لمواجهة عجز الميزانية.. كوبا ترفع أسعار البنزين بأكثر من 500 %

الاقتصاد نيوز - متابعة

 

  علنت الحكومة الكوبية، عن رفع سعر البنزين بأكثر من 500 % اعتبارا من الأول من فبراير، شباط/ وذلك في إطار مجموعة تدابير اقتصادية ترمي لخفض العجز في الميزانية.   وقال وزير المالية فلاديمير ريغويرو عبر التلفزيون الحكومي إن سعر لتر البنزين العادي سيرتفع من 25 بيزو كوبي (20 سنتا أميركيا) إلى 132 بيزو (+ 528 %)، بينما سيرتفع سعر البنزين السوبر من 30 بيزو إلى 156 بيزو (+ 520 %).

  كما أعلنت الحكومة أنه سيتعين على السياح الأجانب أن يدفعوا ثمن البنزين بالعملة الصعبة.   وكانت الحكومة الكوبية التي تدعم كل السلع والخدمات الأساسية تقريبا، أعلنت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول عن سلسلة إجراءات تهدف لخفض العجز في الميزانية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة.   وبحسب البيانات الرسمية فإن الاقتصاد الكوبي سجل في العام المنصرم انكماشا بنسبة 2 % بينما ارتفع معدل التضخم إلى 30 %.   وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول، أقر وزير الاقتصاد أليخاندرو غيل بأن الحكومة لا يمكنها الاستمرار بدعم أسعار الوقود في وقت تعاني فيه البلاد الخاضعة لحصار أميركي من نقص حاد في العملات الأجنبية.   وقال غيل يومها إن "البلاد لا تستطيع الحفاظ على سعر الوقود الذي يعتبر الأرخص في العالم إذا ما قارناه بالأسعار المعتمدة في دول أخرى".   والإثنين قال وزير الطاقة والمناجم فيسنتي ديلا أوليفي إن هذه الزيادة في الأسعار "تهدف إلى شراء الوقود" وضمان "إمدادات مستقرة".   وفي إطار الزيادات التي أعلن عنها الإثنين، قالت الحكومة إن فاتورة الكهرباء ستزيد اعتبارا من آذار/ مارس بنسبة 25 % لكبار المستهلكين في المناطق السكنية.   كما أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الغاز.   وكانت الحكومة قالت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول إن البنك المركزي بصدد دراسة "ما ينبغي أن يكون عليه سعر الصرف مقابل الدولار"، علما بأن قيمة البيزو خفضت مرتين منذ 2021.   وفي السوق السوداء، بلغ سعر الصرف الإثنين 270 بيزو للدولار الواحد، أي أكثر من ضعف السعر الرسمي (120 بيزو للدولار).   وكوبا، الجزيرة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من ثلاثة عقود.   وساهمت في تفاقم هذه الأزمة عوامل عديدة من أبرزها تداعيات جائحة كوفيد وتشديد واشنطن عقوباتها على الجزيرة خلال السنوات الأربع الماضية ومكامن ضعف هيكلية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز