الأردن.. حبس 5 مسؤولين 3 سنوات في انفجار خزان الكلورين بالعقبة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
أغلقت محكمة بداية جزاء العقبة ملف قضية انفجار خزان غاز الكلورين في ميناء العقبة والذي نتج عنه وفاة 13 شخصا وإصابة حوالي 110 آخرين، وقررت حبس المتسببين بالحادثة لمدة 3 سنوات.
وخلصت المحكمة إلى إدانة 5 مسؤولين في القضية وهم مدير دائرة العمليات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس قسم السلامة العامة، ورئيس قسم التفريغ والتحميل، ورئيس نوبة التفريغ والتحميل، وعامل في الشركة بجرم التسبب بالوفاة مكررا 13 مرة، وإدانتهم بجرم التسبب بالإيذاء مكررا 110 مرات، والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس 3 سنوات والرسوم.
كما خلصت إلى إدانة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بجرم التسبب بالوفاة، وجرم التسبب بالإيذاء، وجرم مخالفة أحكام المادة (9/ب) من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادر بموجب أحكام قانون البيئة، وجرم عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وجرم تسريب مواد ضارة (كيميائية) إلى البيئة البرية والبحرية خلافا لأحكام المادة(67/أ) من نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001، والحكم عليها بالعقوبة الأشد البالغة الغرامة 3000 دينار.
وبينت المحكمة أن الإجراءات المتبعة المتعلقة بشحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة هذه المادة من حيث إجراءات السلامة العامة والمتابعة والإشراف الحثيث من القائمين على عمليات التحميل والتنزيل والمسؤولين عنهم والتقيد بالخطة المعدة مسبقا والموزعة على رؤساء الأقسام والنوبات خاصة.
وأعلنت المحكمة براءة كل من مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بالوكالة، ورئيس كتاب الحصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس نوبة كتاب الحصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وكاتب حصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومراقب سلامة عامة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ من جميع الجرائم المسندة لهم لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم.
وتعود حادثة ميناء العقبة إلى يوم 27 يونيو 2022 حيث سقط خزان محمل بغاز الكلورين والمصدرة إلى دولة جيبوتي على إحدى البواخر، ما أدى إلى انفجاره مسفرا عن وفاة 13 شخصا، بينهم 8 أردنيين و5 من الجنسية الفيتنامية.
جديربالذكر أن الحكومة شكلت فريقا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية، للتحقيق في الحادثة، والتي توصلت إلى أن السبب الرئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية.
المصدر: بترا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية عمان وفيات
إقرأ أيضاً:
إضراب عمال الموانئ الأمريكية: كيف يمكن للرئيس بايدن تعليقه؟
حث عدد من المصنعين وتجار التجزئة الرئيس الأمريكي جو بايدن على استخدام قانون صدر عام 1947 كوسيلة لتعليق إضراب 45,000 عامل في الموانئ، والذي أدى إلى إغلاق 36 ميناءً أمريكيًا من ولاية ماين إلى ولاية تكساس.
وعلى الرغم من الضغط الذي مارسته الرابطة الوطنية للمصنعين والاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، إلا أن الرئيس أكد أنه لا ينوي محاولة تعليق إضراب عمال الموانئ على السواحل الشرقية والخليجية.
وقال بايدن يوم الأربعاء، قبل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة للقيام بجولة جوية في ولاية كارولينا الشمالية لمشاهدة الدمار الذي خلفه إعصار هيلين، إن إضراب الموانئ يعرقل الجهود المبذولة لتوفير مواد الطوارئ لجهود الإغاثة.
وأضاف الرئيس: ”هذه الكارثة الطبيعية ذات عواقب وخيمة للغاية“. وآخر ما نحتاجه فوق ذلك هو كارثة من صنع الإنسان"، مشيراً إلى أن الشركات التي تسيطر على موانئ الساحل الشرقي والخليج قد حققت أرباحًا ضخمة منذ الجائحة.
قانون علاقات إدارة العمل لعام 1947، المعروف باسم قانون تافت-هارتلي، يسمح للرئيس بالسعي للحصول على أمر من المحكمة يقضي بفترة تهدئة تصل إلى 80 يومًا، لكي يتاح خلالها للشركات والنقابات أن يحاولوا حل خلافاتهم. ومع ذلك، قال بايدن إنه لن يتدخل في الإضراب.
الحد من سلطة النقاباتالقانون الذي قدمه اثنان من الجمهوريين، هما: السيناتور روبرت تافت من أوهايو والنائب فريد هارتلي جونيور من نيوجيرسي، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بعد سلسلة من الإضرابات في عامي 1945 و1946 من قبل العمال الذين طالبوا بتحسين الأجور وظروف العمل بعد الحرمان في زمن الحرب.
وقد أبطل الكونغرس حينئذ حق النقض الذي استخدمه الرئيس الأمريكي هاري ترومان قانون تافت-هارتلي، ضد القانون.
وبالإضافة إلى تفويض الرئيس بالتدخل في الإضرابات، يحظر القانون ”المتاجر المغلقة“ التي تتطلب من أصحاب العمل توظيف العمال النقابيين فقط. ويسمح الحظر للعمال برفض الانضمام إلى نقابة.
كما يحظرقانون تافت-هارتلي أيضًا ”المقاطعة الثانوية“، مما يحظر على النقابات الضغط على الشركات المحايدة لوقف التعامل مع صاحب عمل مستهدف في الإضراب. كما يلزم قادة النقابات بالتوقيع على إقرار خطي يعلنون فيه عدم دعمهم للحزب الشيوعي.
تعليق إضراب العماليمكن للرئيس تعيين مجلس تحقيق لمراجعة وكتابة تقرير عن النزاع العمالي، ومن ثم توجيه المدعي العام ليطلب من المحكمة الفيدرالية تعليق إضراب العمال أو إغلاق الإدارة.
وإذا أصدرت المحكمة أمرًا قضائيًا، فإن ذلك يعني أن تبدأ فترة تهدئة مدتها 80 يومًا. وخلال تلك الفترة، يجب على الإدارة والنقابات ”بذل كل جهد ممكن لضبط خلافاتهم وتسويتها". ومع ذلك، فلا يمكن للقانون واقعيا إجبار أعضاء النقابات على قبول عرض العقد.
ووفقًا لدائرة أبحاث الكونغرس، فإن حوالي نصف المرات التي لجأ فيها الرؤساء إلى المادة 206 من قانون تافت-هارتلي استطاع الأطراف تسوية خلافاتهم.
Relatedالإعصار هيلين يخلّف عشرات القتلى في الولايات المتحدة ويترك الملايين دون كهرباءالولايات المتحدة تعلن عن تخصيص 424 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسودانالولايات المتحدة: إعصار هيلين يتحول إلى عاصفة استوائية ويخلف دمارا واسعا في ولاية جورجياوقد لجأ الرئيس جورج بوش إلى تافت-هارتلي في عام 2002 بعد أن أغلق 29 ميناء على الساحل الغربي أعضاء الاتحاد الدولي للموانئ والمستودعات في مواجهة مع العمال.
المصادر الإضافية • AP
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حالات الانتحار في الولايات المتحدة تبلغ أعلى معدل لها منذ العام 1941 بعد البقاء في الفضاء لأكثر من عام.. سويوز تهبط في كازاخستان حاملة روادا من روسيا والولايات المتحدة الولايات المتحدة تعترف بعدم إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل انتهاء ولاية بايدن موانئ الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن النقابات العمالية إضراب القانون
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية