«براغي تحتاج إلى إعادة شدّ» و«معدات لم تثبت جيدا».. في طائرات بوينغ 737 ماكس 9
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يتواصل التحقيق في شأن طائرات «ماكس 9» من صنع بوينغ اليوم، غداة إعلان شركتي الطيران الأميركيتين «يونايتد إيرلاينز» و«ألاسكا إيرلاينز» اكتشاف قطع غير مثبتة جيدا في طائرات خلال عمليات تدقيق إثر سقوط باب للطوارئ في طائرة أثناء رحلة جوية الأسبوع الماضي.
وطلبت الوكالة الأميركية للطيران المدني (إف ايه ايه) فحص 171 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 أوقفت عن الطيران في انتظار المراجعة.
«القوى العاملة»: «هوية ذكية» للعاملين بمكاتب وشركات العمالة المنزلية عبر تطبيق «هويتي» منذ ساعة غابرييل أتال أصغر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا.. فمن هو؟ منذ ساعة
واكتشفت شركة «يونايتد» التي تشغّل أكبر أسطول في العالم من هذه الطائرات وتمتلك 79 منها، «براغي تحتاج إلى إعادة شدّ» أثناء عمليات تحقّق من أبواب طائراتها من هذا الطراز، مثل ذاك الذي انفصل الجمعة خلال رحلة لشركة طيران ألاسكا في الولايات المتحدة.
وأوضحت «يونايتد» في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه «منذ أن بدأنا عمليات التفتيش السبت، اكتشفنا أمورا تبدو مرتبطة بمشاكل في تركيب اللوحة التي تسدّ الأبواب».
كما أعلنت الخطوط الجوية «ألاسكا إيرلاينز» أنها رصدت «معدّات لم تثبت جيدا» في بعض طائراتها من هذا النوع بعد عمليات فحص أولية.
وأعلنت الوكالة الوطنية الأميركية لسلامة النقل (ان تي اس بي) مساء الاثنين أنه لم يعثر على أي براغ بين العناصر التي انفصلت الجمعة عن طائرة ألاسكا، لكن لم يتم تحديد حتى الآن ما إذا كانت أصلا موجودة في التصنيع.
وانفصل الباب الأيسر لطائرة ألاسكا عن المقصورة في منتصف الرحلة، ما تسبب في انخفاض ضغط الطائرة. وعثر عليه الأحد في حديقة مدرسة في بورتلاند في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة، وكانت الطائرة أقلعت منها إلى أونتاريو (كاليفورنيا).
وقالت جينيفر هومندي، رئيسة «الوكالة الوطنية لسلامة النقل»، لصحافيين إن المزيد من عمليات البحث «ستحدد ما إذا كانت البراغي موجودة أساسا».
ولم تعلّق على إعلانات شركتي يونايتد وألاسكا، مؤكدة أن التحقيق يركّز على حادثة الجمعة. وأضافت أنه من الممكن إصدار توصية تتعلّق بالسلامة إذا لزم الأمر.
وألغيت مئات الرحلات الجوية بعد توقيف جزء من أسطول طائرات بوينغ ماكس عن العمل.
وقالت بوينغ مساء الاثنين «بينما يجري المشغّلون عمليات التفتيش المطلوبة، نبقى على اتصال وثيق معهم ونساعدهم في معالجة كل نتيجة»، مؤكدة «التزامها ضمان أن كل طائرة من طائرات بوينغ تلبّي أعلى مواصفات ومعايير السلامة والجودة».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.
وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.
تحركات دولية لرفع العقوباتأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
العقوبات الغربية على سوريافرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.
كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوريأدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.
ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.
تحديات الإدارة الجديدةتحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023