تطوير التكتلات الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بهدف تحسين جودة المنتج النهائي بما يسمح بإمكانية تصديره للخارج، مؤكدا أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية سوف توفر فرص عمل حقيقية للشباب ، وترفع مستوى الدخل للمواطنين العاملين بتلك الصناعات.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة تسيير التراخيص بعد دراسة مستفيضة لكافة الجوانب المتعلقة باحتياجات القطاع حيث وجد أن من أهم التحديات التي يعانى منها القطاع هو عدم تبعيته للقطاع الرسمي مما يعوق حصول العاملين به على بعض الخدمات والميزات كالحصول على التمويل والدعم الفني وتسويق المنتج بشكل رسمي، لافتًا أن اللجنة تهدف إلى تقديم الدعم الفني والإداري لعصارات العسل الأسود الراغبة في التحويل من القطاع الغير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العسل الأسود محافظة قنا قنا مركز قنا التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
أحمد شوقي : مبادرة دعم الصناعة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي: الهدف الرئيسي من إصدار تعليمات مبادرة دعم القطاع الصناعي المصري تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مثل صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، وذلك في ظل توجه الدولة المصرية نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي في هذه القطاعات لتعزيز طاقتها الإنتاجية وسد الفجوة المحلية في الطلب على السلع.
وأشار إلى أن الميادرة تساهم في احتواء معدلات التضخم، ومساندة الدولة في تحقيق مستهدفاتها بخفض التضخم، إضافةً إلى المساهمة في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا، مثل إقليم قناة السويس، والمحافظات الحدودية، وجنوب الجيزة.
وأضاف شوقي ، من أبرز ما يميز هذه المبادرة استمرار تقديم التمويل بمعدل عائد منخفض يبلغ 15%، مقارنةً بمعدلات العائد السارية في السوق المصرية، والتي تتراوح بين 29% و31%. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفائدة المنخفضة في تخفيف الأعباء المالية وتكاليف التمويل على الشركات المستفيدة، مما سينعكس إيجابيًا على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، ويساعد على احتواء التضخم.
ولفت إلى أن وزارة المالية ستتحمل فرق سعر العائد البالغ 13.75%، مما سيكلف الدولة حوالي 4.12 مليار جنيه لتعويض البنوك عن هذا الفرق، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، توفر المبادرة حوافز إضافية للعملاء في حالة زيادة القيمة المضافة، مع التأكيد على أن وزارة المالية لن تتحمل أي عوائد تأخير ناتجة عن تأخر العملاء في السداد ضمن إطار المبادرة.
وتدعم المبادرة شركات القطاع الخاص، تماشيًا مع توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وفقًا لما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة. ولضمان أحكام الرقابة على الشركات المستفيدة، تقرر حظر استخدام التمويل المقدم بسعر فائدة منخفض في سداد أي تمويلات أو مديونيات أخرى مستحقة على العملاء. كما سيتم متابعة الحدود المسجلة على نظام البنك المركزي المصري لضمان التزام الشركات بالضوابط المحددة للمبادرة.
وكشف خطاب صادر عن البنك المركزي المصري، موجه إلى البنوك العاملة في مصر، عن الشروط والمحددات الخاصة بالمبادرة، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية الإنتاجية للمصانع.
تبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة 30 مليار جنيه، مخصصة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة. وتستهدف هذه المبادرة القطاعات الصناعية ذات الأولوية
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان