عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: مصر تتمتع بتاريخ طويل من التسامح الديني
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل منذ يومه الأول على خلق الترابط بين الأديان المختلفة داخل المجتمع، تأكيدا لحق المواطن في حرية الدين والاعتقاد وعدم التمييز.
وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مصر دولة ديمقراطية تسود فيها حرية الدين والاعتقاد، ومشاركة الرئيس في احتفالات الأعياد والمناسبات الدينية المختلفة، خير دليل على ذلك، كما أن وجوده يعزز قيم التسامح بين أبناء الوطن.
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تؤمن بأن حرية الدين والاعتقاد هي أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية، وحق يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان، ما تُبنى عليه الجمهورية الجديدة، فضلا عن أن مصر تتمتع بتاريخ طويل من التسامح الديني، وهناك العديد من التشريعات أصدرتها مصر تضمن حرية الدين والاعتقاد للمواطن.
جهود مصر لتعزيز حرية الدينوأكد أن هناك العديد من الجهود التي بذلتها مصر في إطار تعزيز حرية الأديان منها إصدار قانون بناء الكنائس والمباني الدينية، وشمول المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلين عن الأديان المختلفة، وكل ذلك نابع من إيمان القيادة السياسية ضرورة تعزيز قيم التسامح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
انتخاب مستشار عُماني عضوًا بـ"لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
وجاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين. وقد شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وأسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، وهم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء، وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
يشار إلى أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/2023).