قلق صهيوني من محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
أفادت تقارير إعلامية غربية بأن هناك قلقا صهيونيا من المحاكمة على جرائم الإحتلال في غزة.
وكشف مرقع أكسيوس الإلكتروني الأمريكي أن الكيان الصهيوني دشن حملة لحث الحكومات في جميع أنحاء العالم على التنديد علنا بالدعوي التي رفعتها جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الجماعية في غزة أمام محكمة العدل الدولية، التي من المقرر أن تعقد جلسات استماع بشأن الاتهامات التفصيلية يوم الخميس المقبل.
ووفقًا لبرقية حصل عليها موقع أكسيوس، فإن وزارة الخارجية الصهيونية دعت سفارات البلاد للضغط على الدبلوماسيين والقادة السياسيين في البلد المضيف للمحكمة لإصدار “بيان فوري لا لبس فيه” على النحو التالي: التصريح علنا لرفض الاتهامات بشأن الجرائم الصهيونية، واعتبارها من المزاعم السخيفة التي لا أساس لها من الصحة.
وحذرت من أن صدور حكم من المحكمة يمكن أن يكون له تداعيات محتملة كبيرة ليست فقط في عالم القانون، ولكن في إطار عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية”.
من جانبه كشف موقع نيوز 18 الإليكتروني أن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا هي واحدة من ثلاث قضايا يحتمل أن يواجهها الكيان الصهيوني في جرائمه في غزة.
ولفت إلى أن الكيان الصهيوني يواجه اتهامات ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وقد تأمر المحكمة بوقف الحرب على غزة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مكتب القاهرة
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة