الأردن.. حبس 5 مسؤولين 3 سنوات في انفجار خزان الكلورين بالعقبة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
أغلقت محكمة بداية جزاء العقبة ملف قضية انفجار خزان غاز الكلورين في ميناء العقبة والذي نتج عنه وفاة 13 شخصا وإصابة حوالي 110 آخرين، وقررت حبس المتسببين بالحادثة لمدة 3 سنوات.
وخلصت المحكمة إلى إدانة 5 مسؤولين في القضية وهم مدير دائرة العمليات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس قسم السلامة العامة، ورئيس قسم التفريغ والتحميل، ورئيس نوبة التفريغ والتحميل، وعامل في الشركة بجرم التسبب بالوفاة مكررا 13 مرة، وإدانتهم بجرم التسبب بالإيذاء مكررا 110 مرات، والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس 3 سنوات والرسوم.
كما خلصت إلى إدانة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بجرم التسبب بالوفاة، وجرم التسبب بالإيذاء، وجرم مخالفة أحكام المادة (9/ب) من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادر بموجب أحكام قانون البيئة، وجرم عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وجرم تسريب مواد ضارة (كيميائية) إلى البيئة البرية والبحرية خلافا لأحكام المادة(67/أ) من نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001، والحكم عليها بالعقوبة الأشد البالغة الغرامة 3000 دينار.
وبينت المحكمة أن الإجراءات المتبعة المتعلقة بشحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة هذه المادة من حيث إجراءات السلامة العامة والمتابعة والإشراف الحثيث من القائمين على عمليات التحميل والتنزيل والمسؤولين عنهم والتقيد بالخطة المعدة مسبقا والموزعة على رؤساء الأقسام والنوبات خاصة.
وأعلنت المحكمة براءة كل من مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بالوكالة، ورئيس كتاب الحصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس نوبة كتاب الحصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وكاتب حصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومراقب سلامة عامة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ من جميع الجرائم المسندة لهم لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم.
وتعود حادثة ميناء العقبة إلى يوم 27 يونيو 2022 حيث سقط خزان محمل بغاز الكلورين والمصدرة إلى دولة جيبوتي على إحدى البواخر، ما أدى إلى انفجاره مسفرا عن وفاة 13 شخصا، بينهم 8 أردنيين و5 من الجنسية الفيتنامية.
جديربالذكر أن الحكومة شكلت فريقا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية، للتحقيق في الحادثة، والتي توصلت إلى أن السبب الرئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية.
المصدر: بترا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية عمان وفيات
إقرأ أيضاً:
تورط مسؤولين كبار بفضيحة فساد في أوغندا
ألقت السلطات الأوغندية القبض على 9 مسؤولين كبار في وزارة المالية، من بينهم المحاسب العام لورانس سيماكولا، بتهم تتعلق باختلاس 60 مليار شلن أوغندي (نحو 16.7 مليون دولار) من أموال بنك أوغندا المركزي.
وتعد هذه القضية من أكبر فضائح الفساد المالي التي شهدتها البلاد، مما دفع الحكومة إلى تسريع التحقيقات واتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين.
ووفقا لتقارير رسمية، نفذت وحدة مكافحة الفساد في الشرطة الأوغندية الاعتقالات يوم الثلاثاء، بعد تحقيقات موسعة بالتعاون مع الهيئات الرقابية المالية، إذ احتُجز المتهمون في مركز شرطة كمبالا المركزي، حيث يخضعون للاستجواب، فيما تواصل السلطات جمع الأدلة لتحديد مدى تورطهم في الجريمة.
كيف نُفذت عملية الاختلاس؟أفادت التقارير الأولية بأن الاختلاس تم عبر عمليتي تحويل مالي كبيرتين، كان من المفترض إرسالهما إلى مؤسسات مالية دولية، لكنهما وُجها بدلا من ذلك إلى حسابات شركات خاصة خارج أوغندا.
وأوضح نائب محافظ بنك أوغندا مايكل أتينجي-إيغو، في بيان عقب الكشف عن الفضيحة، أن الحادثة لم تكن نتيجة اختراق إلكتروني لأنظمة البنك، بل تمت من داخل مؤسسات حكومية عبر استغلال النفوذ، في إشارة واضحة إلى أن المتورطين هم مسؤولون حكوميون استخدموا مواقعهم لتنفيذ الجريمة.
إعلانكما أوضح أن التحقيقات الأولية كانت تركز على احتمالية تورط قراصنة من جنوب شرق آسيا، لكن ومع التقدم في التحقيقات، تحولت الشبهات إلى مسؤولين محليين في وزارة المالية كانوا وراء تنفيذ عمليات التحويل غير المشروعة.
رئيسة البرلمان متهمةكانت المملكة المتحدة، في وقت سابق، قد فرضت عقوبات على رئيسة البرلمان الأوغندي أنيتا أونغ واثنين من النواب الأوغنديين البارزين بتهم تتعلق بالفساد.
وشملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد في المملكة المتحدة.
وقد اتهمتهم السلطات البريطانية بسرقة آلاف الصفائح الحديدية من مشروع إسكان حكومي مخصص لدعم المجتمعات الفقيرة في منطقة كاراموجا.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أونغ و5 مسؤولين آخرين، متهمة إياهم بالتورط في الفساد الكبير وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتضمنت العقوبات قيودا على التأشيرات وتجميدا للأصول، مما زاد الضغوط الدولية على الحكومة الأوغندية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد داخل مؤسساتها.
يواجه المتهمون تهما جنائية تشمل الفساد المالي، وإساءة استخدام السلطة، والاختلاس، وفي حال إدانتهم، فقد تصدر بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.
وأكدت الهيئات الرقابية أن السلطات الأوغندية تعمل على استعادة الأموال المختلسة، مع إجراء مراجعة شاملة للأنظمة المالية في وزارة المالية وبنك أوغندا لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا.
هل تتجه أوغندا نحو إصلاح جذري؟تأتي هذه الاعتقالات وسط تصاعد الانتقادات بشأن تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة، وفي حين تعهد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بمواصلة ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، يرى البعض أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لمعالجة المشكلة المتجذرة في النظام الحكومي.
إعلان
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق