عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: مصر تتمتع بتاريخ طويل من التسامح الديني
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل منذ يومه الأول على خلق الترابط بين الأديان المختلفة داخل المجتمع، تأكيدا لحق المواطن في حرية الدين والاعتقاد وعدم التمييز.
وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مصر دولة ديمقراطية تسود فيها حرية الدين والاعتقاد، ومشاركة الرئيس في احتفالات الأعياد والمناسبات الدينية المختلفة، خير دليل على ذلك، كما أن وجوده يعزز قيم التسامح بين أبناء الوطن.
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تؤمن بأن حرية الدين والاعتقاد هي أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية، وحق يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان، ما تُبنى عليه الجمهورية الجديدة، فضلا عن أن مصر تتمتع بتاريخ طويل من التسامح الديني، وهناك العديد من التشريعات أصدرتها مصر تضمن حرية الدين والاعتقاد للمواطن.
جهود مصر لتعزيز حرية الدينوأكد أن هناك العديد من الجهود التي بذلتها مصر في إطار تعزيز حرية الأديان منها إصدار قانون بناء الكنائس والمباني الدينية، وشمول المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلين عن الأديان المختلفة، وكل ذلك نابع من إيمان القيادة السياسية ضرورة تعزيز قيم التسامح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يصدر تقريرًا حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمصر
أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إصدار تقرير حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز الالتزامات الوطنية بالحفاظ على ما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي الذي تعبر فيه الدولة عن تطلعاتها لتطويره واستعراض منجزاته بما لا يدع مجالًا للشك على رغبة الدولة المصرية في استكمال طريق بناء الإنسان المصري على مختلف المستويات.
وتناول التقرير الذي أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري التوصيات التي قدمتها الدول خلال الدورة الحالية والردود المقدمة من الوفد المصري على هذه التوصيات وذلك بعد الاستعراض الذي قدمه ممثلو الدولة المصرية بشأن تطور ملف حقوق الإنسان بمختلف مجالاته خاصة أن هناك ثناء كبير على ما قدمته مصر من جهود في تعزيز هذا الملف وأن التوصيات التي قدمتها الدول تأتي في إطار البناء على ما تم إنجازه.
وتضمن التقرير ما شهدته الجلسات من مشاركة الدول حول هذا الملف وما قدمته من توصيات التي تضمنت 27 موضوع من أهمها تعزيز عمل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية، والحقوق المدنية والسياسية، ومكافحة الفقر والفساد، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وقوانين العمل والمساواة والتعليم والرعاية الصحية.
وتم تقسيم التوصيات المتعلقة بكل دولة على أساس قاري، بالإضافة إلى تقسيم الفئات المستهدفة التي شملتها التوصيات كالمرأة والطفل واللاجئين والمجتمع المدني والشباب وغيرها من الفئات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تناول التقرير المجالات الخاصة بالتوصيات على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتشريعية بما يوفر نظرة شاملة حول مجريات ما تم مناقشته خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وأشار ممدوح، إلى أن ما يتم في جنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل ليس محاكمة للدولة المصرية بل هو فرصة للنقاش واكتساب الخبرات في هذا الملف وهو ما يؤكده عرض الوفد المصري للمخرجات التي تم تنفيذها على مدار الأربع سنوات الماضية وأن الدولة تمضي قدمًا في طريق مواجهة التحديات وإيجاد حلول جذرية لها بما يتوافق مع التزامات الدولة المصرية والعمل المستمر على هذا الملف.
للأطلاع علي التقرير
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي