تفاصيل البيان الصادر عن مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
مسقط- العمانية
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فترأس صباح اليوم اجتماع مجلس الوزراء الموقر بقصر البركة العامر.
وقد استهل جلالته- أبقاه الله- الاجتماع بالتوجه إلى الله عزّ وجل بالحمد والثناء على ما أنعم به من فضل وإحسان وأمن واستقرار على عمان وأهلها، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يديم أفضاله ونعمه على وطننا العزيز وكافة المواطنين والمقيمين على أرضه، وأن يسبغ على الجميع موفور الصحة والعافية إنه على كل شيء قدير.
بعدها تفضل جلالته باستعراض الأوضاع المحلية، فبعد أن أشاد- حفظه الله ورعاه- بما تحقق خلال العام الماضي 2023 من إنجازات، عبّر- أعزه الله - عن ارتياحه للتحسن المستمر الذي شهدته مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً- أيده الله- على أهمية قيام الجهات الحكومية كافة بمواصلة الجهود المبذولة في هذا الشأن. وحرصاً من جلالته على متابعة نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية لعام 2023 التي أشارت إلى ارتفاع مستوى الأداء بوتيرة تصاعدية جيدة بما يحقق الأهداف والرؤى والتطلعات ويتواكب مع المتغيرات، فقد أكد جلالته أهمية قيام الجهات الحكومية كافة بمواصلة الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وحرصًـا مـن جلالته على متابعة نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية للعام الماضي التي أشارت إلى ارتفاع مستوى الأداء بوتيرة تصاعدية جيدة بما يحقق الأهداف والرؤى والتطلعات ويتواكب مع المتغيرات، فقد أكّد جلالته على أهمية قيام الجهات بالعمل على الارتقاء بتقييمها لكافة المؤشرات خلال هذا العام والوقوف على مواطن القوة والضعف لتحديد أفضل السبل لمعالجة التحديات التي تواجهها، مشيدًا -أبقاه الله- بالجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية في سبيل أداء الأعمال المنوطة بها على أكمل وجه، وبما حققته الجهات الحاصلة على تقييم أداء عال وممتاز.
جلالته يؤكد على أهمية متابعة أداء منظومة #الحماية_الاجتماعية وكافة برامجها وتقييمها بشكل مستمر لاستيعاب المتغيرات والمستجدات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال تلمس احتياجات المواطنين، خاصة الفئات المعتمدة على تلك المنظومة.
وأكد جلالته -أبقاه الله- أهمية التركيز على كافة مستهدفات السياسة الوطنية للمحتوى المحلي المراد تحقيقها ومن أهمها: توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبنّي رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية؛ ضمانًا لزيادة فوائض الميزان التجاريّ للبلاد.
وبارك مجلس الوزراء برنامج الولاء للمنتج الوطني الهادف إلى تحفيز المستهلكين على اختيار المنتجات العُمانية للإسهام في ضمان استمرار ونمو الشركات المحلية.
مجلس الوزراء يؤكد على أهمية قيام المحافظين بالتركيز على المواقع السياحية في المحافظات، ووضع الخطط المناسبة لإقامة الأنشطة والفعاليات السياحية التي تجذب الزائرين لتلك المواقع وتشغل في ذات الوقت البرنامج السياحي لهم وتسهم في زيادة عدد الزائرين للمواقع على مدار العام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أهمیة قیام على أهمیة
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.
وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة