راتبها يتخطى رئيس غوغل.. تعرف على أغنى امرأة في بريطانيا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تعمل أغنى امرأة في بريطانيا، دينيس كوتس، الرئيس التنفيذي والمؤسسة لشركة المراهنات الشهيرة "Bet365"، من مركز التعدين السابق في الشمال الصناعي في إنجلترا. وأطلقت "كوتس" موقعها على الإنترنت في مطلع الألفية، ومنذ ذلك الحين اجتذب أكثر من 90 مليون عميل من جميع أنحاء العالم. ولا يزال مقر الشركة موجوداً في المدينة الصغيرة التي ولدت فيها "كوتس"، لكنها حققت إيرادات بقيمة 3.
وبحسب أحدث حساباتها، التي اطلعت عليها مجلة "Fortune"، حصلت كوتس على راتب ضخم مقابل عملها في عام 2023. وتقول الوثائق المنشورة على موقع "Companies House"، إن مديرة الشركة صاحب الأجر الأعلى حصلت على مبلغ 220.6 مليون جنيه إسترليني (280 مليون دولار).
وأكد ممثل عن الشركة لوكالة "بلومبرغ" أن "كوتس كانت المدير الأعلى أجراً في الشركة".
وحصلت على هذا الراتب، على الرغم من أن قسم الرياضة والألعاب الرئيسي للشركة يعاني من خسارة تزيد عن 60 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار) في العام الماضي، ولكن على الرغم من الخسائر، فإن مكافأة "كوتس" عن عام 2023 تمثل زيادة عما تلقته في 2022، والبالغ 271.7 مليون دولار.
لكن الأوقات الجيدة لكوتس لا تتوقف عند هذا الحد.
في العام المنتهي في آذار 2023، دفعت الشركة بالضبط 100 مليون جنيه إسترليني (127.4 مليون دولار) من الأرباح.
وباعتبارها المساهم الأكبر في الشركة - بحصة تبلغ 58.3% - حصلت على دفعة إضافية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (63.7 مليون دولار)، ليصل إجمالي حزمة التعويضات الخاصة بها إلى حوالي 344 مليون دولار.
ووفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات، تلقت "كوتس" ما يقرب من 1.5 مليار جنيه إسترليني من الرواتب والأرباح على مدار العقد الماضي.
وبالتالي تكشف الحسابات أن كوتس - خلال السنوات القليلة الماضية بالتأكيد - تكسب أكثر من رئيس وزراء بلادها وحفنة من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وفي الوقت نفسه، في مايكروسوفت، تلقى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا 54.946.310 دولاراً أميركياً في عام 2022.
ومع ذلك، مع توقع بلومبرغ أن تنخفض ثروة كوتس بنسبة 40% إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار نتيجة لخسائر "Bet365"، فإن اتجاه كوتس للتفوق على منافسيها في وادي السيليكون قد لا يستمر لفترة طويلة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیون جنیه إسترلینی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات