ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،تأجيل التصويت على قانون يجرم السحرة والمشعوذين إلى جلسة الثلاثاء؛ بسبب مناقشة تقرير اللجنة المالية التي شكلت لدراسة الميزانية.

العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار إلى أن قانون تجريم السحرة والمشعوذين يحتوي على 8 مواد وسيتم إقراره ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح أن الخلاف الذي حصل خلال الجلسة كان بسبب أن اللجنة المالية لوضع الميزانية العامة اعترضت على ميزانية لحكومتين وطالبت بأن تكون لحكومة واحدة فقط.

كما أكد أن محافظ مصرف ليبيا المركزي أوقف تمويل حكومة عبد الحميد الدبيبة؛ بسبب تجاوزها في صرف النقد الأجنبي حيث بلغ العجز ما يقارب 9 مليارات.

العرفي ختم:” الصديق الكبير أيقن الآن أن الاصطفاف مع حكومة الدبيبة سيدمر ما تبقى منه”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

البيئة النيابية تؤكد على أهمية تعديل قانون حماية البيئة

آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأربعاء، أهمية تعديل قانون حماية وتحسين البيئة، معتبرة أن العراق يعمل بمحددات بيئية “قديمة جداً”، فيما لفتت إلى أن منتهكي قوانين ضوابط وزارة البيئة سيكونون عرضة للعقوبات والغرامات وفق التعديل المرتقب.   وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إن “اللجنة قدمت مقترحها الأول لتعديل قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 الذي أدرج على جدول أعمال المجلس”، مشيراً إلى أن “ذلك جاء لعدم تناسب القانون مع المستجدات التي طرأت على البيئة، إذ لا يوجد في القانون ما يتعلق بالتغييرات المناخية التي تعد من أهم الأمور اليوم”. وأضاف شنكالي، “لابد من أن يتضمن القانون موضوع التفتيش البيئي والموافقات البيئية”، مؤكداً أن “العراق ما زال يعمل بمحددات قديمة جداً”.ولفت إلى “ضرورة العمل بالأثر البيئي، فضلا عن تفعيل دور وتطوير الشرطة البيئية التي لها دور في حماية البيئة في كل دول العالم عدا العراق”. وأوضح، أن “هذا القانون مهم جدا، وسيكون هناك تعامل جديد مع واردات صندوق حماية وتحسين البيئة، إذ إن أغلب المصروفات تذهب إلى وزارة المالية من دون استفادة وزارة البيئة منها”. وبشأن العقوبات والغرامات، أكد شنكالي، أنها “ستفرض بحق من ينتهكون قوانين وتعليمات وضوابط وزارة البيئة، بهدف تحسين العمل والواقع البيئي”، مشيرا إلى أن “اللجنة ستتسلم الكثير من المقترحات في المرحلة الأولى التي تتعلق بالتفتيش والتدقيق والموافقات البيئية والأثر البيئي، التي من شأنها تطوير هذه النصوص لتعديل القانون”. 

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تحدد شروط شمول متقاعدي الإقليم بقانون التقاعد الاتحادي
  • محام: هذا سبب اعتراض نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نورلاند يبحث مع رئيس لجنة الخارجية النيابية المصرية سبل دفع العملية السياسية في ليبيا
  • البيئة النيابية تؤكد على أهمية تعديل قانون حماية البيئة
  • احتكار السوق في خطر… و لجنة الاقتصاد النيابية تقود معركة التصحيح
  • الكبير:العلاقة مع حكومة الدبيبة تدهورت بسبب المطالبة بصرف ميزانية موحدة
  • المالية النيابية تناقش مقترح إمكانية إنشاء صندوق سيادي
  • الأرجنتين.. ميزانية جديدة تهدف إلى خفض العجز إلى صفر
  • المالية النيابية تدرس تعديل قانون البنك المركزي وانشاء صندوق سيادي
  • المالية النيابية:الرواتب الشهرية مؤمنة بوجود احتياط نقدي كبير