لمواجهة عجز الميزانية.. كوبا ترفع أسعار البنزين بأكثر من 500 %
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
علنت الحكومة الكوبية، عن رفع سعر البنزين بأكثر من 500 % اعتبارا من الأول من فبراير، شباط/ وذلك في إطار مجموعة تدابير اقتصادية ترمي لخفض العجز في الميزانية. وقال وزير المالية فلاديمير ريغويرو عبر التلفزيون الحكومي إن سعر لتر البنزين العادي سيرتفع من 25 بيزو كوبي (20 سنتا أميركيا) إلى 132 بيزو (+ 528 %)، بينما سيرتفع سعر البنزين السوبر من 30 بيزو إلى 156 بيزو (+ 520 %).
كما أعلنت الحكومة أنه سيتعين على السياح الأجانب أن يدفعوا ثمن البنزين بالعملة الصعبة. وكانت الحكومة الكوبية التي تدعم كل السلع والخدمات الأساسية تقريبا، أعلنت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول عن سلسلة إجراءات تهدف لخفض العجز في الميزانية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة. وبحسب البيانات الرسمية فإن الاقتصاد الكوبي سجل في العام المنصرم انكماشا بنسبة 2 % بينما ارتفع معدل التضخم إلى 30 %. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول، أقر وزير الاقتصاد أليخاندرو غيل بأن الحكومة لا يمكنها الاستمرار بدعم أسعار الوقود في وقت تعاني فيه البلاد الخاضعة لحصار أميركي من نقص حاد في العملات الأجنبية. وقال غيل يومها إن "البلاد لا تستطيع الحفاظ على سعر الوقود الذي يعتبر الأرخص في العالم إذا ما قارناه بالأسعار المعتمدة في دول أخرى". والإثنين قال وزير الطاقة والمناجم فيسنتي ديلا أوليفي إن هذه الزيادة في الأسعار "تهدف إلى شراء الوقود" وضمان "إمدادات مستقرة". وفي إطار الزيادات التي أعلن عنها الإثنين، قالت الحكومة إن فاتورة الكهرباء ستزيد اعتبارا من آذار/ مارس بنسبة 25 % لكبار المستهلكين في المناطق السكنية. كما أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الغاز. وكانت الحكومة قالت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول إن البنك المركزي بصدد دراسة "ما ينبغي أن يكون عليه سعر الصرف مقابل الدولار"، علما بأن قيمة البيزو خفضت مرتين منذ 2021. وفي السوق السوداء، بلغ سعر الصرف الإثنين 270 بيزو للدولار الواحد، أي أكثر من ضعف السعر الرسمي (120 بيزو للدولار). وكوبا، الجزيرة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من ثلاثة عقود. وساهمت في تفاقم هذه الأزمة عوامل عديدة من أبرزها تداعيات جائحة كوفيد وتشديد واشنطن عقوباتها على الجزيرة خلال السنوات الأربع الماضية ومكامن ضعف هيكلية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبراء: استئناف إنتاج النفط له تأثير إيجابي ويسهم بالحفاظ على استقرار الاقتصاد
أعلنت مؤسسة النفط عن استئناف الإنتاج بعد رفع حالة “القوة القاهرة” عن جميع الحقول والمواني النفطية.
وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي إدريس احميد، أن “رفع حالة القوة القاهرة واستئناف عمل المواني وحقول النفط سيسهم في تعزيز الجانب الاقتصادي في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها ليبيا”.
وأضاف لوكالة “سبوتنيك” أن “أي تعطيل سيزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى الاستفادة من الإصلاحات والإيرادات الناتجة عن قطاع النفط، وكذلك البحث عن بدائل لهذا القطاع بسبب تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية”.
وأشار إلى أن “دخل النفط الحالي غير كافٍ لإعادة بناء الاقتصاد الليبي”، مشددًا على “أهمية استئناف عمل الحقول النفطية، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط، مما سيزيد من الطلب على النفط الليبي”.
وتوقع احميد، “أن تشهد ليبيا نوعاً من الاستقرار الجزئي مع إعادة تشغيل قطاع النفط وتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية”، مؤكّدا “أن ليبيا بحاجة إلى توافقات أكبر بين الأطراف المختلفة وتجاوز الخلافات”، ومشيرًا إلى أن “الحلول الحالية مؤقتة وتتطلب استقرارًا وحكومة موحدة”.
وأضاف أن هذه “الخطوة تأتي في توقيت مهم، ويجب تدارك الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البلاد في الفترة الأخيرة”.
وذكر أن “قطاع النفط، باعتباره المورد الوحيد للبلاد، يحتاج إلى استقرار وحوكمة فعالة ليتمكن من الإسهام في نهضة الدولة”، كما شدد “على ضرورة الاستفادة من الطلب المتزايد على النفط نتيجة الاضطرابات في المنطقة”.
وأشار إلى أهمية “توزيع عائدات النفط بشكل عادل لتحقيق التنمية في مختلف المدن والمناطق الليبية”.
وبيّن أن أي “خلافات بين الأطراف السياسية في البلاد تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي وتزيد من حجم الخسائر”، مؤكداً “حاجة ليبيا لتغيير السياسات بهدف تعزيز الثقة الدولية بقطاعي النفط والمصرف المركزي وضمان استمرارية التعامل الدولي معهما”.
وأشاد “بالتوافقات الأخيرة بين مجلسي النواب والدولة، معتبراً إياها خطوة إيجابية قد تسهم في تأسيس حكومة جديدة”، مؤكدا “ضرورة استمرار التوافقات لمعالجة الأزمات التي عانى منها المواطن الليبي”، داعياً إلى “الاستفادة من الخبراء لتقديم حلول اقتصادية جادة تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد”.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي علي المحمودي، “أن الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة كان يجب أن يصدر من المؤسسة الوطنية للنفط، وليس من الحكومات، لأن هذه المؤسسة هي الجهة المخولة بالتعاقدات الدولية وإدارة القطاع النفطي”.
وأكد أن “استئناف الإنتاج في قطاع النفط سيكون له تأثير إيجابي على البلاد، خاصة أنه المصدر الرئيسي للدخل، ورغم الخسائر التي تكبدتها ليبيا، فإن استمرار الإنتاج سيسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد ويحد من خطر الانهيار” مشددا على “ضرورة البحث عن مصادر دخل جديدة وزيادة معدلات الإنتاج لضمان انتعاش الاقتصاد على المدى الطويل”.
وأشار المحمودي لوكالة “سبوتنيك”، إلى أن “إغلاق النفط كان نتيجة خلافات بين الأجسام السياسية، ومع التوافق الأخير، انتهى دور الجهات التي كانت وراء الإغلاق”، وأكد أن “جميع الأطراف الليبية بحاجة ماسة إلى عائدات النفط لتمويل مشاريعها، ولذلك لا يرغب أي طرف في إطالة فترة تعطيل الإنتاج”، لافتا “إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل في استئناف الإنتاج تدريجيًا”.
وأضاف “أن “الاقتصاد الليبي في حاجة ملحة لكل قطرة نفط”، مشيرًا إلى أن “العجز المتوقع قبل الإغلاق كان 13 مليار دولار، ولكن مع إغلاق النفط وحقل الشرارة، وصلت الخسائر إلى ثلث الإنتاج”.
وأوضح أن “النفط الذي سيتم إنتاجه في الفترة المتبقية من العام قد لا يكفي إلا لسداد المرتبات والمصاريف الأساسية”، مشيرا “إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تحتاج إلى اتخاذ خطوات واضحة لزيادة الإنتاج، على الرغم من صرفها مبالغ كبيرة لهذا الغرض، إلا أن الإنتاج تراجع بدلاً من الزيادة، لافتا إلى أن “الاقتصاد الليبي يعاني بشكل كبير نتيجة الأحداث الأخيرة في قطاع النفط”.
وأوضح المحمودي، “أن انتعاش الاقتصاد لا يعتمد فقط على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، بل على وضع خطط واستراتيجيات واضحة، فالمصرف المركزي دوره هو كبح التضخم وتقوية العملة، وليس إنعاش الاقتصاد، الذي هو من مهام السلطات التنفيذية”.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت أمس عن “رفع حالة القوة القاهرة في كافة حقول وموانئ النفط الخام”.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا