برلمان كوريا الجنوبية يوافق على مشروع قانون يحظر تجارة لحوم الكلاب
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وافق برلمان كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر أكل لحوم الكلاب وبيعها، في خطوة من شأنها أن تضع نهاية لهذه الممارسة المثيرة للجدل والمستمرة منذ قرون في ظل دعم متزايد للرفق بالحيوان.
وكان يُنظر إلى تناول لحم الكلاب في السابق على أنه وسيلة لتعزيز القدرة على التحمل في الصيف الكوري الرطب، إلا أن الأمر أصبح نادرا ويقتصر في الأغلب على بعض كبار السن، وسط تزايد الانتقادات لكيفية ذبح الكلاب.
وجرت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحه الحزب الحاكم بأغلبية ساحقة بلغت 208 أصوات مقابل امتناع عضوين عن التصويت في البرلمان المكون من غرفة واحدة، بعد أن وافقت عليه لجنة الزراعة أمس الاثنين.
وسيدخل التشريع حيز التنفيذ بعد فترة سماح مدتها ثلاث سنوات. ويعاقب على مخالفة القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامات قدرها 30 مليون وون (22800 دولار).
وقالت الجمعية الكورية للكلاب الصالحة للأكل، وهي تحالف للمربين والبائعين، إن الحظر سيؤثر على 3500 مزرعة تقوم بتربية 1.5 مليون كلب بالإضافة إلى ثلاثة آلاف مطعم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز سول برلمان كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!